دعا رئيس فريق متابعة المشتريات الحكومية بمجلس الغرف السعودية الدكتورعبدالرحمن الزامل إلى دعم المنتجات الوطنية في جميع عقود المشتريات الحكومية وعدم التهاون في ذلك خاصة أن الإنفاق الحكومي يشهد طفرة لا سابق لها تعد الأكبر في تاريخ المملكة.
وأكد الزامل في ورشة عمل لتفعيل قرار مجلس الوزراء القاضي بإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية، أن الاقتصاد الوطني وما يعانيه الصناعيون من خسائر وما يعانيه الاقتصاد العالمي من أزمات يحتم على الجميع تفعيل القرار والتقيد بدعم المنتجات الوطنية .
وعقدت الورشة التي نظمتها وكالة شؤون الصناعة بوزارة التجارة والصناعة بمقر هيئة المدن الصناعية بالرياض بحضور 80 مشاركا من مسؤولي المشتريات بمختلف الجهات الحكومية وشبه الحكومية وأعضاء فريق تفعيل القرار المشكل من مجلس الغرف السعودية .
ونوه وكيل الوزارة لشؤون الصناعة ومدير عام هيئة المدن الصناعية توفيق بن فوزان الربيعة الذي أدار الورشة ، بأهمية مشاركة جميع الجهات الحكومية بتفعيل قرار مجلس الوزراء ودوره في دعم الاقتصاد الوطني وإيجاد فرص عمل للمواطنين ، مؤكدا أن ما تنعم به المملكة من موارد طبيعية مثل النفط لن يدوم إلى الأبد وأن على الجميع دعم استراتيجية المملكة بتنويع مصادر الدخل ومن أهمها المنشآت الصناعية.
وأشار إلى أن جميع الدول المتقدمة اقتصاديا يعتمد اقتصادها على الصناعة وأن أغلب الفرص الوظيفية مرتبطة بالصناعة بشكل مباشرأو غير مباشر، مبينا أن من مسؤوليات ومهام جميع المواطنين من منسوبي الدولة أو القطاع الخاص المعنيين بالعقود والمشتريات التقيد بالأوامر السامية والتوجيهات والتعاميم الخاصة بوضع أفضلية وأولوية للمنتجات الوطنية في جميع العقود.
وأوضح الزامل أن الصناعة بالمملكة ساهمت في توطين 150 ألف وظيفة للمواطنين في أكثر من 5000 مصنع تزيد استثماراتها على 500 مليار ريال، مذكرا المشاركين من مسؤولي المشتريات والعقود بأهمية دورهم كمسؤولين في تفعيل القرار السامي وضرورة دعم المنتجات المحلية لأنه سيعود على الوطن والمواطنين والأجيال القادمة بالخير.
من جانبه قدم نائب رئيس اللجنة الوطنية الصناعية بمجلس الغرف السعودية سلمان بن محمد الجشي عرضا عن عقود الأشغال العامة ودورها في دعم المنتجات الوطنية ، مشيرا إلى أنها في حاجة إلى تفعيل القرار السامي ومتابعة دعم المنتج الوطني بدلا من دعم منتجات مستوردة تصنع محليا أو يمكن تصنيعها محليا.
واقترح على الجهات الحكومية أو الشركات التي تملكها الدولة مثل أرامكو وسابك وغيرها أن تتبنى وضع لوائح تفصيلية تنظم آليات إلزام الموردين والمقاولين باستخدام المنتجات الوطنية، معربا عن أسفه لأن العقود الكبرى لم تتضمن دعم المنتجات الوطنية وأتيح للمقاولين المحليين أو الشركات العالمية استيراد مستلزماتها المتوفرة محليا.