حقيقة لا أدري ما سر العداء المستحكم في عقول بعض الناس على من يختلف عنهم في فكره أو معتقده أو لبسه أو بلده أو مدينته أو منطقته أو لهجته أو أكله أو أعرافه أو تقاليده؟! حقيقة لا أدري كيف صار وما زال هذا العداء مستمرا بيننا، بخاصة ونحن نعيش هذا الزمن الجميل، الذي انفتحت فيه الحياة على ما انفتحت عليه، وصار متاحا لكل ذي عقل أن يأخذ نصيبه الذي يريده من هذه الدنيا.
الاحتجاج بحماية الدين وصيانته من المحرمات المقطوع بحرمتها، أمر لا يمكن أن يتفهمه كل أحد، حتى وإن كانت العقول السليمة لا تقبل بهذه المحرمات المنصوص عليها كالسحر والقتل والربا وقذف المحصنات وعقوق الوالدين وشهادة الزور والزنا والخمر وغير ذلك؛ فما بالنا بالاحتجاج بالمختلف غير المجمع على حكم فيه، بالرغم من وجود قاعدة، لا يمكن أن يجهلها أدنى شخص فضلا عن أكبر عالم شرعي وهي: «لا ينكر المختلف فيه؛ وإنما ينكر المجمع عليه»، وهي قاعدة عامة، يحاول بعض الناس وضع قيد عليها من عند أنفسهم، ويخرجون مسائل العقائد المختلف فيها من القاعدة، فينكرون على من حولهم، وليت إنكارهم يخلو من الفظاظة والخشونة والاتهام والتأليب وكل أمر غير حسن.
المتتبع لأقوال الصحابة، رضوان الله تعالى عليهم، في ما اختلفوا فيه في باب العقائد وفي الفروع يجد إنكار بعضهم على بعضٍ ببيان الدليل والقولِ الراجح في الأمرين؛ كالخلاف الواقع في مسألة سماع «الأموات للأحياء» بين السيدة عائشة وسيدنا ابن عباس وسيدنا ابن مسعود، وغيرهم من الصحابة، وما ترتب عليه بين الآخذين برأي الفريق الأول أو الثاني، والخلافات من هذا النوع العقدي حصلت كثيرا في عهد الصحابة ومن تلاهم، وليس «سماع الموتى» الوحيد، فهناك مسألة «تعذيب الميِّت ببُكاء أهله عليه»، ومسألة «رُؤية رسول الله، صلى الله عليه وسلم، ربَّه ليلة الإسراء رؤيةً عينيَّةً»، وكلها مسائل عقدية، تعامل معها المختلفون بنفوس طيبة، لا تعرف الخبث، ولا يعرف الخبث كيفية التسلل إليها.
مع كل ما قدمت ذكره، ليس عيبا أن أقول إن بعض سلوكيات أتباع المدارس الفكرية والمناهج العقدية مخالفة للكتاب والسنة، وهذه لا يمكن أن تُصلح بغير العلم، والمساهمة الجادة بتنقيتها من البدع والخرافات المخالفة لصريح الكتاب وصحيح السنة، وتنقيتها من الانحباس في حرفية النصوص والأعمال والعادات والتصرفات، وتجميد العقل وعدم تطويره، ولا بد من معالجة هذه الأوضاع المذكورة، وهذه لا يمكن إتمامها دون التواصل بين المعنيين بالشؤون المختلفة، من رسميين وغير رسميين، بغرض التخلص قدر الإمكان من بقايا القيود أو الضوابط التي ما أنزل الله تعالى أو رسوله، صلى الله عليه وسلم، بها أو عليها، أي دليل مباشر يدعم وجوبها أو تحريمها.
الاحتجاج بحماية الدين وصيانته من المحرمات المقطوع بحرمتها، أمر لا يمكن أن يتفهمه كل أحد، حتى وإن كانت العقول السليمة لا تقبل بهذه المحرمات المنصوص عليها كالسحر والقتل والربا وقذف المحصنات وعقوق الوالدين وشهادة الزور والزنا والخمر وغير ذلك؛ فما بالنا بالاحتجاج بالمختلف غير المجمع على حكم فيه، بالرغم من وجود قاعدة، لا يمكن أن يجهلها أدنى شخص فضلا عن أكبر عالم شرعي وهي: «لا ينكر المختلف فيه؛ وإنما ينكر المجمع عليه»، وهي قاعدة عامة، يحاول بعض الناس وضع قيد عليها من عند أنفسهم، ويخرجون مسائل العقائد المختلف فيها من القاعدة، فينكرون على من حولهم، وليت إنكارهم يخلو من الفظاظة والخشونة والاتهام والتأليب وكل أمر غير حسن.
المتتبع لأقوال الصحابة، رضوان الله تعالى عليهم، في ما اختلفوا فيه في باب العقائد وفي الفروع يجد إنكار بعضهم على بعضٍ ببيان الدليل والقولِ الراجح في الأمرين؛ كالخلاف الواقع في مسألة سماع «الأموات للأحياء» بين السيدة عائشة وسيدنا ابن عباس وسيدنا ابن مسعود، وغيرهم من الصحابة، وما ترتب عليه بين الآخذين برأي الفريق الأول أو الثاني، والخلافات من هذا النوع العقدي حصلت كثيرا في عهد الصحابة ومن تلاهم، وليس «سماع الموتى» الوحيد، فهناك مسألة «تعذيب الميِّت ببُكاء أهله عليه»، ومسألة «رُؤية رسول الله، صلى الله عليه وسلم، ربَّه ليلة الإسراء رؤيةً عينيَّةً»، وكلها مسائل عقدية، تعامل معها المختلفون بنفوس طيبة، لا تعرف الخبث، ولا يعرف الخبث كيفية التسلل إليها.
مع كل ما قدمت ذكره، ليس عيبا أن أقول إن بعض سلوكيات أتباع المدارس الفكرية والمناهج العقدية مخالفة للكتاب والسنة، وهذه لا يمكن أن تُصلح بغير العلم، والمساهمة الجادة بتنقيتها من البدع والخرافات المخالفة لصريح الكتاب وصحيح السنة، وتنقيتها من الانحباس في حرفية النصوص والأعمال والعادات والتصرفات، وتجميد العقل وعدم تطويره، ولا بد من معالجة هذه الأوضاع المذكورة، وهذه لا يمكن إتمامها دون التواصل بين المعنيين بالشؤون المختلفة، من رسميين وغير رسميين، بغرض التخلص قدر الإمكان من بقايا القيود أو الضوابط التي ما أنزل الله تعالى أو رسوله، صلى الله عليه وسلم، بها أو عليها، أي دليل مباشر يدعم وجوبها أو تحريمها.