نفذ مركز التحكيم الرياضي السعودي أمس، ورشتي عمل عن تعديلات القواعد الإجرائية والقانون وصناعة الرياضة ضمن فعاليات «أسبوع الرياض الدولي لتسوية المنازعات - RIDW24».
وتحدث الرئيس التنفيذي لمركز التحكيم الرياضي جابر الجهني في ورشة العمل الأولى عن تعديلات القواعد الإجرائية للمركز، التي تهدف لمواكبة التحديثات القانونية مع الهيئات الرياضية وتسهيل الإجراءات وفهم النصوص القانونية، وسد الثغرات التشريعية وتعزيز العدالة الناجزة ومعالجة الإشكاليات الواردة في النصوص القانونية، بالإضافة إلى تفادي إشكالية كثرة التأويل وعدم فهم المصطلحات والنصوص القانونية.
فيما تحدثت عضو مركز التحكيم الرياضي الدكتورة نجلاء الحقيل في ورشة العمل الثانية بعنوان القانون وصناعة الرياضة عن أهمية الاستثمار في المجال الرياضي، بوصفه من أكثر مصادر الربح في العالم.
وتطرقت إلى العلاقة بين القانون والرياضة وأوجه الاستثمار الرياضي في المنتجات الرياضية والابتكار الرياضي والأندية الرياضية ومرافقها، إضافة إلى استثمار العلامة التجارية للأندية واللاعبين والرعاية الإعلامية وعقود التسويق والإعلانات وحقوق البث الرياضي. واستعرضت أبرز ملامح القوانين الرياضية المتعلقة بفض النزاعات في قضايا الصناعة والاستثمار الرياضي، وعرفت بجهود مركز التحكيم الرياضي باعتباره الجهة القضائية العليا المختصة بالنظر والفصل والوساطة بصفة حصرية في جميع المنازعات الرياضية، أو ذات الصلة بالرياضة، بعد استنفاد وسائل الاستئناف الداخلية بالاتحادات الرياضية المختلفة.
وتحدث الرئيس التنفيذي لمركز التحكيم الرياضي جابر الجهني في ورشة العمل الأولى عن تعديلات القواعد الإجرائية للمركز، التي تهدف لمواكبة التحديثات القانونية مع الهيئات الرياضية وتسهيل الإجراءات وفهم النصوص القانونية، وسد الثغرات التشريعية وتعزيز العدالة الناجزة ومعالجة الإشكاليات الواردة في النصوص القانونية، بالإضافة إلى تفادي إشكالية كثرة التأويل وعدم فهم المصطلحات والنصوص القانونية.
فيما تحدثت عضو مركز التحكيم الرياضي الدكتورة نجلاء الحقيل في ورشة العمل الثانية بعنوان القانون وصناعة الرياضة عن أهمية الاستثمار في المجال الرياضي، بوصفه من أكثر مصادر الربح في العالم.
وتطرقت إلى العلاقة بين القانون والرياضة وأوجه الاستثمار الرياضي في المنتجات الرياضية والابتكار الرياضي والأندية الرياضية ومرافقها، إضافة إلى استثمار العلامة التجارية للأندية واللاعبين والرعاية الإعلامية وعقود التسويق والإعلانات وحقوق البث الرياضي. واستعرضت أبرز ملامح القوانين الرياضية المتعلقة بفض النزاعات في قضايا الصناعة والاستثمار الرياضي، وعرفت بجهود مركز التحكيم الرياضي باعتباره الجهة القضائية العليا المختصة بالنظر والفصل والوساطة بصفة حصرية في جميع المنازعات الرياضية، أو ذات الصلة بالرياضة، بعد استنفاد وسائل الاستئناف الداخلية بالاتحادات الرياضية المختلفة.