وقَّع رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، والمراجع العام لمكتب المراجعة الوطني في جمهورية الصين الشعبية هو كاي، اليوم، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني، وذلك في مدينة بكين بجمهورية الصين الشعبية، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصين عبدالرحمن بن أحمد الحربي.
وأوضح الدكتور العنقري، أن هذه المذكرة تأتي امتداداً لمذكرات التفاهم التي أبرمها الديوان العام للمحاسبة مع عددٍ من الأجهزة النظيرة في الدول الشقيقة والصديقة، التي تعكس في مجملها المكانة المهنية الرفيعة التي يتبوؤها الديوان على المستوى الإقليمي والدولي، ودوره الهام في مشاركة ما لديه من خبرات مهنية متميزة مع الأجهزة النظيرة الأعضاء في المنظمات الإقليمية والدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة.
وأضاف أن المذكرة تهدف لتعزيز التعاون بين الديوان العام للمحاسبة ومكتب المراجعة الوطني بجمهورية الصين في مجال المراجعة المالية والالتزام، والرقابة على الأداء؛ من خلال عددٍ من المشروعات البحثية والاستشارية، وتنظيم الاجتماعات والمؤتمرات والبرامج التدريبية في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي)، والمنظمة الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الآسوساي) التي يُشارك الطرفان في عضويتها.
وأوضح الدكتور العنقري، أن هذه المذكرة تأتي امتداداً لمذكرات التفاهم التي أبرمها الديوان العام للمحاسبة مع عددٍ من الأجهزة النظيرة في الدول الشقيقة والصديقة، التي تعكس في مجملها المكانة المهنية الرفيعة التي يتبوؤها الديوان على المستوى الإقليمي والدولي، ودوره الهام في مشاركة ما لديه من خبرات مهنية متميزة مع الأجهزة النظيرة الأعضاء في المنظمات الإقليمية والدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة.
وأضاف أن المذكرة تهدف لتعزيز التعاون بين الديوان العام للمحاسبة ومكتب المراجعة الوطني بجمهورية الصين في مجال المراجعة المالية والالتزام، والرقابة على الأداء؛ من خلال عددٍ من المشروعات البحثية والاستشارية، وتنظيم الاجتماعات والمؤتمرات والبرامج التدريبية في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي)، والمنظمة الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الآسوساي) التي يُشارك الطرفان في عضويتها.