أبها: الوطن

في اجتماعه الاثنين المنصرم، طالب مجلس الشورى في قرار له، مؤسسة التدريب التقني والمهني بالعمل على قياس مدى رضا جهات التوظيف عن جميع مخرجات منشآتها التدريبية، مؤكدًا أنه على المؤسسة دراسة اعتماد بعض برامجها من منظمات اعتماد دولية في مجال التدريب التقني والمهني؛ بما يسهم في تطوير مخرجاتها وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية. كما أكد المجلس أنه على المؤسسة العمل على إيجاد بيئة تحفيزية جاذبة؛ لاستقطاب الكفاءات المتميزة واستبقائها.

تهيئة الخريجين

أوضحت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في 15 فبراير 2024، أن الفرص الوظيفية لخريجي الكليات والمعاهد التابعة لها، والتي تمّ توفيرها بالشراكة مع عدة قطاعات بسوق العمل بلغت 21.245 فرصة وظيفية خلال شهر يناير من هذا العام.

وأكد المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد العتيبي أن الإدارة العامة للتنسيق الوظيفي والمكاتب التابعة لها في مختلف المنشآت التدريبية تعمل على تنفيذ عدة مبادرات وبرامج بهدف تسهيل حصول خريجي برامج التدريب التقني على فرص عمل تتناسب مع تخصصاتهم.

وأضاف العتيبي أنه تمّ إبرام 24 مذكرة تفاهم بهدف توظيف الخريجين خلال يناير الماضي، كما عملت المؤسسة على تنفيذ برامج تهيئة للخريجين للالتحاق بسوق العمل بلغ عددها 104 برامج بهدف تعريفهم ببيئة العمل وكيفية تجاوز التحديات التي قد تواجههم.

وفي إطار جهودها في جانب التنسيق الوظيفي للخريجين والخريجات أقامت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني خلال الشهر ذاته 65 ملتقى ومعرض توظيف بمشاركة عدد من المؤسسات والشركات في مختلف المناطق.

أهداف التوظيف

وفرت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض خلال عام 2023 نحو 30276 فرصة وظيفية بزيادة بلغت 49% عن الفرص مقارنةً بعام 2022.

وبحسب الإحصائية التي أصدرتها الإدارة العامة للتدريب فقد بلغ عدد المنشآت التدريبية التابعة للإدارة تبلغ 45 منشأة تدريبية بين كليات تقنية للبنين والبنات وفروعها ومعاهد صناعية ثانوية ومعاهد تدريب في السجون موزعة على مدن ومحافظات المنطقة حصل 5 منها على الاعتماد المؤسسي الكامل من المركز الوطني لتقويم التعليم والتدريب.

ويبلغ عدد المتدربين والمتدربات المستمرين خلال نفس العام في جميع المنشآت التدريبية 40623 متدربًا ومتدربة ضمن 222 تخصصًا يخدم سوق العمل، كما خرّجت تلك المنشآت خلال العام الماضي 11706 من الخريجين والخريجات.

وحول مجموع مذكرات التعاون والتفاهم التي عملت عليها الإدارة تم توقيع 43 مذكرة مع جهات حكومية وخاصة تخدم مختلف الأهداف من توظيف وتبادل خبرات وخدمة مجتمعية وغيرها من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك, وبلغ عدد المشاركات والمبادرات المجتمعية 1321 مشاركة وتجاوز عدد المستفيدين من برامج مركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر 12000 مستفيد ومستفيدة.

3 محاور

في العام الماضي، بدأت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في إجراءات تخصيص 6 كليات تقنية عالمية؛ بهدف تحقيق ركائز التعليم في مجال تحسين جودة الخدمات التعليمية والتدريبية وإتاحة خيارات وخدمات تعليمية وتدريبية متعددة لجميع المناطق وتحقيق الكفاءة المالية والتشغيلية من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، شوذلك ضمن جهود المؤسسة في إطلاق مبادرات نوعية بقطاع التدريب التقني والمهني.

وأوضح محافظ المؤسسة الدكتور أحمد بن فهد الفهيد أن المؤسسة ركزت جهودها للوصول لتمويل مستدام وإنفاق فاعل لتدريب نوعي يتواكب مع مشروعات الدولة الضخمة ومتطلبات سوق العمل على ثلاثة محاور وهي: كفاءة الإنفاق والاستثمار والتخصيص، كما عملت المؤسسة في مجال التخصيص على دراسة جدوى تخصيص 6 كليات تقنية عالمية وجرى البدء في تخصيصها.

ويتمثل دور المؤسسة في تحويل تشغيل الكليات للقطاع الخاص وتوفر المباني التدريبية وتقييم وضمان جودة التدريب واعتماد التخصصات والهيئة التدريبية والشهادات، في حين يتولى القطاع الخاص التحديث المستمر للتخصصات التقنية بناء على احتياجات سوق العمل وتطوير المحتوى التدريبي والتقنيات الحديثة في التعليم وتطوير المعامل والمختبرات التدريبية وتمويل المشروعات الرأسمالية مثل التجهيزات والقيام بجميع العمليات التشغيلية.

يذكر أن الكليات التي بدأ التخصيص فيها هي الكلية العالمية للسياحة والفندقة بالرياض، الكلية التقنية العالمية للبنات بالخبر، الكلية التقنية العالمية للبنات بمكة المكرمة، الكلية التقنية العالمية للبنات بالقطيف، والكلية التقنية العالمية للبنات بجدة، والكلية التقنية العالمية للبنات بالمدينة المنورة.

تطوير البرامج

عنيت المملكة بتأهيل وإعداد القوى البشرية في المجالات التقنية والمهنية من خلال دمج جميع مجالات التدريب التقني والمهني في المملكة تحت مظلة واحدة، وهي «المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني​»، وتعمل المؤسسة على تطوير البرامج الفنية والتقنية، وتنمية الموارد البشرية؛ بما ينسجم مع حاجة الدولة لتلبية احتياجات قطاع الأعمال، ونتيجة لذلك ظهرت الحاجة إلى إيجاد كوادر وطنية مؤهلة تأهيلًا عاليًا، تكون قادرة على النهوض بمتطلبات خطط التنمية الطموحة للدولة، وقد توّجت تلك الجهود بصدور الأمر السامي رقم (7/هـ/5267) وتاريخ 7/3/1403هـ المتضمن ضرورة الاهتمام بالتعليم التقني على مستوى الكليات التقنية، كما جاءت الموافقة السامية لبرنامج البكالوريوس في 10/6/1409، حيث نصت الموافقة على «أن تقوم المؤسسة بتطوير الكلية التقنية بالرياض ومد فترة الدراسة فيها إلى أربع سنوات لكي تمنح درجة البكالوريوس في الهندسة التقنية»، كما توسعت المؤسسة في برنامج البكالوريوس التقني التطبيقي في الخطط التدريبية لحاجة قطاع الأعمال لتأهيل عالٍ​ لبناء القدرات القيادية في المجالات التقنية والمهنية.