تصدر قطاع الخدمات اللوجستية نمو 10 قطاعات واعدة في الربع الثاني من العام الحالي، حيث بلغ عدد السجلات التجارية القائمة 11.928 ألف سجل ، بنسبة نمو 76%، مقارنة بالفترة نفسها للعام الماضي التي بلغت 6742 سجلًا تجاريًا، في وقت تسهم القطاعات الواعدة في دعم الناتج المحلي، وتوفر لقطاع الأعمال فرصًا لتنمية الأعمال، والتوسع في الشراكات.
و كشف تقرير وزارة التجارة للربع الثاني من العام الحالي، 10 قطاعات واعدة، والتي تعد إحدى الفرص التي أطلقتها رؤية المملكة أمام قطاع الأعمال المحلي والأجنبي، وتصدرت الخدمات اللوجستية نمو سجلات القطاعات الواعدة القائمة بـ76%، وحلت تقنيات الذكاء الاصطناعي ثانيًا بـ53%، وخدمات مناولة الحاويات ثالثًا بـ48%، وخدمات الحوسبة السحابية رابعًا بـ43%، وصناعة المواد الصيدلانية والمنتجات الدوائية خامسًا بـ34%، والنقل البري للركاب في المدن والضواحي سادسًا بـ31%، وصناعة الألعاب الإلكترونية سابعًا بـ29%، والفنون والترفيه والتسلية ثامنًا بـ24%، والإقامة قصيرة المدى تاسعًا بـ22%، والتعدين واستغلال المحاجر عاشرًا بـ18%.
هذا وقد سجلت الخدمات اللوجستية في الربع الثاني من العام الحالي نموا ب (11.928 ألف سجلات قائمة)، وتصدرت منطقة الرياض أعلى مناطق في نمو السجلات القائمة في الخدمات اللوجستية، حيث بلغت إجمالي السجلات القائمة 5802 سجل قائمًا بـ 49%، وحلت مكة المكرمة ثانيًا، بإجمالي 3170 سجلات قائمة بـ27%، والشرقية ثالثًا، بإجمالي 1465 سجلًا قائمة بـ12%، والقصيم رابعًا، بإجمالي 347 سجلًا قائمة بـ3%، والمدينة المنورة خامسًا، بإجمالي 323 سجلًا قائمة بـ2.70%.
كما جاء خدمات مناولة الحاويات ثالثًا؛ كأكثر القطاعات نموًاً بـ48% بعد الارتفاع الكبير في الكفاءة التشغيلية في قطاع الموانىء السعودية، حيث بلغت السجلات القائمة لخدمات مناولة الحاويات 2457 سجلًا قائمة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي والتي بلغت 1658 سجلًا قائمة، وسيطرت منطقة الرياض على السجلات القائمة، حيث بلغت إجمالي السجلات القائمة 1027 سجلًا قائمة بـ42%، وحلت مكة المكرمة ثانيًا، بإجمالي 738 سجلًا قائمة بـ30%، والشرقية ثالثًا، بإجمالي 405 سجلات قائمة بـ16%، والمدينة المنورة رابعًا، بإجمالي 79 سجلًا قائمة بـ3%، والقصيم خامسًا، بإجمالي 59 سجلًا قائمة بـ2%. كما حققت المملكة في هذا المجال قفزة عالمية في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية مع خطوط الملاحة الدولية، وفق التقرير الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "يونكتاد" لتحتل المرتبة 16 عالميا ضمن 187 دولة وتصل إلى 77.66 درجة خلال هذا العام متجاوزة الرقم المستهدف في 2030 والبالغ 75 درجة ؛ كما ارتفع عدد خطوط الشحن الملاحية لتصل إلى 24 خطا ملاحيا وتعزيز ربط المملكة بالأسواق العالمية وحركة التجارة الدولية.
فيما جاء قطاع النقل البري للركاب في المدن والضواحي سادسًا؛ كأكثر القطاعات العشر نموا في المملكة بنسبة نمو 31% للربع الثاني من العام 2024 ؛ حيث شهد قطاع النقل البري حزمة من الإصلاحات الكبرى التي شملت تحرير السوق ،وتحسين تجربة المستفيدين وتعزيز مستوى التنافسية من خلال تدشين خدمة النقل بالحافلات بين المدن والتي أسهمت في دعم حركة التنقل وتعزيز الترابط بين المحافظات والمناطق وتوفير خيارات نقل إضافية حديثة وصديقة للبيئة مما يسهم في دعم البنى الاقتصادية وتعزيز التنوع التنوع الاقتصادي وفق رؤية المملكة 2030.
يذكر أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية، شهدت خلال الفترة الماضية، حزمة من الإصلاحات الهيكلية والتشغيلية، تحقيقا لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، حيث قفزت المملكة 17 مرتبة في المؤشر اللوجستي العالمي الصادر عن البنك الدولي لتحتل المركز الـ38؛ مما يدعم كفاءة القطاع اللوجستي وسلاسل الإمداد كما ارتفع معدل إسهام القطاع الخاص العالمي والمحلي في الاستثمار و انشاء مناطق لوجستية في الموانىء السعودية إلى 12 منطقة لوجستية كبرى مما يسهم في دعم قدرات القطاع اللوجستي وتعزيز النمو الاقتصادي.
و كشف تقرير وزارة التجارة للربع الثاني من العام الحالي، 10 قطاعات واعدة، والتي تعد إحدى الفرص التي أطلقتها رؤية المملكة أمام قطاع الأعمال المحلي والأجنبي، وتصدرت الخدمات اللوجستية نمو سجلات القطاعات الواعدة القائمة بـ76%، وحلت تقنيات الذكاء الاصطناعي ثانيًا بـ53%، وخدمات مناولة الحاويات ثالثًا بـ48%، وخدمات الحوسبة السحابية رابعًا بـ43%، وصناعة المواد الصيدلانية والمنتجات الدوائية خامسًا بـ34%، والنقل البري للركاب في المدن والضواحي سادسًا بـ31%، وصناعة الألعاب الإلكترونية سابعًا بـ29%، والفنون والترفيه والتسلية ثامنًا بـ24%، والإقامة قصيرة المدى تاسعًا بـ22%، والتعدين واستغلال المحاجر عاشرًا بـ18%.
هذا وقد سجلت الخدمات اللوجستية في الربع الثاني من العام الحالي نموا ب (11.928 ألف سجلات قائمة)، وتصدرت منطقة الرياض أعلى مناطق في نمو السجلات القائمة في الخدمات اللوجستية، حيث بلغت إجمالي السجلات القائمة 5802 سجل قائمًا بـ 49%، وحلت مكة المكرمة ثانيًا، بإجمالي 3170 سجلات قائمة بـ27%، والشرقية ثالثًا، بإجمالي 1465 سجلًا قائمة بـ12%، والقصيم رابعًا، بإجمالي 347 سجلًا قائمة بـ3%، والمدينة المنورة خامسًا، بإجمالي 323 سجلًا قائمة بـ2.70%.
كما جاء خدمات مناولة الحاويات ثالثًا؛ كأكثر القطاعات نموًاً بـ48% بعد الارتفاع الكبير في الكفاءة التشغيلية في قطاع الموانىء السعودية، حيث بلغت السجلات القائمة لخدمات مناولة الحاويات 2457 سجلًا قائمة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي والتي بلغت 1658 سجلًا قائمة، وسيطرت منطقة الرياض على السجلات القائمة، حيث بلغت إجمالي السجلات القائمة 1027 سجلًا قائمة بـ42%، وحلت مكة المكرمة ثانيًا، بإجمالي 738 سجلًا قائمة بـ30%، والشرقية ثالثًا، بإجمالي 405 سجلات قائمة بـ16%، والمدينة المنورة رابعًا، بإجمالي 79 سجلًا قائمة بـ3%، والقصيم خامسًا، بإجمالي 59 سجلًا قائمة بـ2%. كما حققت المملكة في هذا المجال قفزة عالمية في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية مع خطوط الملاحة الدولية، وفق التقرير الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "يونكتاد" لتحتل المرتبة 16 عالميا ضمن 187 دولة وتصل إلى 77.66 درجة خلال هذا العام متجاوزة الرقم المستهدف في 2030 والبالغ 75 درجة ؛ كما ارتفع عدد خطوط الشحن الملاحية لتصل إلى 24 خطا ملاحيا وتعزيز ربط المملكة بالأسواق العالمية وحركة التجارة الدولية.
فيما جاء قطاع النقل البري للركاب في المدن والضواحي سادسًا؛ كأكثر القطاعات العشر نموا في المملكة بنسبة نمو 31% للربع الثاني من العام 2024 ؛ حيث شهد قطاع النقل البري حزمة من الإصلاحات الكبرى التي شملت تحرير السوق ،وتحسين تجربة المستفيدين وتعزيز مستوى التنافسية من خلال تدشين خدمة النقل بالحافلات بين المدن والتي أسهمت في دعم حركة التنقل وتعزيز الترابط بين المحافظات والمناطق وتوفير خيارات نقل إضافية حديثة وصديقة للبيئة مما يسهم في دعم البنى الاقتصادية وتعزيز التنوع التنوع الاقتصادي وفق رؤية المملكة 2030.
يذكر أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية، شهدت خلال الفترة الماضية، حزمة من الإصلاحات الهيكلية والتشغيلية، تحقيقا لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، حيث قفزت المملكة 17 مرتبة في المؤشر اللوجستي العالمي الصادر عن البنك الدولي لتحتل المركز الـ38؛ مما يدعم كفاءة القطاع اللوجستي وسلاسل الإمداد كما ارتفع معدل إسهام القطاع الخاص العالمي والمحلي في الاستثمار و انشاء مناطق لوجستية في الموانىء السعودية إلى 12 منطقة لوجستية كبرى مما يسهم في دعم قدرات القطاع اللوجستي وتعزيز النمو الاقتصادي.