أكّد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، أن قطاع الصناعات الغذائية ليس مجرد مصدر لإنتاج السلع الغذائية فحسب، بل ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي للمملكة.
وأوضح الخريف، - خلال افتتاحه معرض "سعودي فود شو"، بشراكة إستراتيجية بين الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، و "شركة كون العالمية"، بمدينة الرياض - , أن المملكة تسعى إلى تقديم حلول شاملة للأمن الغذائي، حيث تم وضع إستراتيجية للأمن الغذائي، تهدف إلى ضمان تلبية احتياجات المملكة من السلع الغذائية الأساسية، سواء في الظروف العادية أو في حالات الطوارئ، وذلك انطلاقًا من عدة إستراتيجيات تنسجم مع رؤية المملكة 2030، بما في ذلك الإستراتيجية الوطنية للصناعة، وإستراتيجية التوطين، والصادرات.
وأشار إلى أن المملكة حققت نتائج ملموسة في الأمن الغذائي، وتلبية احتياجاتها من السلع الغذائية الأساسية في جميع الظروف، بما في ذلك حالات الطوارئ، وتعزيز الاكتفاء الذاتي في العديد من المنتجات الغذائية، التي شملت 100% في منتجات الألبان، و52% من الأسماك، و68% من الدواجن، في ظل امتلاكها لقاعدة صناعية قوية تضم أكثر من 1500 مصنع للأغذية بحجم استثمارات يتجاوز 88 مليار ريال.
وبيّن وزير الصناعة والثروة المعدنية، أن صادرات المملكة من الأغذية بلغت قرابة 20 مليار ريال عام 2023، فيما قدم صندوق التنمية الصناعية السعودي 23 قرضًا للمصانع الغذائية بقيمة 700 مليون ريال، وأكثر من 3 مليارات قدمها بنك التصدير والاستيراد السعودي لدعم صادرات الأغذية خلال العام نفسه, مؤكدًا أن الوزارة تسعى مع شركائها إلى تحسين البنية التحتية الصناعية وتشجيع الاستثمار في قطاع الصناعات الغذائية، وتقديم الدعم المالي والتقني للشركات الصغيرة والمتوسطة في هذا القطاع، إضافة إلى دراسة الفرص الاستثمارية الجديدة، ورفع القدرات الإنتاجية في قطاعات اللحوم والدواجن والمأكولات البحرية.
وأوضح الخريف، - خلال افتتاحه معرض "سعودي فود شو"، بشراكة إستراتيجية بين الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، و "شركة كون العالمية"، بمدينة الرياض - , أن المملكة تسعى إلى تقديم حلول شاملة للأمن الغذائي، حيث تم وضع إستراتيجية للأمن الغذائي، تهدف إلى ضمان تلبية احتياجات المملكة من السلع الغذائية الأساسية، سواء في الظروف العادية أو في حالات الطوارئ، وذلك انطلاقًا من عدة إستراتيجيات تنسجم مع رؤية المملكة 2030، بما في ذلك الإستراتيجية الوطنية للصناعة، وإستراتيجية التوطين، والصادرات.
وأشار إلى أن المملكة حققت نتائج ملموسة في الأمن الغذائي، وتلبية احتياجاتها من السلع الغذائية الأساسية في جميع الظروف، بما في ذلك حالات الطوارئ، وتعزيز الاكتفاء الذاتي في العديد من المنتجات الغذائية، التي شملت 100% في منتجات الألبان، و52% من الأسماك، و68% من الدواجن، في ظل امتلاكها لقاعدة صناعية قوية تضم أكثر من 1500 مصنع للأغذية بحجم استثمارات يتجاوز 88 مليار ريال.
وبيّن وزير الصناعة والثروة المعدنية، أن صادرات المملكة من الأغذية بلغت قرابة 20 مليار ريال عام 2023، فيما قدم صندوق التنمية الصناعية السعودي 23 قرضًا للمصانع الغذائية بقيمة 700 مليون ريال، وأكثر من 3 مليارات قدمها بنك التصدير والاستيراد السعودي لدعم صادرات الأغذية خلال العام نفسه, مؤكدًا أن الوزارة تسعى مع شركائها إلى تحسين البنية التحتية الصناعية وتشجيع الاستثمار في قطاع الصناعات الغذائية، وتقديم الدعم المالي والتقني للشركات الصغيرة والمتوسطة في هذا القطاع، إضافة إلى دراسة الفرص الاستثمارية الجديدة، ورفع القدرات الإنتاجية في قطاعات اللحوم والدواجن والمأكولات البحرية.