أشاد النائب الثاني لرئيس الغرفة التجارية الصناعية بأبها، محمد بن سعد القحطاني، بالخطوات المهمة والجبارة لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية من خلال إصدارها لتحديث جديد للقائمة الإلزامية، بإضافة 205 منتجات وطنية جديدة تشمل 11 قطاعًا حيويًا ومهمًا، لتمكين المنتجات والمصانع الوطنية.
وأكد القحطاني في تصريح صحفي، أن الجهود المبذولة من الهيئة بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية وهيئة المواصفات والمقاييس والجودة وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية واتحاد الغرف السعودية، حققت نجاحا كبيرًا نظرًا لما يشكله المحتوى المحلي من أولوية وأهمية على المستوى الوطني والاقتصادي، ولما تمثّله المشتريات الحكومية من قوة مؤثرة في تنمية الاقتصاد وتعزيز استدامته.
لافتًا إلى أن تحديث المنتجات سيحقق 8 أهداف وفي مقدمتها التمكين للمنتجات الوطنية وتعزيز الثقة، ومنحها الأولوية مقرونة بالجودة، وزيادة الحراك الاقتصادي النوعي في استحداث صناعات جديدة، وخلق المزيد من فرص العمل للشباب السعودي، مرورًا بتطور وتنافس المصانع السعودية للمشاركة في دعم التوجه الوطني، وانتهاء بارتفاع حجم الإنفاق الحكومي المتوقع من عام لآخر، والأثر الكبير الذي سيحقق في الناتج المحلي الإجمالي.
وشدد القحطاني على أن التحديث الجديد سيسهم في تحسين الأداء وارتفاع المؤشرات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي تستفيد من المزايا، وفي مقدمتها التفضيل السعري من خلال منح المنتجات الوطنية أفضلية سعرية بنسبة 10% في وثائق المنافسة.
وأعرب القحطاني عن فخره واعتزازه بالقدرة الإنتاجية لـ460 مصنعًا سعوديًا على تلبية الطلب الحكومي في مختلف المجالات، ووصول نسبة المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية لأكثر من 40%، وماحققه نسبة التضمين الصحيح لمتطلبات المحتوى المحلي في المنافسات الحكومية ووصوله حتى وقت قريب لأكثر من 83%، وهو ما يؤكد نجاح الهيئة وتفوقها لتكون إحدى الممكنات الرئيسية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأكد القحطاني في تصريح صحفي، أن الجهود المبذولة من الهيئة بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية وهيئة المواصفات والمقاييس والجودة وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية واتحاد الغرف السعودية، حققت نجاحا كبيرًا نظرًا لما يشكله المحتوى المحلي من أولوية وأهمية على المستوى الوطني والاقتصادي، ولما تمثّله المشتريات الحكومية من قوة مؤثرة في تنمية الاقتصاد وتعزيز استدامته.
لافتًا إلى أن تحديث المنتجات سيحقق 8 أهداف وفي مقدمتها التمكين للمنتجات الوطنية وتعزيز الثقة، ومنحها الأولوية مقرونة بالجودة، وزيادة الحراك الاقتصادي النوعي في استحداث صناعات جديدة، وخلق المزيد من فرص العمل للشباب السعودي، مرورًا بتطور وتنافس المصانع السعودية للمشاركة في دعم التوجه الوطني، وانتهاء بارتفاع حجم الإنفاق الحكومي المتوقع من عام لآخر، والأثر الكبير الذي سيحقق في الناتج المحلي الإجمالي.
وشدد القحطاني على أن التحديث الجديد سيسهم في تحسين الأداء وارتفاع المؤشرات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي تستفيد من المزايا، وفي مقدمتها التفضيل السعري من خلال منح المنتجات الوطنية أفضلية سعرية بنسبة 10% في وثائق المنافسة.
وأعرب القحطاني عن فخره واعتزازه بالقدرة الإنتاجية لـ460 مصنعًا سعوديًا على تلبية الطلب الحكومي في مختلف المجالات، ووصول نسبة المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية لأكثر من 40%، وماحققه نسبة التضمين الصحيح لمتطلبات المحتوى المحلي في المنافسات الحكومية ووصوله حتى وقت قريب لأكثر من 83%، وهو ما يؤكد نجاح الهيئة وتفوقها لتكون إحدى الممكنات الرئيسية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.