ينوي الرئيس السابق دونالد ترمب أن يرد على منافسته الديمقراطية بشأن قضية الهجرة، وذلك بعد يوم من مناقشة نائبة الرئيس كامالا هاريس الهجرة على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.
ومن المتوقع أن يسلط ترمب الضوء على قضية محلية لمواطن فنزويلي متهم بالاعتداء الجنسي على امرأة ومهاجمة ابنتها في نزاع محلي مزعوم. المعابر الحدودية
ويربط ترمب المعابر الحدودية غير القانونية بحدث في بلدة على نهر ويسكونسن الغربي، حيث يتوجه إلى بلدة برايري دو شين، التي يبلغ عدد سكانها نحو 5000 نسمة وتقع على الجانب الآخر من نهر المسيسيبي من ولاية أيوا، لحضور حدث انتخابي يركز على الهجرة.
ويأمل ترمب أن تترجم مشاعر الإحباط إزاء الهجرة غير الشرعية إلى أصوات في ويسكونسن وغيرها من الولايات الحاسمة.
وقد ندد المرشح الجمهوري بالأشخاص الذين يعبرون الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، ووصفهم بأنهم «يسممون دماء البلاد»، وتعهد بتنفيذ أكبر عملية ترحيل في تاريخ أمريكا إذا انتُخب.
دليل إضافي
وفي الأيام الأخيرة، استغل الجمهوريون بولاية ويسكونسن قصة اعتقال أليخاندرو خوسيه كورونيل زاراتي في برايري دو شين باعتبارها دليلا إضافيا على أن الأشخاص المقيمين في البلاد بشكل غير قانوني يرتكبون جرائم في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وليس فقط في الولايات الحدودية الجنوبية. وقد وجه المدعون العامون إلى كورونيل زاراتي، في 18 سبتمبر، تهم: الاعتداء الجنسي وإساءة معاملة الأطفال والخنق والعنف المنزلي.
ونشر رئيس الشرطة، كايل تينور، تصريحات على «فيسبوك» قال فيها إن كورونيل زاراتي ليس مواطنًا أمريكيًا، وإنه كانت لديه وثيقتان مزورتان للهجرة، بما في ذلك بطاقة تأمين اجتماعي مزورة. وأضاف رئيس الشرطة أن وشم زاراتي يشير إلى أنه ينتمي إلى عصابة «ترين دي أراغوا»، التي بدأت في السجون الفنزويلية، وتشكل تهديدًا متزايدًا في الولايات المتحدة.
كما تُظهر سجلات المحكمة أن كورونيل زاراتي اتُهم في ديسمبر بماديسون، عاصمة الولاية، بالخنق والاحتجاز غير المشروع والاعتداء والسلوك غير المنضبط.
بين الفشل واللوم
وصور ترمب المهاجرين، مرارًا وتكرارًا، على أنهم مجرمون، وألقى باللوم على هاريس لفشلها في وقف الزيادة غير المسبوقة في الهجرة غير الشرعية، على الرغم من انخفاض حالات عبور الحدود منذ أصدر الرئيس جو بايدن أمرًا تنفيذيًا يحد من طلبات اللجوء. في المقابل، ألقى الديمقراطيون باللوم على ترمب لإقناع حلفائه في الكونجرس بقتل التشريع الحزبي الذي كان من شأنه أن يمول المزيد من وكلاء الحدود، ويمنح وزير الأمن الداخلي سلطة حظر دخول معظم الأشخاص الذين يتجاوزون الحد اليومي.
ومن المتوقع أن يسلط ترمب الضوء على قضية محلية لمواطن فنزويلي متهم بالاعتداء الجنسي على امرأة ومهاجمة ابنتها في نزاع محلي مزعوم. المعابر الحدودية
ويربط ترمب المعابر الحدودية غير القانونية بحدث في بلدة على نهر ويسكونسن الغربي، حيث يتوجه إلى بلدة برايري دو شين، التي يبلغ عدد سكانها نحو 5000 نسمة وتقع على الجانب الآخر من نهر المسيسيبي من ولاية أيوا، لحضور حدث انتخابي يركز على الهجرة.
ويأمل ترمب أن تترجم مشاعر الإحباط إزاء الهجرة غير الشرعية إلى أصوات في ويسكونسن وغيرها من الولايات الحاسمة.
وقد ندد المرشح الجمهوري بالأشخاص الذين يعبرون الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، ووصفهم بأنهم «يسممون دماء البلاد»، وتعهد بتنفيذ أكبر عملية ترحيل في تاريخ أمريكا إذا انتُخب.
دليل إضافي
وفي الأيام الأخيرة، استغل الجمهوريون بولاية ويسكونسن قصة اعتقال أليخاندرو خوسيه كورونيل زاراتي في برايري دو شين باعتبارها دليلا إضافيا على أن الأشخاص المقيمين في البلاد بشكل غير قانوني يرتكبون جرائم في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وليس فقط في الولايات الحدودية الجنوبية. وقد وجه المدعون العامون إلى كورونيل زاراتي، في 18 سبتمبر، تهم: الاعتداء الجنسي وإساءة معاملة الأطفال والخنق والعنف المنزلي.
ونشر رئيس الشرطة، كايل تينور، تصريحات على «فيسبوك» قال فيها إن كورونيل زاراتي ليس مواطنًا أمريكيًا، وإنه كانت لديه وثيقتان مزورتان للهجرة، بما في ذلك بطاقة تأمين اجتماعي مزورة. وأضاف رئيس الشرطة أن وشم زاراتي يشير إلى أنه ينتمي إلى عصابة «ترين دي أراغوا»، التي بدأت في السجون الفنزويلية، وتشكل تهديدًا متزايدًا في الولايات المتحدة.
كما تُظهر سجلات المحكمة أن كورونيل زاراتي اتُهم في ديسمبر بماديسون، عاصمة الولاية، بالخنق والاحتجاز غير المشروع والاعتداء والسلوك غير المنضبط.
بين الفشل واللوم
وصور ترمب المهاجرين، مرارًا وتكرارًا، على أنهم مجرمون، وألقى باللوم على هاريس لفشلها في وقف الزيادة غير المسبوقة في الهجرة غير الشرعية، على الرغم من انخفاض حالات عبور الحدود منذ أصدر الرئيس جو بايدن أمرًا تنفيذيًا يحد من طلبات اللجوء. في المقابل، ألقى الديمقراطيون باللوم على ترمب لإقناع حلفائه في الكونجرس بقتل التشريع الحزبي الذي كان من شأنه أن يمول المزيد من وكلاء الحدود، ويمنح وزير الأمن الداخلي سلطة حظر دخول معظم الأشخاص الذين يتجاوزون الحد اليومي.