يرتقب قطاع المقاولات اكتساب عقود المقاولات صفة «السندات التنفيذية» خلال الأيام القليلة، وذلك بعد أن أطلقت وزارة العدل بالشراكة مع الهيئة السعودية للمقاولين عقد المقاولات الموحد، والذي يعول فيه حال دخوله حيز التنفيذ أن يخفف من عبء النزاعات المتدفقة على المحاكم التجارية، وذلك في إطار مبادرة العدالة الوقائية التي تسعى من ورائها وزارة العدل إلى تحويل مزيد من العقود إلى إلكترونية وموثّقة، وعدد من المشاريع التي تسهم في تعزيز قيم العدالة والشفافية، وتحقيق العدالة الناجزة، والأمن المجتمعي، والحد من النزاعات القضائية.
ومنذ وقت مبكر بادرت الهيئة السعودية للمقاولين على دارسة توثيق العقد النموذجي، عبر نظام «أبشر»، ليكون بمثابة سند تنفيذي بين طرفي العلاقة، سعياً إلى حفظ الحقوق بين الطرفين وجعل الالتزامات بينهما واضحة، وتأتي مبادرة الهيئة في أعقاب تزايد النزاعات بين طرفي العلاقة مما بات يشكل إرهاقاً للدوائر القضائية، لا سيما وأن ما نسبته 80% من القضايا المنظورة في المحاكم التجارية تتعلق بنزاعات قطاع المقاولات، الأمر الذي تطلب إيجاد حلول وقائية تحد من حجم تلك النزاعات.
فيما سعت الهيئة في إطار تفعيل المبادرة إلى أتممة جميع الإجراءات التقنية لـ «الحساب الضامن»، الذي تقوم فكرته على إنشاء حساب للدفع، بحيث يقوم المالك بإيداع المبلغ المالي إليه، وعقب أن يتم المقاول جميع الأعمال الواردة في العقد يتم إيداع المبلغ مباشرة إلى حسابه، ومن الآثار الإيجابية التي تتطلع إليها الهيئة وراء هذا الحساب «الحساب الضامن»، الحد من التستر التجاري، فيما بلغ عدد العقود النموذجية التي أطلقتها الهيئة في إطار جهودها إلى تنظيم القطاع 36 عقداً نموذجياً، والتي تنظم العلاقة التعاقدية بين المقاولين والأفراد ومقاولي الباطن في المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
يذكر أن قطاع المقاولات المحلي يعد ثاني أكبر القطاعات غير النفطية بعد قطاع التجزئة، ويعمل فيه ما يزيد عن 160 ألف مقاول، فيما يشكل صغار المقاولين ما نسبته 98% من إجمالي المقاولين.
ومنذ وقت مبكر بادرت الهيئة السعودية للمقاولين على دارسة توثيق العقد النموذجي، عبر نظام «أبشر»، ليكون بمثابة سند تنفيذي بين طرفي العلاقة، سعياً إلى حفظ الحقوق بين الطرفين وجعل الالتزامات بينهما واضحة، وتأتي مبادرة الهيئة في أعقاب تزايد النزاعات بين طرفي العلاقة مما بات يشكل إرهاقاً للدوائر القضائية، لا سيما وأن ما نسبته 80% من القضايا المنظورة في المحاكم التجارية تتعلق بنزاعات قطاع المقاولات، الأمر الذي تطلب إيجاد حلول وقائية تحد من حجم تلك النزاعات.
فيما سعت الهيئة في إطار تفعيل المبادرة إلى أتممة جميع الإجراءات التقنية لـ «الحساب الضامن»، الذي تقوم فكرته على إنشاء حساب للدفع، بحيث يقوم المالك بإيداع المبلغ المالي إليه، وعقب أن يتم المقاول جميع الأعمال الواردة في العقد يتم إيداع المبلغ مباشرة إلى حسابه، ومن الآثار الإيجابية التي تتطلع إليها الهيئة وراء هذا الحساب «الحساب الضامن»، الحد من التستر التجاري، فيما بلغ عدد العقود النموذجية التي أطلقتها الهيئة في إطار جهودها إلى تنظيم القطاع 36 عقداً نموذجياً، والتي تنظم العلاقة التعاقدية بين المقاولين والأفراد ومقاولي الباطن في المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
يذكر أن قطاع المقاولات المحلي يعد ثاني أكبر القطاعات غير النفطية بعد قطاع التجزئة، ويعمل فيه ما يزيد عن 160 ألف مقاول، فيما يشكل صغار المقاولين ما نسبته 98% من إجمالي المقاولين.