تستعد جمعية العوامية الخيرية للبدء في أولى مراحل تنفيذ المبنى الإداري الجديد الخاص بها، الذي يقع على مساحة 1638 مترًا مربعًا، ويتكون من 4 طوابق ونصف الطابق على الأرض الخاصة بالجمعية في حي الجميمة، وهو الموقع الذي بني فيه أول مقر لجمعية العوامية الخيرية منذ بداية نشأتها حتى تمت إزالة المبنى الإداري القديم، لإعادة بنائه بتصميم حديث من أجل خدمة أهالي البلدة.
وحصلت الجمعية أخيرًا على التراخيص اللازمة لإنشاء المبنى الإداري الجديد، وتم وضع التصميم الإنشائي للمبنى، ليقدم خدمات إدارية واستثمارية تغطي العديد من الخدمات التي تحتاجها الجمعية عامة، وبلدة العوامية بشكل خاص، حيث روعي في تصميم المبنى أن يكون متناسبًا مع العديد من المشاريع الخدمية التي تحتاجها البلدة.
وذكر رئيس لجنة المراجعة الداخلية الأمين العام للجنة الاستدامة والمشاريع، المحامي هشام الفرج: «المبنى الإداري من أهم أولويات مجلس الإدارة الحالي، وحصل تأخر في الترخيص بسبب بعض العقبات، منها قِدم الصك، حيث إن صك الملكية كان من الصكوك القديمة المكتوبة بخط اليد، ثم وجدنا بعض العقبات خلال تحديث الصك متعلقة بملكية الأرض: هل الأرض مملوكة للجمعية أم للوزارة؟ وانتهت العقبات، وتمكنا من تحديث الصك بملكية كاملة للجمعية».
وبيّن: «على الصعيد نفسه أنه بعد محاولة الترخيص تبين أن الأرض تصنيفها سكنيًا وليس إداريًا في السجلات الرسمية على الرغم من استخدامها سنوات كمبنى إداري، فقدمنا معاملة أخرى لتغيير الاستخدام، وتم التغيير أخيرًا، وصدور رخصة بناء المبنى الإداري».
وحصلت الجمعية أخيرًا على التراخيص اللازمة لإنشاء المبنى الإداري الجديد، وتم وضع التصميم الإنشائي للمبنى، ليقدم خدمات إدارية واستثمارية تغطي العديد من الخدمات التي تحتاجها الجمعية عامة، وبلدة العوامية بشكل خاص، حيث روعي في تصميم المبنى أن يكون متناسبًا مع العديد من المشاريع الخدمية التي تحتاجها البلدة.
وذكر رئيس لجنة المراجعة الداخلية الأمين العام للجنة الاستدامة والمشاريع، المحامي هشام الفرج: «المبنى الإداري من أهم أولويات مجلس الإدارة الحالي، وحصل تأخر في الترخيص بسبب بعض العقبات، منها قِدم الصك، حيث إن صك الملكية كان من الصكوك القديمة المكتوبة بخط اليد، ثم وجدنا بعض العقبات خلال تحديث الصك متعلقة بملكية الأرض: هل الأرض مملوكة للجمعية أم للوزارة؟ وانتهت العقبات، وتمكنا من تحديث الصك بملكية كاملة للجمعية».
وبيّن: «على الصعيد نفسه أنه بعد محاولة الترخيص تبين أن الأرض تصنيفها سكنيًا وليس إداريًا في السجلات الرسمية على الرغم من استخدامها سنوات كمبنى إداري، فقدمنا معاملة أخرى لتغيير الاستخدام، وتم التغيير أخيرًا، وصدور رخصة بناء المبنى الإداري».