أثارت تدفقات المهاجرين المستمرة مخاوف ألمانيا، لذا اتفق المستشار الألماني أولاف شولتس ورؤساء الحكومات المحلية هناك على سلسلة من الإجراءات تهدف إلى جعل ألمانيا أقل جاذبية للمهاجرين وستدخل حيز التنفيذ العام المقبل.
وتشمل الإجراءات التي ستُتخذ لتشديد سياسة الهجرة في ألمانيا خفض المساعدات المالية المخصصة للمهاجرين. وتمديد الانتظار إلى 36 شهرًا بدلًا من 18 شهرًا للاستفادة من هذه الزيادة، بموجب الإجراءات الجديدة.
إجراءات التشديد
بعد اجتماع أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس ورئيس حكومة إقليم ساكسونيا السفلى ستيفان فيل ورئيس حكومة إقليم هيسن بوريس راين، القرارات الرئيسية التي اتُخذت خلال مؤتمر صحافي في مقر المستشارية.
وتشمل الإجراءات التي ستُتخذ لتشديد سياسة الهجرة في ألمانيا خفض المساعدات المالية المخصصة للمهاجرين، بحيث كان كلّ أجنبي يصل إلى مركز استقبال أولي - يتم إطعامه وإيواؤه يحصل شهريًا على 182 يورو نقدًا «لتلبية احتياجاته الشخصية الضرورية».
ولتجنيب طالبي اللجوء من إرسال هذا المبلغ إلى بلدهم الأصلي، سيتم بحلول نهاية يناير استحداث بطاقة تسمح للمهاجرين بشراء ما يحتاجون إليه من المتاجر.
بعد تركهم مركز الاستقبال الأولي، يوزع طالبو اللجوء بالعادة على عدة مساكن ويحصلون على مدى 18 شهرًا على مبالغ مالية شهرية (410 للشخص الواحد و738 يورو للزوجين) ترتفع بعد انقضاء هذه المهلة (502 يورو للشخص الواحد و902 يورو للزوجين).
غير أنهم سيضطرون إلى انتظار 36 شهرًا بدلًا من 18 شهرًا للاستفادة من هذه الزيادة، بموجب الإجراءات الجديدة. وقرر المسؤولون أيضًا تسريع إجراءات فحص طلبات اللجوء بحيث ستستمر ستة أشهر شاملة للاستئناف أمام المحكمة.
وللحد من وصول الأجانب إلى أراضيها، ستمدد ألمانيا إجراء أعلنته في 16 أكتوبر ينص على تعزيز إجراءات التفتيش على الحدود مع بولندا وتشيكيا وسويسرا.
وتشمل الإجراءات التي ستُتخذ لتشديد سياسة الهجرة في ألمانيا خفض المساعدات المالية المخصصة للمهاجرين. وتمديد الانتظار إلى 36 شهرًا بدلًا من 18 شهرًا للاستفادة من هذه الزيادة، بموجب الإجراءات الجديدة.
إجراءات التشديد
بعد اجتماع أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس ورئيس حكومة إقليم ساكسونيا السفلى ستيفان فيل ورئيس حكومة إقليم هيسن بوريس راين، القرارات الرئيسية التي اتُخذت خلال مؤتمر صحافي في مقر المستشارية.
وتشمل الإجراءات التي ستُتخذ لتشديد سياسة الهجرة في ألمانيا خفض المساعدات المالية المخصصة للمهاجرين، بحيث كان كلّ أجنبي يصل إلى مركز استقبال أولي - يتم إطعامه وإيواؤه يحصل شهريًا على 182 يورو نقدًا «لتلبية احتياجاته الشخصية الضرورية».
ولتجنيب طالبي اللجوء من إرسال هذا المبلغ إلى بلدهم الأصلي، سيتم بحلول نهاية يناير استحداث بطاقة تسمح للمهاجرين بشراء ما يحتاجون إليه من المتاجر.
بعد تركهم مركز الاستقبال الأولي، يوزع طالبو اللجوء بالعادة على عدة مساكن ويحصلون على مدى 18 شهرًا على مبالغ مالية شهرية (410 للشخص الواحد و738 يورو للزوجين) ترتفع بعد انقضاء هذه المهلة (502 يورو للشخص الواحد و902 يورو للزوجين).
غير أنهم سيضطرون إلى انتظار 36 شهرًا بدلًا من 18 شهرًا للاستفادة من هذه الزيادة، بموجب الإجراءات الجديدة. وقرر المسؤولون أيضًا تسريع إجراءات فحص طلبات اللجوء بحيث ستستمر ستة أشهر شاملة للاستئناف أمام المحكمة.
وللحد من وصول الأجانب إلى أراضيها، ستمدد ألمانيا إجراء أعلنته في 16 أكتوبر ينص على تعزيز إجراءات التفتيش على الحدود مع بولندا وتشيكيا وسويسرا.