جدد إعلان وزارة التجارة عن بدء موسم التخفيضات استعدادًا لشهر رمضان المبارك وعيد الفطر الجدل المتكرر حول ما إن كانت التخفيضات التي تتبعها عدد من المحال التجارية مجرد تصريف لبضائع قديمة، أو تخفيضات وهمية لمنتجات أسعارها مبالغ فيها أساسًا والتخفيض فيها يعيدها تقريبًا إلى قيمتها الحقيقية، أم أنها تخفيضات حقيقية تعد بمثابة الفرصة المتاحة لاغتنام شراء الاحتياجات بسعر أقل.
وتتبايت رؤية المستهلكين للتخفيضات التي يتم الإعلان عنها في المواسم، مثل الموسم الرمضاني، حيث يرى أبو نايف أن كثيرًا منها مجرد عروض وهمية، وتقتصر السلع المخفضة على تلك المنتجات التي لا تتمتع بجودة عالية، ويبرر ذلك بأن التخفيضات لا تشمل سلع الماركات المعروفة، فيما ترى سوسن اليامي وهي عاملة في محل تجاري أن التخفيضات الموسمية لشهر رمضان المبارك حقيقية، وتؤكد أن اختيار التجار لتخفيض سلع بعينها يتم بناء على دراسة، كما لا يمكنهم تجاهل الرقابة المستمرة من قبل وزارة التجارة، وهي تؤكد أن السلع المخفضة ذات جودة عالية وخالية من العيوب، وأن المحلات على الأخص الكبيرة منها تخشى على سمعتها ومكانتها في السوق، وتسعى دائمًا للمحافظة على عملائها من خلال مواسم التخفيضات.
أزمة ثقة
يرى عبدالرحمن محمد أن كثيرا من المحلات تعلن عن تخفيضات قد تصل إلى نسب كبيرة لإغراء المستهلكين بهدف الترويج لتجارتها والتخلص من سلعها الراكدة وتنشيط الطلب عليها عن طريق الإعلانات البراقة، لكن في الحقيقة لا تشمل تلك التخفيضات البضائع والسلع الجيدة.
ويتفق عبدالله سليمان في أن التخفيضات الموسمية وهمية وغالبًا ما تكون من هامش الربح، وليس من سعر المنتج الحقيقي، لكنه استثنى وقال «إذا وجدت تخفيضات حقيقية فهي تكون على القطع والمنتجات الرديئة التي تستخدم كطعم لاصطياد الزبائن، حيث تجذب المستهلك الذي يضطر لشراء بقية الاحتياجات بسعرها العادي غير المخفض من نفس المكان توفيرًا للوقت والجهد».
فيما يبدي علي أحمد عدم ثقته بالتخفيضات بعدما اشترى أداة كهربائية بتخفيض، لكنه اكتشف أن زميلا له في العمل اشتراها دون تخفيض من محل آخر وبسعر أقل مما دفعه هو.
التخفيضيات حقيقية
خلاف المستهلكين، يؤكد ناصر حسين دغمل، وهو صاحب أحد المحلات التجارية على أن التاجر يحرص على أن يكون صادقًا مع عملائه، وبالتالي لا يمكنه أن يتوقع أن يحتفظ بهم إذا ما أعلن عن تخفيضات وهمية.
وأشار إلى أن كل صاحب منشأة تجارية يحرص على أن يميز سلعته عن المنافسين بطريقة تجارية مدروسة تكون جاذبة للمتسوقين، وقال «لذا يتم اختيار الأصناف لدينا بناء على المنتجات المطلوبة والمستهلكة من قبل العميل والتي تشكل مبيعات أكثر ويتم تخفيض سعرها بناء على ذلك».
وأضاف «نعمل على التخفيضات بصفة مستمرة، لكننا نركز عليها أكثر في المواسم، ولا أتوقع أن هناك تخفيضات وهمية في ظل وجود جولات تفتيشية مستمرة من قبل وزارة التجارة».
ويشدد علي أحمد، وهو بائع في محل للألبسة على أن التخفيضات المعلن عنها حقيقية مئة بالمئة، وقال «يحرص التاجر على رفع أرقام مبيعاته وتدوير رأس ماله وعدم إبقاء البضائع مكدسة لمواسم أخرى لأنها ستفقد قيمتها مع الوقت».
وتابع «كوننا محل لبيع الألبسة لا بد لنا من مواكبة كل ما هو جديد في عالم الموضة الذي تتغير فيه الموضة تبعًا للمواسم سواء من حيث اللون أو التصميم، لذلك نسعى في كل موسم لتقديم عروض مميزة لعملائنا قبل انتهاء فترة موضة الموسم، وبالتالي على المستهلك أن يعد موسم التخفيضات «فرصة» له وليس «مصيدة»».
رقابة
تمارس وزارة التجارة رقابة ورصدا للمخالفات التجارية، وتطبق الأنظمة بحق المخالفين، وبيّن مصدر في الوزارة أن فروعها تقوم بجولات استباقية في كل فترة وموسم، وعند اشتباه أي مشتك بوجود مخالفة ما، فيمكنه إبلاغ مركز البلاغات التجاري، وقال «هنا يبدأ دورنا في الشخوص إلى الموقع والتأكد من الفواتير السابقة والمنتجات المخفضة، وهل كتب عليها السعر قبل وبعد التخفيض، إضافة إلى نسبة التخفيض والتحقق من وجود التصريح الخاص بالتخفيض».
وبين أن ثمة فروق بين العروض والتخفيضات، وأن على المستهلك أن ينتبه إلى الأمر، وقال «العروض ليس لها تصريح معين، وتعد قرارًا داخليًا يعود إلى المنشأة، ولا تُعمل لها دعاية أو إعلان إلا داخل المنشأة فقط على عكس التخفيضات التي تستلزم الالتزام بجملة من الضوابط».
الحد الأدنى
تركت وزارة التجارة للمنشأة التجارية مسألة تحديد مقدار التخفيضات التي تريد تطبيقها، ولكن وفقا لنظام مكافحة الغش التجاري يجب ألا يقل المعدل العام للتخفيضات عن 10%.
ويمكن للمستهلك التحقق من نظامية وصحة التخفيضات من خلال مسح «الباركود» الظاهر في ترخيص التخفيضات بكاميرا الجوال لتظهر له جميع البيانات المتعلقة بالتخفيضات التي تشمل «نوع ونسبة التخفيضات، ومدتها، إضافة إلى بيانات المنشأة».
ضوابط التخفيضات التجارية
ـ لا يجوز للمُنشآت التجاريّة إجراء تخفيضات شاملّة أو جزئيّة إلا بعد الحصول على ترخيص
ـ تحديد مُدّة التخفيضات وتاريخ بدايتها وانتهائها
ـ تحديد قائمة المُنتَجات المخفضة يبين بها السعر الفعلي لكل مُنتَج وقت تقديم الطلب والسعر بعد التخفيض ونسبة التخفيض
ـ إرفاق ما يثبت بأن التاجر باع بالسعر الفعلي المُحدّد بقائمة السلع على فترات مختلفة
ـ يجب ألا يقل المُعدّل العام للتخفيضات عن 10 % من السعر خلال الشهر السابق على بدء التخفيضات.
ـ في حال زيادة التخفيضات على 30 عن% من سعر بيع المُنتَج قبل التخفيض فعلى صاحب المحل أن يُقدّم الفواتير التي تُثبت أنه باع بذلك السعر في فتّرات مُختلفة
ـ على المحل وضع بطاقات على المُنتَجات التي يشملها التخفيض تبين السعر قبل التخفيض وبعده
ـ لا يجوز الإعلان عن التخفيضات بأيّة وسيلة من الوسائل قبل الموعد المُحدّدة لبدئها بأكثر من 15 يومًا
وتتبايت رؤية المستهلكين للتخفيضات التي يتم الإعلان عنها في المواسم، مثل الموسم الرمضاني، حيث يرى أبو نايف أن كثيرًا منها مجرد عروض وهمية، وتقتصر السلع المخفضة على تلك المنتجات التي لا تتمتع بجودة عالية، ويبرر ذلك بأن التخفيضات لا تشمل سلع الماركات المعروفة، فيما ترى سوسن اليامي وهي عاملة في محل تجاري أن التخفيضات الموسمية لشهر رمضان المبارك حقيقية، وتؤكد أن اختيار التجار لتخفيض سلع بعينها يتم بناء على دراسة، كما لا يمكنهم تجاهل الرقابة المستمرة من قبل وزارة التجارة، وهي تؤكد أن السلع المخفضة ذات جودة عالية وخالية من العيوب، وأن المحلات على الأخص الكبيرة منها تخشى على سمعتها ومكانتها في السوق، وتسعى دائمًا للمحافظة على عملائها من خلال مواسم التخفيضات.
أزمة ثقة
يرى عبدالرحمن محمد أن كثيرا من المحلات تعلن عن تخفيضات قد تصل إلى نسب كبيرة لإغراء المستهلكين بهدف الترويج لتجارتها والتخلص من سلعها الراكدة وتنشيط الطلب عليها عن طريق الإعلانات البراقة، لكن في الحقيقة لا تشمل تلك التخفيضات البضائع والسلع الجيدة.
ويتفق عبدالله سليمان في أن التخفيضات الموسمية وهمية وغالبًا ما تكون من هامش الربح، وليس من سعر المنتج الحقيقي، لكنه استثنى وقال «إذا وجدت تخفيضات حقيقية فهي تكون على القطع والمنتجات الرديئة التي تستخدم كطعم لاصطياد الزبائن، حيث تجذب المستهلك الذي يضطر لشراء بقية الاحتياجات بسعرها العادي غير المخفض من نفس المكان توفيرًا للوقت والجهد».
فيما يبدي علي أحمد عدم ثقته بالتخفيضات بعدما اشترى أداة كهربائية بتخفيض، لكنه اكتشف أن زميلا له في العمل اشتراها دون تخفيض من محل آخر وبسعر أقل مما دفعه هو.
التخفيضيات حقيقية
خلاف المستهلكين، يؤكد ناصر حسين دغمل، وهو صاحب أحد المحلات التجارية على أن التاجر يحرص على أن يكون صادقًا مع عملائه، وبالتالي لا يمكنه أن يتوقع أن يحتفظ بهم إذا ما أعلن عن تخفيضات وهمية.
وأشار إلى أن كل صاحب منشأة تجارية يحرص على أن يميز سلعته عن المنافسين بطريقة تجارية مدروسة تكون جاذبة للمتسوقين، وقال «لذا يتم اختيار الأصناف لدينا بناء على المنتجات المطلوبة والمستهلكة من قبل العميل والتي تشكل مبيعات أكثر ويتم تخفيض سعرها بناء على ذلك».
وأضاف «نعمل على التخفيضات بصفة مستمرة، لكننا نركز عليها أكثر في المواسم، ولا أتوقع أن هناك تخفيضات وهمية في ظل وجود جولات تفتيشية مستمرة من قبل وزارة التجارة».
ويشدد علي أحمد، وهو بائع في محل للألبسة على أن التخفيضات المعلن عنها حقيقية مئة بالمئة، وقال «يحرص التاجر على رفع أرقام مبيعاته وتدوير رأس ماله وعدم إبقاء البضائع مكدسة لمواسم أخرى لأنها ستفقد قيمتها مع الوقت».
وتابع «كوننا محل لبيع الألبسة لا بد لنا من مواكبة كل ما هو جديد في عالم الموضة الذي تتغير فيه الموضة تبعًا للمواسم سواء من حيث اللون أو التصميم، لذلك نسعى في كل موسم لتقديم عروض مميزة لعملائنا قبل انتهاء فترة موضة الموسم، وبالتالي على المستهلك أن يعد موسم التخفيضات «فرصة» له وليس «مصيدة»».
رقابة
تمارس وزارة التجارة رقابة ورصدا للمخالفات التجارية، وتطبق الأنظمة بحق المخالفين، وبيّن مصدر في الوزارة أن فروعها تقوم بجولات استباقية في كل فترة وموسم، وعند اشتباه أي مشتك بوجود مخالفة ما، فيمكنه إبلاغ مركز البلاغات التجاري، وقال «هنا يبدأ دورنا في الشخوص إلى الموقع والتأكد من الفواتير السابقة والمنتجات المخفضة، وهل كتب عليها السعر قبل وبعد التخفيض، إضافة إلى نسبة التخفيض والتحقق من وجود التصريح الخاص بالتخفيض».
وبين أن ثمة فروق بين العروض والتخفيضات، وأن على المستهلك أن ينتبه إلى الأمر، وقال «العروض ليس لها تصريح معين، وتعد قرارًا داخليًا يعود إلى المنشأة، ولا تُعمل لها دعاية أو إعلان إلا داخل المنشأة فقط على عكس التخفيضات التي تستلزم الالتزام بجملة من الضوابط».
الحد الأدنى
تركت وزارة التجارة للمنشأة التجارية مسألة تحديد مقدار التخفيضات التي تريد تطبيقها، ولكن وفقا لنظام مكافحة الغش التجاري يجب ألا يقل المعدل العام للتخفيضات عن 10%.
ويمكن للمستهلك التحقق من نظامية وصحة التخفيضات من خلال مسح «الباركود» الظاهر في ترخيص التخفيضات بكاميرا الجوال لتظهر له جميع البيانات المتعلقة بالتخفيضات التي تشمل «نوع ونسبة التخفيضات، ومدتها، إضافة إلى بيانات المنشأة».
ضوابط التخفيضات التجارية
ـ لا يجوز للمُنشآت التجاريّة إجراء تخفيضات شاملّة أو جزئيّة إلا بعد الحصول على ترخيص
ـ تحديد مُدّة التخفيضات وتاريخ بدايتها وانتهائها
ـ تحديد قائمة المُنتَجات المخفضة يبين بها السعر الفعلي لكل مُنتَج وقت تقديم الطلب والسعر بعد التخفيض ونسبة التخفيض
ـ إرفاق ما يثبت بأن التاجر باع بالسعر الفعلي المُحدّد بقائمة السلع على فترات مختلفة
ـ يجب ألا يقل المُعدّل العام للتخفيضات عن 10 % من السعر خلال الشهر السابق على بدء التخفيضات.
ـ في حال زيادة التخفيضات على 30 عن% من سعر بيع المُنتَج قبل التخفيض فعلى صاحب المحل أن يُقدّم الفواتير التي تُثبت أنه باع بذلك السعر في فتّرات مُختلفة
ـ على المحل وضع بطاقات على المُنتَجات التي يشملها التخفيض تبين السعر قبل التخفيض وبعده
ـ لا يجوز الإعلان عن التخفيضات بأيّة وسيلة من الوسائل قبل الموعد المُحدّدة لبدئها بأكثر من 15 يومًا