كشف الرئيس جو بايدن عن اقتراح طال انتظاره لإجراء تغييرات في المحكمة العليا الأمريكية، داعيًا الكونجرس إلى وضع حدود لفترات الخدمة ومدونة أخلاقية قابلة للتنفيذ لقضاة المحكمة التسعة. كما يضغط على المشرعين للتصديق على تعديل دستوري يحد من حصانة الرئيس.
وقد أوضح البيت الأبيض الخطوط العريضة لمقترح بايدن بشأن المحكمة، الذي يبدو أن فرص الموافقة عليه من قبل الكونجرس المنقسم بشدة ضئيلة قبل 99 يومًا فقط من يوم الانتخابات.
التشريعات المطروحة
ويدعو بايدن إلى إلغاء التعيينات مدى الحياة في المحكمة. ويقول إن الكونجرس يجب أن يقر تشريعًا لإنشاء نظام يعين فيه الرئيس الحالي قاضيًا كل عامين لقضاء 18 عامًا في الخدمة في المحكمة. ويزعم أن تحديد مدة الخدمة من شأنه أن يساعد في ضمان تغير عضوية المحكمة بشكل منتظم ويضيف قدرًا من القدرة على التنبؤ بعملية الترشيح.
كما يريد من الكونجرس أن يقر تشريعًا ينشئ مدونة أخلاقية للمحكمة تتطلب من القضاة الكشف عن الهدايا، والامتناع عن النشاط السياسي العام، واستبعاد أنفسهم من القضايا التي يكون لديهم أو لزوجاتهم صراعات مالية أو غيرها من المصالح.
ويدعو بايدن الكونجرس أيضًا إلى تمرير تعديل دستوري يعكس حكم الحصانة التاريخي الأخير للمحكمة العليا الذي قرر أن الرؤساء السابقين يتمتعون بحصانة واسعة من الملاحقة القضائية.
عدالة المحكمة
وقالت المرشحة الديمقراطية المحتملة، نائبة الرئيس كامالا هاريس التي سعت إلى تصوير سباقها ضد الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترمب على أنه «اختيار بين الحرية والفوضى»، إن عدالة المحكمة أصبحت موضع تساؤل في أعقاب القرارات الأخيرة.
ويسعى البيت الأبيض إلى الاستفادة من الغضب المتزايد بين الديمقراطيين بشأن المحكمة، التي تتمتع بأغلبية محافظة بنسبة 6-3، التي أصدرت آراء ألغت قرارات تاريخية بشأن السلطات التنظيمية الفيدرالية التي صمدت لعقود من الزمن.
وأعرب الليبراليون أيضًا عن انزعاجهم إزاء الكشف عن ما يقولون إنها علاقات وقرارات مشكوك فيها من قبل بعض أعضاء الجناح المحافظ في المحكمة، التي تشير إلى أن نزاهتهم معرضة للخطر.
ويقول بايدن في مقال رأي نشرته صحيفة «واشنطن بوست»، «إنني أحترم مؤسساتنا وفصل السلطات بشكل كبير. ما يحدث الآن ليس طبيعيًا، وهو يقوض ثقة الجمهور في قرارات المحكمة، بما في ذلك تلك التي تؤثر على الحريات الشخصية».
وفي وقت لاحق، أصدرت هاريس بيانًا قالت فيه إن الشعب الأمريكي يجب أن يثق في المحكمة العليا التي تعاني من فضائح أخلاقية وقرارات تلغي سابقة راسخة. وقالت إن الإصلاحات المقترحة «ستساعد في استعادة الثقة في المحكمة، وتعزيز ديمقراطيتنا، وضمان عدم وجود أي شخص فوق القانون».
وكان من المقرر أن يتحدث الرئيس عن اقتراحه في وقت لاحق خلال خطاب في مكتبة جونسون الرئاسية في أوستن بولاية تكساس، بمناسبة الذكرى الـ60 لقانون الحقوق المدنية.
وقد أوضح البيت الأبيض الخطوط العريضة لمقترح بايدن بشأن المحكمة، الذي يبدو أن فرص الموافقة عليه من قبل الكونجرس المنقسم بشدة ضئيلة قبل 99 يومًا فقط من يوم الانتخابات.
التشريعات المطروحة
ويدعو بايدن إلى إلغاء التعيينات مدى الحياة في المحكمة. ويقول إن الكونجرس يجب أن يقر تشريعًا لإنشاء نظام يعين فيه الرئيس الحالي قاضيًا كل عامين لقضاء 18 عامًا في الخدمة في المحكمة. ويزعم أن تحديد مدة الخدمة من شأنه أن يساعد في ضمان تغير عضوية المحكمة بشكل منتظم ويضيف قدرًا من القدرة على التنبؤ بعملية الترشيح.
كما يريد من الكونجرس أن يقر تشريعًا ينشئ مدونة أخلاقية للمحكمة تتطلب من القضاة الكشف عن الهدايا، والامتناع عن النشاط السياسي العام، واستبعاد أنفسهم من القضايا التي يكون لديهم أو لزوجاتهم صراعات مالية أو غيرها من المصالح.
ويدعو بايدن الكونجرس أيضًا إلى تمرير تعديل دستوري يعكس حكم الحصانة التاريخي الأخير للمحكمة العليا الذي قرر أن الرؤساء السابقين يتمتعون بحصانة واسعة من الملاحقة القضائية.
عدالة المحكمة
وقالت المرشحة الديمقراطية المحتملة، نائبة الرئيس كامالا هاريس التي سعت إلى تصوير سباقها ضد الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترمب على أنه «اختيار بين الحرية والفوضى»، إن عدالة المحكمة أصبحت موضع تساؤل في أعقاب القرارات الأخيرة.
ويسعى البيت الأبيض إلى الاستفادة من الغضب المتزايد بين الديمقراطيين بشأن المحكمة، التي تتمتع بأغلبية محافظة بنسبة 6-3، التي أصدرت آراء ألغت قرارات تاريخية بشأن السلطات التنظيمية الفيدرالية التي صمدت لعقود من الزمن.
وأعرب الليبراليون أيضًا عن انزعاجهم إزاء الكشف عن ما يقولون إنها علاقات وقرارات مشكوك فيها من قبل بعض أعضاء الجناح المحافظ في المحكمة، التي تشير إلى أن نزاهتهم معرضة للخطر.
ويقول بايدن في مقال رأي نشرته صحيفة «واشنطن بوست»، «إنني أحترم مؤسساتنا وفصل السلطات بشكل كبير. ما يحدث الآن ليس طبيعيًا، وهو يقوض ثقة الجمهور في قرارات المحكمة، بما في ذلك تلك التي تؤثر على الحريات الشخصية».
وفي وقت لاحق، أصدرت هاريس بيانًا قالت فيه إن الشعب الأمريكي يجب أن يثق في المحكمة العليا التي تعاني من فضائح أخلاقية وقرارات تلغي سابقة راسخة. وقالت إن الإصلاحات المقترحة «ستساعد في استعادة الثقة في المحكمة، وتعزيز ديمقراطيتنا، وضمان عدم وجود أي شخص فوق القانون».
وكان من المقرر أن يتحدث الرئيس عن اقتراحه في وقت لاحق خلال خطاب في مكتبة جونسون الرئاسية في أوستن بولاية تكساس، بمناسبة الذكرى الـ60 لقانون الحقوق المدنية.