نشرت الصحف المحلية الأحد الماضي أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أطلقت من خلال منصة أجير مبادرة تحفيزية للشركات المتعاقدة مع شركات الحراسات الأمنية، وذلك لتحسين بيئة العمل للسعوديين في منشآت القطاع الخاص. وتتضمن المبادرة احتساب معامل التوطين لحراس الأمن السعوديين لصالح المنشآت المتعاقدة مع شركات الحراسات الأمنية، ويمكن لتلك المنشآت الاستفادة من المبادرة بعد تحقيق عدة ضوابط وشروط. أعلم تمامًا أن مثل هذه المبادرات التي تطلقها الوزارة الغاية والهدف منها تحسين بيئة العمل في المملكة ولكن السؤال: هناك عدة مشكلات حصلت مع الشركات المتعاقدة خاصة مع المتعاقدين والمتعاقدات وفيما يرتبط بالحراسات الأمنية والمرور، فهناك أكثر من 810 موظفات متعاقدات عملن بإخلاص تام ورفعن مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين بدليل شهادات الشكر والتقدير اللاتي حصلن عليها من المديرين في قطاعاتهن، ورغم ذلك تم استبعادهن من العمل من خلال الشركة المتعاقدة وتوظيف غيرهن بشكل رسمي وهن يطالبن بالحق في الوظيفة بعدما تم تسريحهن، هؤلاء الموظفات تم إفهامهن في المقابلات الشخصية أنه سيتم تثبيتهن بعد انتهاء مدة العقد وبعد سنتين تم إنهاء عقودهن، والنتيجة هي لا يوجد أي تثبيت أو تجديد للعقود خاصة أن بعضًا من هؤلاء المواطنات يمتلكن خبرة في مجال العمل، وهن مدرجات ضمن قوائم برنامج جدارة، والتي هي كفيلة بأن تؤهلهن للعمل! وهنا نقطة مهمة تستوجب الاهتمام أن شرط تحسين بيئة العمل وزيادة معدلات التوظيف وتحسين دخل المواطن، وهي من أهم أولويات وأهداف رؤية 2030 مرهون بدور اللجنة الوطنية للجان العمالية والموجودة في كل مناطق المملكة والتي تعد بمثابة النقابات العمالية الموجودة في كل دول العالم، والتي تدافع عن حقوق العمال وتعمل لصالح اهتمامهم، فتجدها تفاوض وتتحقق، خاصة أن الموظفين والموظفات تجدهم في حالة قلق أثناء التعاقد مع أي شركة فيمكن ومن دون سابق إنذار أن يأتي قرار الفصل في أي لحظة، أعتقد أن من مهام هيئة التأمين دراسة التأمين ضد الفصل التعسفي وضد البطالة كما هو موجود في بعض الدول المتقدمة، بحيث تكون هناك عدة تدابير إدارية وقانونية تضمن ألا يتم فصل الموظفين والموظفات دون إشعار مسبق، بحيث توجب في المرحلة الأولى إخطار كل من الموظفين واللجان العمالية الخاصة في وقت مبكر ثم يتم بعدها التفتيش والتحقيق والتفاوض مع أصحاب العمل، والمرحلة الثانية بعد استيفاء شروط الفصل تأتي مسألة رقابة أصحاب العمل في سداد كل المستحقات، أخيرًا أقول إطلاق مثل هذه المبادرات أمر مهم ومطلوب لتحسين بيئة العمل ولكن من الأهمية بمكان البحث عن حلول جذرية لمشكلات المنشآت المتعاقدة وموضوع الخصخصة، وعليه يجب مراجعة كل القوانين والشروط والإجراءات وكل الضوابط التشريعية من أجل حماية حقوق الموظف والموظفة.