أعلنت هيئة الحكومة الرقمية عن فتح باب التقديم للحصول على ترخيص "التصديق الرقمي" عبر موقعها الإلكتروني؛ بهدف الترخيص لعدد من الشركات لتقديم "خدمات التصديق الرقمي" مما يسهم في توفير حلول ونماذج أعمال مبتكرة في الخدمات المقدمة، ورفع مستويات تبني استخدام خدمات التصديق الرقمي في المملكة؛ لتعزيز البيئة الاستثمارية من خلال إضفاء الموثوقية في صحة التعاملات والتوقيعات الإلكترونية وسلامتها وتوفير خيارات إضافية للمستفيدين من القطاعين الحكومي والخاص.
وأوضحت أن خدمات التصديق الرقمي هي: خدمة إلكترونية تهدف إلى التحقق من صحة وسلامة التعامل الإلكتروني، وهوية المتعاملين وتشمل خدماتها: إصدار الشهادات الرقمية، والتوقيع الإلكتروني، والختم الإلكتروني والزمني، إضافة لإدارة الأجهزة، مبينةً أنها تستهدف الترخيص إلى فئتين من مقدمي الخدمات: الفئة الأولى مقدم خدمات شامل، التي تؤهله لتقديم خدمات التصديق الرقمي كافة، والفئة الثانية مقدم خدمات محدد، وهو مؤهل لتقديم خدمة واحدة أو أكثر باستثناء إصدار الشهادات الرقمية.
ودعت الهيئة الشركات الراغبة في تقديم خدمات التصديق الرقمي إلى التقدم بطلب الحصول على الترخيص عبر موقعها الإلكتروني في موعد أقصاه يوم الخميس الموافق 29 أغسطس 2024م.
ويأتي هذا الإعلان في إطار جهود الهيئة لرفع مستويات الثقة والأمان في التعاملات الرقمية للقطاع الحكومي والخاص كأحد أبرز مكونات برامج ومبادرات التحوّل الرقمي، وتحسين البيئة التنظيمية المُقدمة لهذه الخدمة، للإسهام في تعزيز التحوّل الرقمي بما يرفع إسهامات الخدمات الرقمية في الاقتصاد الوطني وفق مستهدفات رؤية 2030.
وأوضحت أن خدمات التصديق الرقمي هي: خدمة إلكترونية تهدف إلى التحقق من صحة وسلامة التعامل الإلكتروني، وهوية المتعاملين وتشمل خدماتها: إصدار الشهادات الرقمية، والتوقيع الإلكتروني، والختم الإلكتروني والزمني، إضافة لإدارة الأجهزة، مبينةً أنها تستهدف الترخيص إلى فئتين من مقدمي الخدمات: الفئة الأولى مقدم خدمات شامل، التي تؤهله لتقديم خدمات التصديق الرقمي كافة، والفئة الثانية مقدم خدمات محدد، وهو مؤهل لتقديم خدمة واحدة أو أكثر باستثناء إصدار الشهادات الرقمية.
ودعت الهيئة الشركات الراغبة في تقديم خدمات التصديق الرقمي إلى التقدم بطلب الحصول على الترخيص عبر موقعها الإلكتروني في موعد أقصاه يوم الخميس الموافق 29 أغسطس 2024م.
ويأتي هذا الإعلان في إطار جهود الهيئة لرفع مستويات الثقة والأمان في التعاملات الرقمية للقطاع الحكومي والخاص كأحد أبرز مكونات برامج ومبادرات التحوّل الرقمي، وتحسين البيئة التنظيمية المُقدمة لهذه الخدمة، للإسهام في تعزيز التحوّل الرقمي بما يرفع إسهامات الخدمات الرقمية في الاقتصاد الوطني وفق مستهدفات رؤية 2030.