في الوقت الذي توقعت فيه تقديرات وزارة المالية للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2025 تسجيل الناتج المحلي الإجمالي نموا على المدى المتوسط والقريب، توقعت البيانات أن تتجاوز قيمة الناتج المحلي 4.71 تريليونات ريال بعد 5 سنوات من بلوغ الناتج المحلي تريليون ريال في 2023 وبزيادة تصل إلى 715 مليار ريال.
وتوقع البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2025 نمواً إيجابياً للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يصل إلى 4.6% خلال 2025 مع توقعات أن يصل النمو لعام 2024 إلى 0.8% ليواصل الارتفاع على المدى المتوسط ويرتفع بنسبة 3.5% في 2026 و4.7% في 2027.
وأشارت البيانات الواردة في البيان التمهيدي الذي أعلنته وزارة المالية الإثنين إلى تجاوز الناتج المحلي الإجمالي الاسمي 4.71 تريليونات ريال في عام 2027 وذلك بعد أن تجاوز في عام 2023 ولأول مرة 4 تريليونات ريال، مع توقع أن يصل إلى 4.09 تريليونات ريال في 2024، ليصل في 2025 إلى 4.35 تريليونات ريال، وفي 2026 تتوقع التقديرات أن يصل إلى 4.43 تريليونات ريال.
مؤشرات النمو
وشهد الاقتصاد السعودي تطورات إيجابية ملموسة في الأعوام القليلة الماضية، مع استمرار التحول نحو تنويع القاعدة الاقتصادية، وتعزيز نمو الأنشطة غير النفطية. إذ انعكس ذلك بشكل إيجابي على مستويات التوظيف ومن ثم انخفاض معدلات البطالة، وأسهم ذلك في نمو الاستهلاك الخاص. إذ شهدت الأنشطة غير النفطية -بالأسعار الثابتة- نموا إيجابيا بلغ في المتوسط نحو 5.8% في السنوات الثلاث الماضية؛ وذلك نتيجة انتعاش وازدهار القطاعات الواعدة مثل: قطاع السياحة والترفيه، وقطاع النقل والخدمات اللوجستية والقطاع الصناعي، وأسهمت زيادة مشاركة القطاع الخاص والنمو المستمر في مجموعة من القطاعات الواعدة في تقليل تأثير تقلبات أسواق البترول على الاقتصاد المحلي، واستنادا لذلك من المتوقع أن يستمر الاقتصاد السعودي في تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال عام 2024 والمدى المتوسط، مدعومًا بالاستهلاك والاستثمار الخاص، مع استمرار الإصلاحات الهيكلية بما فيها تنويع الاقتصاد، وتعزيز الخصخصة، وتحسين بيئة العمل، وتمكين المرأة والشباب، وإصلاح سوق العمل، لتحقيق نمو اقتصادي مستدام. إضافة إلى الإستراتيجيات القطاعية والمناطقية المنبثقة من رؤية السعودية 2030.
نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي
فعلي- 2023= - 0.8%
توقعات- 2024= 0.8%
تقديرات- 2025= 4.6%
تقديرات- 2026= 3.5%
تقديرات- 2027= 4.7%
الناتج المحلي الإجمالي الاسمي «مليار ريال»
فعلي- 2023= 4.003
توقعات- 2024= 4.091
تقديرات- 2025= 4.352
تقديرات- 2026= 4.431
تقديرات- 2027= 4.718
التضخم
فعلي- 2023= 2.3%
توقعات- 2024= 1.7%
تقديرات- 2025= 1.9%
تقديرات- 2026= 1.9%
تقديرات- 2027= 1.9%
تقديرات المالية العامة على المدى المتوسط «بالمليار ريال»:
إجمالي الإيرادات=
فعلي- 2023= 1.212
ميزانية - 2024= 1.172
توقعات- 2024=1.237
تقديرات- 2025= 1.184
تقديرات- 2026= 1.198
تقديرات- 2027= 1.289
إجمالي النفقات=
فعلي- 2023= 1.293
ميزانية - 2024= 1.251
توقعات- 2024= 1.355
تقديرات- 2025= 1.285
تقديرات- 2026= 1.328
تقديرات- 2027= 1.420
عجز/فائض الميزانية=
فعلي- 2023= 2.3- 81
ميزانية - 2024= - 79
توقعات- 2024= - 118
تقديرات- 2025= - 101
تقديرات- 2026= - 130
تقديرات- 2027= - 140
كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي=
فعلي- 2023= 2%
ميزانية - 2024= - 1.9%
توقعات- 2024= - 2.9%
تقديرات- 2025= - 2.3%
تقديرات- 2026= - 2.9%
تقديرات- 2027= - 3%
وتوقع البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2025 نمواً إيجابياً للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يصل إلى 4.6% خلال 2025 مع توقعات أن يصل النمو لعام 2024 إلى 0.8% ليواصل الارتفاع على المدى المتوسط ويرتفع بنسبة 3.5% في 2026 و4.7% في 2027.
وأشارت البيانات الواردة في البيان التمهيدي الذي أعلنته وزارة المالية الإثنين إلى تجاوز الناتج المحلي الإجمالي الاسمي 4.71 تريليونات ريال في عام 2027 وذلك بعد أن تجاوز في عام 2023 ولأول مرة 4 تريليونات ريال، مع توقع أن يصل إلى 4.09 تريليونات ريال في 2024، ليصل في 2025 إلى 4.35 تريليونات ريال، وفي 2026 تتوقع التقديرات أن يصل إلى 4.43 تريليونات ريال.
مؤشرات النمو
وشهد الاقتصاد السعودي تطورات إيجابية ملموسة في الأعوام القليلة الماضية، مع استمرار التحول نحو تنويع القاعدة الاقتصادية، وتعزيز نمو الأنشطة غير النفطية. إذ انعكس ذلك بشكل إيجابي على مستويات التوظيف ومن ثم انخفاض معدلات البطالة، وأسهم ذلك في نمو الاستهلاك الخاص. إذ شهدت الأنشطة غير النفطية -بالأسعار الثابتة- نموا إيجابيا بلغ في المتوسط نحو 5.8% في السنوات الثلاث الماضية؛ وذلك نتيجة انتعاش وازدهار القطاعات الواعدة مثل: قطاع السياحة والترفيه، وقطاع النقل والخدمات اللوجستية والقطاع الصناعي، وأسهمت زيادة مشاركة القطاع الخاص والنمو المستمر في مجموعة من القطاعات الواعدة في تقليل تأثير تقلبات أسواق البترول على الاقتصاد المحلي، واستنادا لذلك من المتوقع أن يستمر الاقتصاد السعودي في تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال عام 2024 والمدى المتوسط، مدعومًا بالاستهلاك والاستثمار الخاص، مع استمرار الإصلاحات الهيكلية بما فيها تنويع الاقتصاد، وتعزيز الخصخصة، وتحسين بيئة العمل، وتمكين المرأة والشباب، وإصلاح سوق العمل، لتحقيق نمو اقتصادي مستدام. إضافة إلى الإستراتيجيات القطاعية والمناطقية المنبثقة من رؤية السعودية 2030.
نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي
فعلي- 2023= - 0.8%
توقعات- 2024= 0.8%
تقديرات- 2025= 4.6%
تقديرات- 2026= 3.5%
تقديرات- 2027= 4.7%
الناتج المحلي الإجمالي الاسمي «مليار ريال»
فعلي- 2023= 4.003
توقعات- 2024= 4.091
تقديرات- 2025= 4.352
تقديرات- 2026= 4.431
تقديرات- 2027= 4.718
التضخم
فعلي- 2023= 2.3%
توقعات- 2024= 1.7%
تقديرات- 2025= 1.9%
تقديرات- 2026= 1.9%
تقديرات- 2027= 1.9%
تقديرات المالية العامة على المدى المتوسط «بالمليار ريال»:
إجمالي الإيرادات=
فعلي- 2023= 1.212
ميزانية - 2024= 1.172
توقعات- 2024=1.237
تقديرات- 2025= 1.184
تقديرات- 2026= 1.198
تقديرات- 2027= 1.289
إجمالي النفقات=
فعلي- 2023= 1.293
ميزانية - 2024= 1.251
توقعات- 2024= 1.355
تقديرات- 2025= 1.285
تقديرات- 2026= 1.328
تقديرات- 2027= 1.420
عجز/فائض الميزانية=
فعلي- 2023= 2.3- 81
ميزانية - 2024= - 79
توقعات- 2024= - 118
تقديرات- 2025= - 101
تقديرات- 2026= - 130
تقديرات- 2027= - 140
كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي=
فعلي- 2023= 2%
ميزانية - 2024= - 1.9%
توقعات- 2024= - 2.9%
تقديرات- 2025= - 2.3%
تقديرات- 2026= - 2.9%
تقديرات- 2027= - 3%