اختتمت، الثلاثاء، أعمال المؤتمر العلمي الأول لجمعية التوعية بأضرار المخدرات بجازان (علاج الإدمان في المملكة العربية السعودية، الواقع والتحديات) والذي رعاه أمير منطقة جازان، واستمر ليومين في فندق جراند ميلينيوم بمدينة جيزان.
وشهد المؤتمر اعتماد 15 ساعة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ومناقشة عدد من المحاور أبرزها المؤثرات العقلية الجديدة في المجتمع السعودي، والإدمان على المنشطات، وإدمان المواد الأفيونية، ومقابلة تعزيز الدافعية لمرضى الإدمان، وإدمان الأدوية المقيدة، وأبحاث القات في المملكة، وبرنامج تأهيل للمدمنين بالمملكة العربية السعودية، إضافةً إلى 6 ورش عمل عن القضايا الأخلاقية والقانونية والجنائية لدى المرضى المدمنين، ودور الجمعيات السعودية في التدخلات العلاجية والتأهيلية لمرضى الإدمان، وإقامة معرض مصاحب بمشاركة 15 جهة.
وأعلن رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتور عبدالله الشرقي في ختام أعمال اليوم الثاني توصيات المؤتمر وهي العمل على التوسع ببرامج تأهيل المدمنين طويلة المدى من قبل القطاعات الحكومية والخاصة والجمعيات ذات العلاقة، وزيادة وتمكين الجمعيات العاملة في مجال تأهيل المدمنين وتوحيد سياساتها وأدلتها العلاجية وجهة الإشراف عليها، والعمل على إيجاد برامج تدريبية لتطوير مهارات العاملين في مجال تأهيل مرضى الإدمان، وتذليل الصعوبات التي تواجهها مراكز العلاج الخاصة والتي تعيق مقدرتها على أداء أدوارها، والعمل على ربط منصة رقيب بالجهات الصحية والأمنية والقضائية ذات العلاقة، والتأكيد على أهمية مراقبة انتشار المؤثرات العقلية الجديدة ودراسة آثارها وإيجاد برامج تدريبية وأدلة علاجية للتعامل معها.
وشهد المؤتمر اعتماد 15 ساعة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ومناقشة عدد من المحاور أبرزها المؤثرات العقلية الجديدة في المجتمع السعودي، والإدمان على المنشطات، وإدمان المواد الأفيونية، ومقابلة تعزيز الدافعية لمرضى الإدمان، وإدمان الأدوية المقيدة، وأبحاث القات في المملكة، وبرنامج تأهيل للمدمنين بالمملكة العربية السعودية، إضافةً إلى 6 ورش عمل عن القضايا الأخلاقية والقانونية والجنائية لدى المرضى المدمنين، ودور الجمعيات السعودية في التدخلات العلاجية والتأهيلية لمرضى الإدمان، وإقامة معرض مصاحب بمشاركة 15 جهة.
وأعلن رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتور عبدالله الشرقي في ختام أعمال اليوم الثاني توصيات المؤتمر وهي العمل على التوسع ببرامج تأهيل المدمنين طويلة المدى من قبل القطاعات الحكومية والخاصة والجمعيات ذات العلاقة، وزيادة وتمكين الجمعيات العاملة في مجال تأهيل المدمنين وتوحيد سياساتها وأدلتها العلاجية وجهة الإشراف عليها، والعمل على إيجاد برامج تدريبية لتطوير مهارات العاملين في مجال تأهيل مرضى الإدمان، وتذليل الصعوبات التي تواجهها مراكز العلاج الخاصة والتي تعيق مقدرتها على أداء أدوارها، والعمل على ربط منصة رقيب بالجهات الصحية والأمنية والقضائية ذات العلاقة، والتأكيد على أهمية مراقبة انتشار المؤثرات العقلية الجديدة ودراسة آثارها وإيجاد برامج تدريبية وأدلة علاجية للتعامل معها.