تلقت إسرائيل الضربة الثانية لسمعتها الدولية هذا الأسبوع بعد أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه.
وذلك باعتراف أوروبي جديد بدولة فلسطين، وهي خطوة جديدة تاريخية من شأنها ان تزيد من عمق عزلة إسرائيل وتزيد من ابتهاج الفلسطينيين.
حيث أعلنت كل من النرويج وأيرلندا وإسبانيا أنها ستعترف بالدولة الفلسطينية، ونددت إسرائيل على الفور بالقرارات واستدعت سفراءها لدى الدول الثلاث.
ورحب الفلسطينيون بهذه الإعلانات كتأكيد على سعيهم المستمر منذ عقود لإقامة دولتهم في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة، وهي الأراضي التي استولت عليها إسرائيل في حرب الشرق الأوسط عام 1967 وما زالت تسيطر عليها.
انتقاد السلوك
وفي حين أن حوالي 140 دولة – أكثر من ثلثي الأمم المتحدة – تعترف بالدولة الفلسطينية، فإن سلسلة الإعلانات الصادرة يمكن أن تكتسب زخمًا في وقت يتعرض فيه حتى حلفاء إسرائيل المقربون للانتقادات بسبب سلوكها في غزة.
وتنظر محكمة العدل الدولية أيضًا في مزاعم الإبادة الجماعية التي نفتها إسرائيل بشدة.
واستدعت إسرائيل سفرائها لدى الدول الثلاث ومبعوثيها واتهمت الأوروبيين بمكافأة حركة حماس المسلحة على هجومها في السابع من أكتوبر الذي أدى إلى نشوب الحرب. وقال وزير الخارجية يسرائيل كاتس إن السفراء الأوروبيين سيشاهدون لقطات فيديو مروعة للهجوم.
وقال كاتس: «سيذكر التاريخ أن إسبانيا والنرويج وأيرلندا قررت منح ميدالية ذهبية للقتلة والمغتصبين من حماس».
تصعيد التوترات
وردًا على هذه الإعلانات في أوروبا، قام وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتامار بن غفير بزيارة استفزازية إلى مجمع المسجد الأقصى – وهي الخطوة التي قد تؤدي إلى تصعيد التوترات في جميع أنحاء المنطقة.
وقال: «لن نسمح حتى بإصدار بيان حول الدولة الفلسطينية». حل الصراع
وتعارض حكومة نتنياهو إقامة دولة فلسطينية وتقول إن الصراع لا يمكن حله إلا من خلال المفاوضات المباشرة التي انهارت آخر مرة منذ أكثر من 15 عامًا.
ويرى المجتمع الدولي منذ فترة طويلة أن إنشاء دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل هو السبيل الواقعي الوحيد لحل الصراع، وفي الأسابيع الماضية أشارت عدة دول في الاتحاد الأوروبي إلى أنها تخطط للاعتراف بدولة فلسطينية لتعزيز هذه الجهود.
وفي المقابل أيدت الولايات المتحدة وبريطانيا وآخرون فكرة إقامة دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل لكنهم قالوا إن ذلك يجب أن يأتي في إطار تسوية عن طريق التفاوض.
الاعتراف الرسمي
ومن المقرر أن يتم الاعتراف الرسمي من قبل النرويج وإسبانيا وإيرلندا – التي تتمتع جميعها بسجل من العلاقات الودية مع كل من الإسرائيليين والفلسطينيين، بينما تدافع منذ فترة طويلة عن دولة فلسطينية – في 28 مايو.
وجاءت إعلاناتهم في تتابع سريع. وكانت النرويج، التي ساعدت في التوسط في اتفاقات أوسلو التي أطلقت عملية السلام في التسعينيات، أول من أعلن قرارها، حيث قال رئيس الوزراء جوناس جار ستور: «لا يمكن أن يكون هناك سلام في الشرق الأوسط إذا لم يكن هناك اعتراف».
وتخطط الدولة لترقية مكتبها التمثيلي في الضفة الغربية إلى سفارة.
ووصف رئيس الوزراء الأيرلندي سايمون هاريس هذا اليوم بأنه «يوم تاريخي ومهم لأيرلندا وفلسطين»، قائلا إنه تم تنسيق الإعلانات وأن دولا أخرى قد تنضم إليها.
وقد أمضى رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الذي أعلن قرار بلاده أمام البرلمان، أشهراً في جولات في دول أوروبية وشرق أوسطية لحشد الدعم للاعتراف ووقف إطلاق النار في غزة.
وقال سانشيز: «هذا الاعتراف ليس ضد أحد، وليس ضد الشعب الإسرائيلي». «إنه عمل لصالح السلام والعدالة والاتساق الأخلاقي.»
إضفاء الشرعية
وبينما اعترفت عشرات الدول بالدولة الفلسطينية، لم تفعل أي من القوى الغربية الكبرى ذلك. وقد تولد القرارات التي اتخذتها النرويج وأيرلندا وإسبانيا زخما.
وتمثل الاعترافات إنجازًا كبيرًا للفلسطينيين، الذين يعتقدون أنها تضفي الشرعية الدولية على نضالهم، خاصة وسط الغضب الدولي بشأن الأزمة الإنسانية في غزة. ورحب الرئيس محمود عباس، زعيم السلطة الفلسطينية، التي تدير أجزاء من الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، بالقرارات ودعا الدول الأخرى إلى «الاعتراف بحقوقنا المشروعة ودعم نضال شعبنا من أجل التحرير والاستقلال».
وفي الوقت الحالي، تعترف سبع دول من الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة رسميًا بالدولة الفلسطينية. وخمس منها من دول الكتلة الشرقية السابقة التي أعلنت الاعتراف بها في عام 1988، وكذلك قبرص، قبل الانضمام إلى الكتلة. أعلنت السويد الاعتراف في عام 2014.
وتقول مالطا وسلوفينيا العضوتان في الاتحاد الأوروبي إنهما قد تحذوان حذوها.
سبب أهمية الإعلانات الأوروبية الجديدة:
خطوة نحو الطموح الفلسطيني الذي طال انتظاره
قد تولد زخمًا للاعتراف بالدولة الفلسطينية من قبل دول الاتحاد الأوروبي الأخرى
تؤدي إلى اتخاذ المزيد من الخطوات في الأمم المتحدة، مما يؤدي إلى تعميق عزلة إسرائيل.
تزيد من الضغط على إسرائيل لفتح مفاوضات لإنهاء الحرب.
تضفي أهمية إضافية على قضية الشرق الأوسط قبل انتخابات البرلمان الأوروبي المقررة في الفترة من 6 إلى 9 يونيو.
وذلك باعتراف أوروبي جديد بدولة فلسطين، وهي خطوة جديدة تاريخية من شأنها ان تزيد من عمق عزلة إسرائيل وتزيد من ابتهاج الفلسطينيين.
حيث أعلنت كل من النرويج وأيرلندا وإسبانيا أنها ستعترف بالدولة الفلسطينية، ونددت إسرائيل على الفور بالقرارات واستدعت سفراءها لدى الدول الثلاث.
ورحب الفلسطينيون بهذه الإعلانات كتأكيد على سعيهم المستمر منذ عقود لإقامة دولتهم في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة، وهي الأراضي التي استولت عليها إسرائيل في حرب الشرق الأوسط عام 1967 وما زالت تسيطر عليها.
انتقاد السلوك
وفي حين أن حوالي 140 دولة – أكثر من ثلثي الأمم المتحدة – تعترف بالدولة الفلسطينية، فإن سلسلة الإعلانات الصادرة يمكن أن تكتسب زخمًا في وقت يتعرض فيه حتى حلفاء إسرائيل المقربون للانتقادات بسبب سلوكها في غزة.
وتنظر محكمة العدل الدولية أيضًا في مزاعم الإبادة الجماعية التي نفتها إسرائيل بشدة.
واستدعت إسرائيل سفرائها لدى الدول الثلاث ومبعوثيها واتهمت الأوروبيين بمكافأة حركة حماس المسلحة على هجومها في السابع من أكتوبر الذي أدى إلى نشوب الحرب. وقال وزير الخارجية يسرائيل كاتس إن السفراء الأوروبيين سيشاهدون لقطات فيديو مروعة للهجوم.
وقال كاتس: «سيذكر التاريخ أن إسبانيا والنرويج وأيرلندا قررت منح ميدالية ذهبية للقتلة والمغتصبين من حماس».
تصعيد التوترات
وردًا على هذه الإعلانات في أوروبا، قام وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتامار بن غفير بزيارة استفزازية إلى مجمع المسجد الأقصى – وهي الخطوة التي قد تؤدي إلى تصعيد التوترات في جميع أنحاء المنطقة.
وقال: «لن نسمح حتى بإصدار بيان حول الدولة الفلسطينية». حل الصراع
وتعارض حكومة نتنياهو إقامة دولة فلسطينية وتقول إن الصراع لا يمكن حله إلا من خلال المفاوضات المباشرة التي انهارت آخر مرة منذ أكثر من 15 عامًا.
ويرى المجتمع الدولي منذ فترة طويلة أن إنشاء دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل هو السبيل الواقعي الوحيد لحل الصراع، وفي الأسابيع الماضية أشارت عدة دول في الاتحاد الأوروبي إلى أنها تخطط للاعتراف بدولة فلسطينية لتعزيز هذه الجهود.
وفي المقابل أيدت الولايات المتحدة وبريطانيا وآخرون فكرة إقامة دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل لكنهم قالوا إن ذلك يجب أن يأتي في إطار تسوية عن طريق التفاوض.
الاعتراف الرسمي
ومن المقرر أن يتم الاعتراف الرسمي من قبل النرويج وإسبانيا وإيرلندا – التي تتمتع جميعها بسجل من العلاقات الودية مع كل من الإسرائيليين والفلسطينيين، بينما تدافع منذ فترة طويلة عن دولة فلسطينية – في 28 مايو.
وجاءت إعلاناتهم في تتابع سريع. وكانت النرويج، التي ساعدت في التوسط في اتفاقات أوسلو التي أطلقت عملية السلام في التسعينيات، أول من أعلن قرارها، حيث قال رئيس الوزراء جوناس جار ستور: «لا يمكن أن يكون هناك سلام في الشرق الأوسط إذا لم يكن هناك اعتراف».
وتخطط الدولة لترقية مكتبها التمثيلي في الضفة الغربية إلى سفارة.
ووصف رئيس الوزراء الأيرلندي سايمون هاريس هذا اليوم بأنه «يوم تاريخي ومهم لأيرلندا وفلسطين»، قائلا إنه تم تنسيق الإعلانات وأن دولا أخرى قد تنضم إليها.
وقد أمضى رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الذي أعلن قرار بلاده أمام البرلمان، أشهراً في جولات في دول أوروبية وشرق أوسطية لحشد الدعم للاعتراف ووقف إطلاق النار في غزة.
وقال سانشيز: «هذا الاعتراف ليس ضد أحد، وليس ضد الشعب الإسرائيلي». «إنه عمل لصالح السلام والعدالة والاتساق الأخلاقي.»
إضفاء الشرعية
وبينما اعترفت عشرات الدول بالدولة الفلسطينية، لم تفعل أي من القوى الغربية الكبرى ذلك. وقد تولد القرارات التي اتخذتها النرويج وأيرلندا وإسبانيا زخما.
وتمثل الاعترافات إنجازًا كبيرًا للفلسطينيين، الذين يعتقدون أنها تضفي الشرعية الدولية على نضالهم، خاصة وسط الغضب الدولي بشأن الأزمة الإنسانية في غزة. ورحب الرئيس محمود عباس، زعيم السلطة الفلسطينية، التي تدير أجزاء من الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، بالقرارات ودعا الدول الأخرى إلى «الاعتراف بحقوقنا المشروعة ودعم نضال شعبنا من أجل التحرير والاستقلال».
وفي الوقت الحالي، تعترف سبع دول من الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة رسميًا بالدولة الفلسطينية. وخمس منها من دول الكتلة الشرقية السابقة التي أعلنت الاعتراف بها في عام 1988، وكذلك قبرص، قبل الانضمام إلى الكتلة. أعلنت السويد الاعتراف في عام 2014.
وتقول مالطا وسلوفينيا العضوتان في الاتحاد الأوروبي إنهما قد تحذوان حذوها.
سبب أهمية الإعلانات الأوروبية الجديدة:
خطوة نحو الطموح الفلسطيني الذي طال انتظاره
قد تولد زخمًا للاعتراف بالدولة الفلسطينية من قبل دول الاتحاد الأوروبي الأخرى
تؤدي إلى اتخاذ المزيد من الخطوات في الأمم المتحدة، مما يؤدي إلى تعميق عزلة إسرائيل.
تزيد من الضغط على إسرائيل لفتح مفاوضات لإنهاء الحرب.
تضفي أهمية إضافية على قضية الشرق الأوسط قبل انتخابات البرلمان الأوروبي المقررة في الفترة من 6 إلى 9 يونيو.