سادت حالة من الاستياء والتذمر الشديدين قبل أيام بين مرتادي منصة «إكس» من المعلمين والمعلمات، بعد إعلان وزارة التعليم حركة النقل الخارجي، والتي وصفها البعض بأنها غير عادلة ومنصفة كونها استثنت من الحركة معلمي ومعلمات نظام العقود الرسمية المعينيين عام 1444. مغردون أطلقوا هاشتاقًا بعنوان «حركة النقل الخارجي وعقود 44» تصدر الترند بسرعة البرق، استنكروا فيه طريقة تعاطي الوزارة مع حركة النقل، وطالبوها بالعدالة والإنصاف وإجراء عملية نقل إلحاقية أخرى خاصة لموظفي وموظفات العقود. قضية هؤلاء تكمن بكل بساطة أنه مع بداية إعلان وزارة التعليم عن الوظائف التعليمية بنظام العقود، لم يتم إفهام المتقدمين والمتقدمات بأنه من الشروط الرئيسة أنه ليس من حقكم المطالبة بالنقل الخارجي ويجب أن توقعوا على ذلك من خلال بنود العقد، ولم يتم توجيههم كذلك في المقابلات الشخصية عن هذا الأمر وأن وظائفكم هي فقط «مكانية»، بل على العكس تم تعزيزهم وتشجيعهم على التقديم خاصة أن مزاياهم لا تختلف أبدًا عن مزايا زملائهم المعلمين والمعلمات أصحاب الوظائف الثابتة أو بعض المعلمين والمعلمات القدماء من أصحاب العقود. وهنا سأعرض بعض التعليقات:1- أنا لست معلم ولكن زوجتي معلمة ومن دفعة٤٤ هل تعلم يا وزير التعليم إني أعاني من سنتين وأطفالي يعانون وزوجتي تعاني من الغربة والخوف، والأمل كان بالنقل والاستقرار بعد كل هذا الصبر الآن أعرف أن ليس لهم الحق في النقل كنت أنا الداعم لها في غربتها أن تصبر ولكن نفذ الصبر. 2- حتى تعلم مقدار الفوضى في إجراءات حركة النقل الخارجي ظهر هذا التصريح قبل أيام «وزير التعليم يعلن رسميًا: المعلم والمعلمة سيشاركون في وضع آليات حركة النقل الخارجي، ويهمنا الاستقرار الوظيفي والأسري لهم»، ثم نتفاجأ بأنها آخر حركة نقل! فبدلًا من حل الملف يتم إغلاقه نهائيًا دون مراعاة لحجم الضرر على المعلمين والمعلمات ودون مبالاة باستقرارهم الوظيفي والأسري. في الحقيقة أن ملف الوظائف والتوظيف في نظام البنود والعقود ما زال يحتاج لكثير من الدراسة والتخطيط وإعادة النظر، ولك أن تنظر في معاناة معلمي ومعلمات بند 105، وقضيتهم تكمن في أن البند استحدث في 1414 كوظائف مؤقتة، واستمر قرابة 7 سنوات، وفي 1421 تم تثبيت بعض المعلمين والمعلمات، والآخرين تم تثبيتهم تاليًا، مع العلم أنه مع التثبيت تم توظيفهم على المستوى الثالث وهم المستحقون المستوى الخامس. أما عن علاواتهم السنوية في السبع سنوات فكلها ذهبت في خبر كان! واليوم معلمون ومعلمات يتم تعيينهم على عقود في محافظات وقرى نائية تفتقر إلى أبسط الخدمات وقد استبشروا خيرًا بالسماح لهم بالتقديم من خلال المنصات الرسمية «فارس» ثم تفاجؤوا بحرمانهم من النقل بدون سابق إنذار وبدون آلية واضحة! من ناحية أخرى نجد أن ملف حركة النقل الخارجي في الحال ذاته يعاني من عدم وجود آلية دقيقة وواضحة وإلا هل يعقل أن معلمة مغتربة عن بيتها وتطالب بالنقل منذ 7 أعوام تنقل زميلتها في التخصص ذاته وهي تملك نقاطًا أقل منها! وهناك أمثلة كثيرة لا تحصى لمعلمات ومعلمين يطالبون بإجراء عملية نقل إلحاقية لمعلمي ومعلمات العقود 1444 بأسرع ما يمكن، آخذين في الاعتبار الأولوية في الاختيارات الرغبة الأولى أو الرغبة الثانية.