كشف المتحدث الرسمي لصندوق التنمية الزراعية حبيب الشمري لـ«الوطن»، أمس، تقديم الصندوق، منتجًا خاصًا لتمويل الزراعة العضوية بهدف تشجيع التحول من الزراعة التقليدية إلى الزراعة العضوية، وأن التمويل المقدم من الصندوق، يأتي في ظل تطور نمو نشاط الزراعة العضوية بالمملكة، وزيادة الطلب على منتجاتها، وذلك بهدف المساهمة في رفع معدل الاكتفاء الذاتي في هذا المجال من خلال ضمان جودة المنتج المحلي ورفع نسبته بدلاً من الاعتماد على المستورد، إضافة إلى دعم أصحاب مشاريع الزراعة العضوية وتسويق منتجاتها.
الشركات والمؤسسات
أضاف الشمري أن التمويل المقدم، الذي تصل قيمته إلى 500 ألف ريال، يغطي الزراعة العضوية المكشوفة، والزراعة العضوية في البيوت المحمية، حيث يشمل التمويل الأسمدة المعدنية الطبيعية، ومحسنات التربة والمخصبات الحيوية، ومواد الوقاية والبذور مواد الإكثار الخضري، ومواد وكذلك وسائل المكافحة الميكانيكية والحيوية، لافتًا إلى أن الصندوق، يستهدف المزارعين والشركات والمؤسسات والجمعيات التعاونية من خلال تمويل تشغيلي يغطي التكاليف التشغيلية للمشروع، وحول متطلبات وشروط التمويل، أكد على ضرورة وجود شهادة التوثيق العضوي أو وثيقة التحول «سارية الصلاحية» صادرة من إحدى شركات التوثيق المعتمدة من وزارة البيئة والمياه والزراعة، وكذلك وجود سجل زراعي، وأن الحصول على التمويل يكون من خلال التقديم عبر تطبيق الصندوق الإلكتروني للهواتف أو منصة الخدمات الإلكترونية.
عائد اقتصادي جديد
قال الشمري: تأتي فكرة الزراعة العضوية كنشاط جديد نسبيًا لتلبية الطلب المتزايد على المنتجات العضوية، كما أنها تمثل عائدًا اقتصاديًا جديدًا للمزارعين، ومع تزايد الدور الحيوي لهذا النوع من الزراعة، الذي يحافظ على التوازن البيئي، ويُعد نظامًا شاملًا لإدارة المزارع وإنتاج الغذاء من خلال أفضل الممارسات البيئية والطبيعية، ولأهميتها في إنتاج المحصول الغذائي ورفع جودة المحصول الزراعي؛ وبحسب تعريف الصندوق فإن الزراعة العضوية عبارة عن أسلوب للإنتاج الزراعي يعتمد على استخدام مواد طبيعية لإنتاج غذاء دون استخدام مواد أو أسمدة أو مبيدات كيميائية أو هرمونات أو كائنات معدلة وراثيًا أو مواد مشتقة منها.
الشركات والمؤسسات
أضاف الشمري أن التمويل المقدم، الذي تصل قيمته إلى 500 ألف ريال، يغطي الزراعة العضوية المكشوفة، والزراعة العضوية في البيوت المحمية، حيث يشمل التمويل الأسمدة المعدنية الطبيعية، ومحسنات التربة والمخصبات الحيوية، ومواد الوقاية والبذور مواد الإكثار الخضري، ومواد وكذلك وسائل المكافحة الميكانيكية والحيوية، لافتًا إلى أن الصندوق، يستهدف المزارعين والشركات والمؤسسات والجمعيات التعاونية من خلال تمويل تشغيلي يغطي التكاليف التشغيلية للمشروع، وحول متطلبات وشروط التمويل، أكد على ضرورة وجود شهادة التوثيق العضوي أو وثيقة التحول «سارية الصلاحية» صادرة من إحدى شركات التوثيق المعتمدة من وزارة البيئة والمياه والزراعة، وكذلك وجود سجل زراعي، وأن الحصول على التمويل يكون من خلال التقديم عبر تطبيق الصندوق الإلكتروني للهواتف أو منصة الخدمات الإلكترونية.
عائد اقتصادي جديد
قال الشمري: تأتي فكرة الزراعة العضوية كنشاط جديد نسبيًا لتلبية الطلب المتزايد على المنتجات العضوية، كما أنها تمثل عائدًا اقتصاديًا جديدًا للمزارعين، ومع تزايد الدور الحيوي لهذا النوع من الزراعة، الذي يحافظ على التوازن البيئي، ويُعد نظامًا شاملًا لإدارة المزارع وإنتاج الغذاء من خلال أفضل الممارسات البيئية والطبيعية، ولأهميتها في إنتاج المحصول الغذائي ورفع جودة المحصول الزراعي؛ وبحسب تعريف الصندوق فإن الزراعة العضوية عبارة عن أسلوب للإنتاج الزراعي يعتمد على استخدام مواد طبيعية لإنتاج غذاء دون استخدام مواد أو أسمدة أو مبيدات كيميائية أو هرمونات أو كائنات معدلة وراثيًا أو مواد مشتقة منها.