بعد أن كانت واشنطن تواجه بفتور أي اقتراحات بفرض حصار على واردات إيران من بعض المنتجات النفطية المكررة فإن من المتوقع الآن إدراج هذا العنصر في قرار جديد للعقوبات يمكن أن يتضمن عناصر أخرى أكثر إيلاما مثل فرض حظر شامل على صناعة البتروكيماويات الإيرانية. بل إن مشروع فرض حظر على المصرف المركزي الإيراني عاد الآن إلى الواجهة بعد أن رفض أعضاء في الكونجرس حجج الإدارة التي ارتكزت على معارضة الحلفاء في أوروبا لمثل ذلك الحظر.
وجاءت قوة الدفع هذه نحو اتخاذ موقف أكثر تشددا مع إيران بعد أن أصدر مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارا ينص على أن هناك دلائل ذات مصداقية على أن إيران تصنع سلاحا نوويا وبعد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يطالب طهران بتسليم المتهمين في مؤامرة محاولة اغتيال السفير السعودي في واشنطن عادل الجبير إلى القضاء ويدين أعمال الإرهاب ضد الدبلوماسيين.
وقال مستشار الأمن القومي توم دونيلون خلال رحلته مع الرئيس باراك أوباما إلى إندونيسيا إن إيران باتت معزولة إلى حد غير مسبوق في اللحظة الحالية. بيد أن طهران أكدت على لسان وزير خارجيتها أنها ستظل متمسكة بمواقفها وأن العقوبات الدولية لا تؤثر على سياساتها. على الرغم من ذلك فقد أوضح كل من السيناتور تشارلز شويمر وزميله مارك كيرك أنهما متمسكان بمواصلة تصعيد العقوبات ضد إيران بما في ذلك فرض حظر على التعامل مع البنك المركزي الإيراني.
وتعارض إدارة أوباما هذه الخطوة الأخيرة. فقد أوضح مدير الإدارة المعنية بالعقوبات على إيران في وزارة المالية، أدام سزوبن، أن مثل تلك العقوبات ستفيد إيران. فضلا عن ذلك فقد قال مسؤول محاربة تمويل الإرهاب، ديفيد كوهين، إن زيارته إلى أوروبا الشهر الماضي أوضحت أن الحلفاء يتحفظون على اتخاذ الخطوة.
وقالت تقارير أميركية إن تلك المعارضة تأسست على أن فرض الحظر على البنك المركزي الإيراني يمكن أن يؤدي إلى اضطراب صادرات الطاقة الإيرانية ومن ثم الإضرار بقدرة الحكومة الإيرانية على توفير الاحتياجات الأساسية للشعب وبالمستهلكين في الدول الغربية بسبب الارتفاع المتوقع آنذاك في أسعار النفط.