دعت منظمة الصحة العالمية بعد تقرير أصدرته حول الإنفاق العالمي على الصحة بمناسبة (اليوم العالمي للتغطية الصحية الشاملة) الذي يوافق 12 ديسمبر من كل عام، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للاستثمار في التغطية الصحية الشاملة. وأوضح التقرير أن الإنفاق العالمي على الصحة بلغ ذروته خلال جائحة (كوفيد-19)، حيث ارتفع في عام 2021م إلى مستوى غير مسبوق بقيمة 9,8 تريليونات دولار أمريكي، أي ما يعادل 10,3% من الناتج القومي العالمي، وأن حوالي 11% من سكان العالم يعيشون في بلدان تنفق على الصحة، حيث تمثل البلدان منخفضة الدخل 0,24% فقط من الإنفاق الصحي العالمي، رغم أن حصتها تبلغ 8% من سكان العالم.
وأشار التقرير إلى أن الإنفاق على الصحة قد ارتفع خلال الجائحة إلى مستويات قياسية، رغم الاضطرابات الاقتصادية التي سببها الوباء، بينما تغير ذلك حاليًا حيث يركز العالم على التعامل مع الأولويات الاقتصادية، مثل: تباطؤ النمو وارتفاع معدلات التضخم وزيادة التزامات خدمة الديون المرتبطة بالأزمة الصحية وارتفاع المديونية، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات لتحسين جودة البيانات وتوافرها وتوقيتها، وإضفاء الطابع المؤسسي العام علي ممارسات الحسابات الصحية، بما يتماشى مع المعيار العالمي لإطار نظام الحسابات الصحية على مستوي الدولة .
من جهته، قال المدير العام المساعد للمنظمة الدكتور بروس ايلوارد، إن هناك حاجة ماسة إلى التمويل العام المستدام للصحة، من أجل التقدم نحو التغطية الصحية الشاملة، وهو أمر بالغ الأهمية في الوقت الحالي الذي يواجه فيه العالم أزمة المناخ والصراعات وغيرها من حالات الطوارئ المعقدة، وتحتاج صحة الناس إلى الحماية من خلال أنظمة صحية مرنة وقادرة على تحمل الصدمات.
وأضاف أن نصيب الإنفاق العالمي على المستشفيات ومقدمي الرعاية الصحية والصيدليات لعام 2023 كان بنسبة ما بين 65% إلى 84%، وقد لُوحظ نمو أكبر في الإنفاق على مقدمي الرعاية الوقائية مقارنة بأنواع الخدمات الأخرى .
وأشار التقرير إلى أن الإنفاق على الصحة قد ارتفع خلال الجائحة إلى مستويات قياسية، رغم الاضطرابات الاقتصادية التي سببها الوباء، بينما تغير ذلك حاليًا حيث يركز العالم على التعامل مع الأولويات الاقتصادية، مثل: تباطؤ النمو وارتفاع معدلات التضخم وزيادة التزامات خدمة الديون المرتبطة بالأزمة الصحية وارتفاع المديونية، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات لتحسين جودة البيانات وتوافرها وتوقيتها، وإضفاء الطابع المؤسسي العام علي ممارسات الحسابات الصحية، بما يتماشى مع المعيار العالمي لإطار نظام الحسابات الصحية على مستوي الدولة .
من جهته، قال المدير العام المساعد للمنظمة الدكتور بروس ايلوارد، إن هناك حاجة ماسة إلى التمويل العام المستدام للصحة، من أجل التقدم نحو التغطية الصحية الشاملة، وهو أمر بالغ الأهمية في الوقت الحالي الذي يواجه فيه العالم أزمة المناخ والصراعات وغيرها من حالات الطوارئ المعقدة، وتحتاج صحة الناس إلى الحماية من خلال أنظمة صحية مرنة وقادرة على تحمل الصدمات.
وأضاف أن نصيب الإنفاق العالمي على المستشفيات ومقدمي الرعاية الصحية والصيدليات لعام 2023 كان بنسبة ما بين 65% إلى 84%، وقد لُوحظ نمو أكبر في الإنفاق على مقدمي الرعاية الوقائية مقارنة بأنواع الخدمات الأخرى .