ازداد حجم عمليات النقود والمدفوعات الإلكترونية المقدمة من شركات النقود الإلكترونية بنسبة 72% خلال 2023 مقارنة بالعام 2022، في حين ارتفعت قيمة العمليات بنسبة 27%، في حين ارتفعت شركات المدفوعات بنسبة 52% وارتفعت قيمة مدفوعاتها بنسبة 54%.
واستمر عدد شركات المدفوعات بالارتفاع تماشيًا مع تطور البنية التحتية المالية، مما ينعكس بشكل جيد على قطاع المدفوعات، حسب بيانات للبنك المركزي السعودي، ويسعى البنك المركزي إلى الحفاظ والارتقاء بالخدمات والمنتجات المالية المقدمة في المملكة وتسهيل إجراء العمليات الرقمية، وكان لهذه الجهود المبذولة دور في النمو الملحوظ في إجمالي عدد شركات المدفوعات المرخصة، إذ بلغ عدد الشركات 25 شركة بنهاية عام 2023م.
المحافظ الرقمية
وعلى الرغم من تسارع تقديم شركات النقود الإلكترونية لحلول الدفع بالمحافظ الرقمية، إلا أن انتشارها في المنظومة المالية ككل ما زال محدودًا، ورغم أن قيمة حيازات المحافظ الرقمية مقارنة بودائع البنوك المحلية تُعد ضئيلة، إلا أنها شهدت زيادة بنسبة 18% بحلول نهاية عام 2023م مقارنةً بعام 2022.
أبرز المخاطر
وأشار التقرير إلى أنه قد تواجه شركات المدفوعات مخاطر الترابط مع استمرارها في النمو، على الرغم من النمو الكبير، تواجه شركات المدفوعات مخاطر الترابط لاعتماد جزء من نموذج أعمالها على البنوك التي توفر البنية التحتية لها وتؤثر في نشاط عملياتها الأساسية. فضلا عن ذلك، قد تؤدي زيادة الترابطات بين البنوك وشركات المدفوعات إلى ظهور مواطن ضعف وتبعيات قد تشكل بدورها مخاطر تؤثر على استقرار النظام المالي. ويمكن أن يؤدي أي تعثر أو ضرر في أنظمة البنوك مثل المخاطر التشغيلية إلى التأثير في منظومة شركات المدفوعات مما يعيق معالجة العمليات وإدارة السيولة لشركات المدفوعات، وقد تحمل مثل هذه التحديات آثارًا بعيدة المدى على استقرار النظام المالي.
الإطار التنظيمي
ويُحدث البنك المركزي باستمرار لوائح المدفوعات للحد من المخاطر والحفاظ على سلامة النظام المالي، حيث عمل البنك المركزي على تحسين الإطار التنظيمي بشكل ملحوظ لتعزيز متانة النظام المالي وضمان تنفيذ الإستراتيجيات والأطر ذات العلاقة برقابة المخاطر وحوكمتها، وتأتي هذه الجهود استجابة للمخاطر المحتملة التي قد تطرأ على قطاع المدفوعات، ولضمان التوسع المستقر والآمن للخدمات المالية التي تقدمها شركات المدفوعات. ويُبرز نظام المدفوعات وخدماتها الصادر في شهر أكتوبر عام 2021م، ولائحته التنفيذية الصادرة في شهر يونيو عام 2023م. الجهود الإستراتيجية التي يبذلها البنك المركزي لتعزيز أطر النزاهة والكفاءة وأطر المخاطر لأنظمة المدفوعات وخدماتها في المملكة. وقد صممت التدابير التنظيمية لتحقيق عدة أهداف في غاية الأهمية؛ وهي تعزيز متانة البنى التحتية للمدفوعات، وتقوية حماية المستخدم، وتهيئة بيئة مواتية للابتكار والمنافسة في نطاق عمليات نظام المدفوعات وخدماتها، وضمان العمل بالأنظمة اللازمة لإدارة المخاطر المرتبطة بقطاع المدفوعات والمخاطر المترابطة مع القطاعات الأخرى والتخفيف منها.
عدد عمليات الدفع «بالمليون»
عمليات النقد الإلكتروني:
2020= 100
2021= 380
2022= 800
2023= 1400
عمليات الدفع الإلكتروني:
2020= 50
2021= 190
2022= 300
2023= 500
قيمة عمليات الدفع «بالمليار ريال»:
عمليات النقد الإلكتروني:
2020= 60
2021= 130
2022= 220
2023= 280
عمليات الدفع الإلكتروني:
2020= 10
2021= 20
2022= 20
2023= 30
واستمر عدد شركات المدفوعات بالارتفاع تماشيًا مع تطور البنية التحتية المالية، مما ينعكس بشكل جيد على قطاع المدفوعات، حسب بيانات للبنك المركزي السعودي، ويسعى البنك المركزي إلى الحفاظ والارتقاء بالخدمات والمنتجات المالية المقدمة في المملكة وتسهيل إجراء العمليات الرقمية، وكان لهذه الجهود المبذولة دور في النمو الملحوظ في إجمالي عدد شركات المدفوعات المرخصة، إذ بلغ عدد الشركات 25 شركة بنهاية عام 2023م.
المحافظ الرقمية
وعلى الرغم من تسارع تقديم شركات النقود الإلكترونية لحلول الدفع بالمحافظ الرقمية، إلا أن انتشارها في المنظومة المالية ككل ما زال محدودًا، ورغم أن قيمة حيازات المحافظ الرقمية مقارنة بودائع البنوك المحلية تُعد ضئيلة، إلا أنها شهدت زيادة بنسبة 18% بحلول نهاية عام 2023م مقارنةً بعام 2022.
أبرز المخاطر
وأشار التقرير إلى أنه قد تواجه شركات المدفوعات مخاطر الترابط مع استمرارها في النمو، على الرغم من النمو الكبير، تواجه شركات المدفوعات مخاطر الترابط لاعتماد جزء من نموذج أعمالها على البنوك التي توفر البنية التحتية لها وتؤثر في نشاط عملياتها الأساسية. فضلا عن ذلك، قد تؤدي زيادة الترابطات بين البنوك وشركات المدفوعات إلى ظهور مواطن ضعف وتبعيات قد تشكل بدورها مخاطر تؤثر على استقرار النظام المالي. ويمكن أن يؤدي أي تعثر أو ضرر في أنظمة البنوك مثل المخاطر التشغيلية إلى التأثير في منظومة شركات المدفوعات مما يعيق معالجة العمليات وإدارة السيولة لشركات المدفوعات، وقد تحمل مثل هذه التحديات آثارًا بعيدة المدى على استقرار النظام المالي.
الإطار التنظيمي
ويُحدث البنك المركزي باستمرار لوائح المدفوعات للحد من المخاطر والحفاظ على سلامة النظام المالي، حيث عمل البنك المركزي على تحسين الإطار التنظيمي بشكل ملحوظ لتعزيز متانة النظام المالي وضمان تنفيذ الإستراتيجيات والأطر ذات العلاقة برقابة المخاطر وحوكمتها، وتأتي هذه الجهود استجابة للمخاطر المحتملة التي قد تطرأ على قطاع المدفوعات، ولضمان التوسع المستقر والآمن للخدمات المالية التي تقدمها شركات المدفوعات. ويُبرز نظام المدفوعات وخدماتها الصادر في شهر أكتوبر عام 2021م، ولائحته التنفيذية الصادرة في شهر يونيو عام 2023م. الجهود الإستراتيجية التي يبذلها البنك المركزي لتعزيز أطر النزاهة والكفاءة وأطر المخاطر لأنظمة المدفوعات وخدماتها في المملكة. وقد صممت التدابير التنظيمية لتحقيق عدة أهداف في غاية الأهمية؛ وهي تعزيز متانة البنى التحتية للمدفوعات، وتقوية حماية المستخدم، وتهيئة بيئة مواتية للابتكار والمنافسة في نطاق عمليات نظام المدفوعات وخدماتها، وضمان العمل بالأنظمة اللازمة لإدارة المخاطر المرتبطة بقطاع المدفوعات والمخاطر المترابطة مع القطاعات الأخرى والتخفيف منها.
عدد عمليات الدفع «بالمليون»
عمليات النقد الإلكتروني:
2020= 100
2021= 380
2022= 800
2023= 1400
عمليات الدفع الإلكتروني:
2020= 50
2021= 190
2022= 300
2023= 500
قيمة عمليات الدفع «بالمليار ريال»:
عمليات النقد الإلكتروني:
2020= 60
2021= 130
2022= 220
2023= 280
عمليات الدفع الإلكتروني:
2020= 10
2021= 20
2022= 20
2023= 30