أخيرا: مصر صار لها رئيس 'إخواسكري'

استطاع المجلس العسكري إدارة دفة الثورة والانتخابات ونتائجها وفق الحد الأدنى من الخسائر.. ووفق الحد الأدنى من الأرباح.
فبعد أن رست التصفية النهائية للانتخابات على مرشحين اثنين (شفيق ومرسي) بما يخول لهما خوض دورة ثانية للانتخاب صار المجلس العسكري يتطلع لفوز الفريق أحمد شفيق الذي استطاع أن يعبر بعض حقول الألغام التي زرعت في طريقه في محاولة لعرقلته، لكن إخلاء ساحته عبر قانون العزل جعل الطريق إلى سدة الرئاسة ممهدة - نسبيا - للفريق شفيق، لكن حل البرلمان بتعطيل الثلث قبل يومين من بدء الاقتراع والتصويت صار له مردود سلبي على شفيق من خلال توجه كثير من أعضاء حزب الكنبة للمشاركة في الاقتراع والتصويت لمرشح الإخوان محمد مرسي، بسبب شعور الجماهير المصرية أن المجلس العسكري يتدخل بشكل واضح وعلني في دوزنة وتسيير دفة الأمور لصالح أحمد شفيق.
بالمقابل فإن هناك من يتبنى وجهة النظر التي ترى أن خطوة المجلس العسكري في حل البرلمان إنما جاءت بسبب إدراك المجلس أن المد الشعبي، والأكثرية الانتخابية تتجه بوصلتها لصالح مرشح الإخوان محمد مرسي، ومن هنا فقد خاف المجلس العسكري أن فوز مرسي بكرسي الرئاسة سيخول له وللإخوان سلطتي التشريع والتنفيذ، بما اقتضى تدخل المجلس وحل البرلمان لإعادة الانتخابات فيه لاحقا بما يضمن خلق حالة من تعادل الكفة وتوازن القوى.
الواضح أن كلا المرشحين لم يكونا الخيار الأمثل للمزاج المصري، بل ولحالة التحول والتغير التي يفترض أن تدخلها مصر بعد هذه العقود الطويلة من الحكم العسكري، لكن محمد مرسي كان أهون الشرين في نظر الكثير من قوى الثورة وفصائل الشباب بل وكل القوى المحايدة التي انحاز أغلبها في الجولة الانتخابية الثانية لمرشح الإخوان لمجرد أن هذه القوى وإن لم تكن إخوانية الهوى إلا أنها لم تكن تريد إعادة استنساخ الحكم السابق عبر اختيار أحمد شفيق آخر رؤساء الوزراء في ذلك العهد، ولهذا جاءت الضارة نافعة لمحمد مرسي من خلال احتشاد حركة شباب أبريل والقوى المناهضة لحكم العسكر لتدفع بمحمد مرسي للفوز بكرسي الرئاسة حتى وإن بفارق ضئيل جدا، (حصل الدكتور محمد مرسي على نسبة 51?73? فيما حصل منافسه الفريق أحمد شفيق على نسبة 48?27?)، وهذا الفارق البسيط إنما يعبر عن ضعف وانخفاض واضح في شعبية حركة الإخوان.
رغم كل شيء فإن رئيس الجمهورية المصرية الجديد الدكتور محمد مرسي يدخل قصر القبة وهو مهيض الجناح وبصلاحيات محددة ومحدودة، وبما يعبر عن حضور قوي للمجلس العسكري، حتى صار الكثير يشبهون التحولات المصرية في الجسم الرئاسي بالنموذج الباكستاني فيما يتفاءل البعض ويؤمل في وصول (التجربة) المصرية للنموذج التركي الذي يتوفر بلا شك على صلاحيات وقدرات أكبر وأفضل منها في النموذج الباكستاني.
والأكيد أن مصر مع محمد مرسي ستحكم برأسين مصيرهما الحتمي هو التوافق بما لا يخلق حالا من الصراع، أو الصداع لرأس مصر، بل إن الأمل ينعقد على أن يتحقق الانسجام بين الرأسين لينصهرا في رأس واحد وجهه ملتح ورأسه حليق.
ثم إن مصر رغم كل الشك ورغم كل التحفظات ورغم كل الضغوطات تعبر مرحلة جديدة، وهي في كل حال قنطرة تمر من خلالها إلى غد مشرق يحتكم للإرادة الشعبية الناخبة ولو تحت مظلة الانضباط العسكري.