نظَّمت وزارة الاستثمار بالتعاون مع مجلس الاستثمار التايلندي وسفارة مملكة تايلند لدى المملكة اليوم في الرياض منتدى الاستثمار السعودي - التايلندي، بحضور وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح ووزير خارجية مملكة تايلاند ماريس سانجيامبونسا، ومشاركة عددٍ من المسؤولين والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات وممثلي القطاع الخاص من البلدين.
وقال الوزير الفالح خلال كلمته الافتتاحية: تأتي زيارتكم بعد عامين ونصف من الاتفاق التاريخي بين ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ودولة رئيس وزراء تايلاند السابق برايوت تشان أوتشا، لفتح فصل جديد في مسيرتنا، هذه الشراكة التي جرت هنا في مدينة الرياض أسهمت في تقدم العلاقات التجارية بين البلدين ونتمنى أن نرى هذا يتكرر أيضًا عبر الاستثمار".
وأضاف الفالح: "بالنظر إلى علاقاتنا القوية بين شعبينا والتعاون القوي لا يوجد ما يمنع من تحقيق قفزة في الشراكة السعودية التايلاندية للوصول إلى إمكاناتها الكاملة، حيث تدعم الأرقام المبكرة ذلك، إذ شهدنا منذ عودة العلاقات تقدمًا مطردًا في التجارة وصلت إلى 7.5 مليارات دولار في عام 2022 وحوالي 9 مليارات دولار في عام 2023، وفي السفر والسياحة، ما يقرب من 200 ألف سعودي سافروا إلى تايلاند وأكثر من 30 ألف زائر تايلاندي قدموا إلى المملكة العربية السعودية العام الماضي".
وتهدف إقامة المنتدى إلى تعزيز أوجه الشراكة بين البلدين وزيادة التعاون الاستثماري والتجاري وتسهيل الوصول إلى الفرص الاستثمارية في جميع المجالات للشركات والمستثمرين في المملكة وتايلاند.
وجرى خلال المنتدى الإعلان عن افتتاح مكتب لمجلس الاستثمار التايلندي ( (Thailand Board of Investment (BOI) في الرياض لتأكيد الشراكة الإستراتيجية وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين المملكة وتايلند وتوسيع التبادل التجاري، كما شهد المنتدى توقيع 11 اتفاقية ومذكرة تفاهم في عدة مجالات: الزراعة والأغذية والسياحة والبنية التحتية والطاقة؛ لتعزيز التعاون التجاري وتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية.
وتخلل المنتدى تقديم عددٍ من العروض المرئية التي استعرضت أبرز مشاريع رؤية المملكة 2030 ، ومشروع الجسر البري في تايلند ودور الجهات المعنية من كلا البلدين في تمكين القطاع الخاص من الوصول للفرص الاستثمارية، وربط فرص الاستثمار النوعية بالشركات السعودية والتايلاندية، إضافة إلى تعزيز وتطوير التعاون في المجالات والمشاريع كافة.
كما اشتملت أعمال المنتدى على اجتماعات ولقاءات ثنائية بين ممثلي القطاع الخاص، واستعراض تطورات البيئة الاستثمارية في المملكة وتايلاند.
يذكر أن، قطاع الصناعة التحويلية احتل المرتبة الأولى من حيث رصيد الاستثمارات التايلاندية في المملكة لعام 2022م بنسبة 56.7% من إجمالي رصيد الاستثمارات تايلاندية في المملكة، فيما احتل قطاع التعدين واستغلال المعادن المرتبة الأولى من حيث تدفق الاستثمارات التايلاندية في المملكة لعام 2022م بنسبة 73.4% من إجمالي تدفق الاستثمارات التايلاندية في المملكة.
وقال الوزير الفالح خلال كلمته الافتتاحية: تأتي زيارتكم بعد عامين ونصف من الاتفاق التاريخي بين ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ودولة رئيس وزراء تايلاند السابق برايوت تشان أوتشا، لفتح فصل جديد في مسيرتنا، هذه الشراكة التي جرت هنا في مدينة الرياض أسهمت في تقدم العلاقات التجارية بين البلدين ونتمنى أن نرى هذا يتكرر أيضًا عبر الاستثمار".
وأضاف الفالح: "بالنظر إلى علاقاتنا القوية بين شعبينا والتعاون القوي لا يوجد ما يمنع من تحقيق قفزة في الشراكة السعودية التايلاندية للوصول إلى إمكاناتها الكاملة، حيث تدعم الأرقام المبكرة ذلك، إذ شهدنا منذ عودة العلاقات تقدمًا مطردًا في التجارة وصلت إلى 7.5 مليارات دولار في عام 2022 وحوالي 9 مليارات دولار في عام 2023، وفي السفر والسياحة، ما يقرب من 200 ألف سعودي سافروا إلى تايلاند وأكثر من 30 ألف زائر تايلاندي قدموا إلى المملكة العربية السعودية العام الماضي".
وتهدف إقامة المنتدى إلى تعزيز أوجه الشراكة بين البلدين وزيادة التعاون الاستثماري والتجاري وتسهيل الوصول إلى الفرص الاستثمارية في جميع المجالات للشركات والمستثمرين في المملكة وتايلاند.
وجرى خلال المنتدى الإعلان عن افتتاح مكتب لمجلس الاستثمار التايلندي ( (Thailand Board of Investment (BOI) في الرياض لتأكيد الشراكة الإستراتيجية وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين المملكة وتايلند وتوسيع التبادل التجاري، كما شهد المنتدى توقيع 11 اتفاقية ومذكرة تفاهم في عدة مجالات: الزراعة والأغذية والسياحة والبنية التحتية والطاقة؛ لتعزيز التعاون التجاري وتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية.
وتخلل المنتدى تقديم عددٍ من العروض المرئية التي استعرضت أبرز مشاريع رؤية المملكة 2030 ، ومشروع الجسر البري في تايلند ودور الجهات المعنية من كلا البلدين في تمكين القطاع الخاص من الوصول للفرص الاستثمارية، وربط فرص الاستثمار النوعية بالشركات السعودية والتايلاندية، إضافة إلى تعزيز وتطوير التعاون في المجالات والمشاريع كافة.
كما اشتملت أعمال المنتدى على اجتماعات ولقاءات ثنائية بين ممثلي القطاع الخاص، واستعراض تطورات البيئة الاستثمارية في المملكة وتايلاند.
يذكر أن، قطاع الصناعة التحويلية احتل المرتبة الأولى من حيث رصيد الاستثمارات التايلاندية في المملكة لعام 2022م بنسبة 56.7% من إجمالي رصيد الاستثمارات تايلاندية في المملكة، فيما احتل قطاع التعدين واستغلال المعادن المرتبة الأولى من حيث تدفق الاستثمارات التايلاندية في المملكة لعام 2022م بنسبة 73.4% من إجمالي تدفق الاستثمارات التايلاندية في المملكة.