أصدر المجلس التنفيذي لصندوق النقد تقرير مشاورات المادة الرابعة لعام 2024 مع السعودية، حيث خلص التقرير إلى أن الاقتصاد السعودي سينمو 4.7% في 2025 مع الإلغاء التدريجي لتخفيضات إنتاج النفط، مؤكدا أن ربط سعر الريال بالدولار لا يزال ملائما للأوضاع الاقتصادية.
وتوقع الصندوق نمو الاقتصاد السعودي غير النفطي 4.4% على المدى المتوسط بعد تراجعه في 2024، مشيرا إلى أن متوسط نمو الاقتصاد السعودي سيكون 3.7% سنوياً بعد 2025.
وأضاف تقرير صندوق النقد الدولي أن البنوك السعودية والشركات غير المالية قادرة على الصمود حتى بالسيناريوهات شديدة السلبية.
ويؤيد المجلس التنفيذي لصندوق النقد إعادة معايرة الإنفاق الاستثماري في السعودية، موصيا بمواصلة تصحيح أوضاع المالية العامة بالسعودية.
وأكد التقرير أن الاقتصاد السعودي لم يشهد أي انعكاسات كبيرة نتيجة الأحداث الجيوسياسية بالمنطقة، مشددا على أهمية مواصلة الجهود لدعم الإيرادات غير النفطية بالسعودية.
وأوصى صندوق النقد السعودية بالإلغاء التدريجي للدعم المتبقي على الوقود بالسعودية مع تنفيذ برامج للفئات المستحقة، كما أوصى بتشديد السعودية للإجراءات الاحترازية حال استمرار ارتفاع الائتمان.
وحول التضخم، قال التقرير إن التضخم بالمملكة سيبقى قيد السيطرة مدعوماً بمصداقية نظام ربط سعر الصرف بالدولار.
وتوقع الصندوق نمو الاقتصاد السعودي غير النفطي 4.4% على المدى المتوسط بعد تراجعه في 2024، مشيرا إلى أن متوسط نمو الاقتصاد السعودي سيكون 3.7% سنوياً بعد 2025.
وأضاف تقرير صندوق النقد الدولي أن البنوك السعودية والشركات غير المالية قادرة على الصمود حتى بالسيناريوهات شديدة السلبية.
ويؤيد المجلس التنفيذي لصندوق النقد إعادة معايرة الإنفاق الاستثماري في السعودية، موصيا بمواصلة تصحيح أوضاع المالية العامة بالسعودية.
وأكد التقرير أن الاقتصاد السعودي لم يشهد أي انعكاسات كبيرة نتيجة الأحداث الجيوسياسية بالمنطقة، مشددا على أهمية مواصلة الجهود لدعم الإيرادات غير النفطية بالسعودية.
وأوصى صندوق النقد السعودية بالإلغاء التدريجي للدعم المتبقي على الوقود بالسعودية مع تنفيذ برامج للفئات المستحقة، كما أوصى بتشديد السعودية للإجراءات الاحترازية حال استمرار ارتفاع الائتمان.
وحول التضخم، قال التقرير إن التضخم بالمملكة سيبقى قيد السيطرة مدعوماً بمصداقية نظام ربط سعر الصرف بالدولار.