نفى وزير خارجية حكومة تصريف الأعمال اليمني أبو بكر القربي أن تكون هناك أي نوايا مسبقة لدى الأطراف اليمنية، وخصوصا الحزب الحاكم، بالانقلاب على المبادرة الخليجية التي تم توقيعها أمس برعاية خادم الحرمين الشريفين في الرياض. وقال في تصريح لـالوطن بعد توقيع الاتفاقية أعتقد أن الدرس واضح للجميع بأن علينا أن نعمل معا وألا يتراجع أي طرف عما التزم به. وأكد القربي في سياق تصريحاته أنه ليس هناك ما يمنع من عودة الرئيس علي عبدالله صالح إلى اليمن، حتى بعد توقيع المبادرة الخليجية. وشدد على أهمية المرحلة المقبلة بالنسبة لليمنيين. وأمل بأن تشهد البلاد انفراجة من هذه الأزمة التي عصفت بها منذ 9 أشهر.
وحول الضمانات الكفيلة بتطبيق المبادرة وآلياتها التنفيذية، أوضح القربي، أن مجلس التعاون الخليجي والدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة هي الدول الراعية لهذه الاتفاقية وهي التي ستتابع التزام الأطراف بتنفيذها والجميع حكومة ومعارضة يدركون أن عليهم مسؤولية الالتزام بما جاء في المبادرة وآليات تنفيذها، وأن الدروس التي تعلمناها في الأشهر الماضية –على حد قوله-، تدفعنا إلى الوقوف معا للسير باليمن إلى مرحلة جديدة.
ولم يفت وزير خارجية حكومة تصريف الأعمال اليمنية، أن يشيد بالجهود التي بذلتها المملكة العربية السعودية وشقيقاتها دول مجلس التعاون الخليجي، من جهد ووقت، أفضيا إلى رعاية المبادرة الخليجية التي أنهت أحد أسوأ مراحل عدم الاستقرار في تاريخ اليمن، وخص بشكره خادم الحرمين قائلا الملك عبدالله بن عبدالعزيز والحكومة السعودية يستحقون شكرا خاصا على رعايتهم ووقوفهم مع اليمن، فيما وجه شكره للرئيس صالح الذي وضع مصلحة اليمن فوق كل شيء، مطالبا دول مجلس التعاون بالوقوف إلى جانب اليمن في المرحلة القادمة التي تحتاج إلى كثير من الدعم في كافة المجالات.