أُنشئت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية قبل ما يقارب ثلاثة عقود وكان قرار إنشائها نتيجة لوجود فجوة كان لا بد من سدها من أجل تنظيم عمل الممارسين الصحيين وتوثيق وتقييم مؤهلاتهم وخبراتهم، إضافة إلى مهام التسجيل والتصنيف لهؤلاء الممارسين والإشراف على برامج الدراسات العليا من خلال منح شهادة الاختصاص السعودية لجميع التخصصات الطبية وإصدار شهادات البورد السعودي ومعادلة الشهادات المماثلة محليًا وخارجيًا، إضافةً لمهام أخرى كاعتماد المنشآت الصحية ومراكز التدريب وتشكيل المجالس العلمية ووضع البرامج الصحية وكثيرًا من المهام الأخرى، التي تصل لما يقارب 70 تخصصًا ومجلس صحي، كما تشرف الهيئة على أكثر من 500 ألف ممارس صحي.
ولا ينكر أحد الدور المهم الذي قامت به هيئة التخصصات الصحية والذي أدى إلى تطور كبير في الخدمات الصحية بشكل عام، ولكن مع مرور السنين وإثقال الهيئة كاهلها بوظائف ومهام كثيرة تزداد يومًا بعد يوم حتى تكاد أن تفقد بوصلة اتجاهها وتفقدها التركيز، لكثير من مهامها الرئيسية والتي من أجلها أُنشئت لتصبح في مرمى الاتهام كونها تسعى من خلف ذلك لجباية المزيد من الأموال.
وهنا أصبحت الحاجة ماسة للتطوير وإعادة الهيكلة لنظام ولوائح الهيئة الذي تقادم في ظل ظهور ثغرات عديدة ومستجدات كثيرة تستدعي التغيير والتطوير لتساير التنمية الصحية المضطردة في المملكة في ظل التحولات المنتظرة في النظام الصحي ككل وتحول المرافق الصحية الحكومية إلى شركات. وكل هذا يأتي من ضمن برنامج التحول الصحي الذي يعد أحد البرامج التنفيذية لتحقيق رؤية المملكة 2030 وطموح عرابها الاستثنائي سمو ولي العهد حفظة الله.
ولعل من أهم الإستراتيجيات لتقويم وتطوير عمل الهيئة أن يتم نقل بعض وظائفها ومهامها لجهات أخرى تمثل خيارًا أفضل لتحقيق أقصى درجة من الكفاءة والإنتاجية وإحداث نقلة نوعية للوصول لمعايير عالية وعالمية.. وهنا أطرح هذا الاقتراح وهو إنشاء الكلية الملكية السعودية للأطباء والجراحين (Royal College Of Physicans and Surgeons in saudi) (RCPSS)، وهذا الإنجاز إن تم - بإذن الله تعالى - فسوف يكون له عظيم الأثر والكثير من المزايا منها:
1 - تأتي هذي التسمية حصريًا للدول التي تخضع للنظام ملكي ومملكتنا الغالية كمسمى وكيان ومكانه وقيمه بين الأمم في كل مجالات الحياة تكاد أن تأتي على رأس القائمة بين الملكيات الموجودة في عصرنا الحاضر، والاعتزاز بهذه التسمية وإلباسها أعلى جهة علمية وأكاديمية حق من حقوقنا لا يجب التفريط فيه لما فيه من القيمة المعنوية قبل القيمة العلمية والمهنية. فها هي المملكة المتحدة ودول الكومنولث التابعة لها ككندا وأستراليا ونيوزلندا لم تتأخر يوميًا عن استغلال هذه التسمية لبرامج الدراسات الطبية العليا لديها، بل إن هناك دول عربية ملكية أصبحت هذه الفكرة مطروحة للنقاش على طاولتهم.
2 - يبلغ عدد كليات الطب في المملكة 28 كلية حكومية و9 كليات خاصة، ويبلغ عدد الطلبة المقيدين في هذه الكليات أكثر من 26 ألف طالب وطالبة وعدد الخريجين في العام الأخير قارب على 5000 طبيب وطبيبة ويلتحق معظمهم ببرامج الدراسات العليا للهيئة السعودية للتخصصات الصحية وجهات أخرى داخليًا وخارجيًا، وهذا يقودنا أن هناك نموًا مضطردًا في مخرجات الكليات الطبية، وبالتالي الحاجة الملحة لبرامج دراسات عليا قادرة على استيعاب معظم هذه الأرقام دون إخلال بمقاييس ومعايير الجودة وهذا سبب قوي لإنشاء هذه الكلية الملكية كشخصية اعتبارية ومستقلة تُمنح لها كل الإمكانية الفنية والمادية لتواكب الطموح المنشود ويكون ارتباطها مباشرةً بالمقام السامي الكريم.
3 - الكلية الملكيه المقترحة سوف توحّد كل برامج التخصصات العليا تحت مظلة واحدة وتصبح هي الوحيده المخولة في منح البورد والزمالات السعودية أسوة بالنظام المتبع لمن سبقنا في هذا المسار من الدول المتقدمة وتقضي على الازدواجية الموجودة فهناك جهات صحية وأكاديمية أخرى تمنح شهادات اختصاص عليا كجامعة الملك سعود ومستشفى الملك خالد للعيون.
4 - تملك مملكتنا العظمى كل المقومات المادية والبشرية في المجال الصحي سواءً من ناحية البنية التحتية العملاقة التي تحتوي المستشفيات والمراكز العالمية والتي لا تقل عن مثيلاتها في الدول المتقدمة وأطباء وأكاديميين مؤهلين تأهيلًا عاليًا ونظام صحي قوي وطموح خاصة وهو يمضي في ظل برنامج التحول كأحد برامج رؤية 2030م العملاقة، وهذا سوف يشكل الرافد الأساسي لجعل الكلية الملكية المقترحة كيانًا قادمًا يحقق الطموحات المتوقعة منه.
5 - إن توحيد جميع الدراسات العليا سوف يوحد برامج التدريب وشروط القبول ومستويات الامتحانات ومؤهلات المشرفين والمدربين وهذا سوف ينعكس إيجابًا على جودة المخرجات.
6 - برامج الدراسات العليا بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية يحتوي جميع التخصصات الصحية (الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والعلوم الطبية والتمريض وغيرها)، وهذا التوسع في الاختصاص خلق الكثير من الاخفاقات وأدى إلى تدني جودة الإشراف والتدريب بينما تنحصر في الكلية الملكية السعودية المقترحة كمثيلاتها العالمية في تخصصات الطب البشري الباطنية والجراحية.
7 - سوف يكون إنشاء الكلية الملكية السعودية للأطباء والجراحين - بإذن الله تعالى - على مستوى علمي ومهني لا يقل عن نظيراتها في الدول الغربية المتقدمة، وهذا سيؤدي إلى رفع مستوى الخدمات الصحية إضافة إلى جلبه للاعتراف المتبادل مع الكليات الملكية العالمية المشابهة وهو الاعتراف الذي لم توفق الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في الحصول عليه، وآخرها قبل أعوام قليلة مع الكلية الملكية الكندية للأطباء والجراحين، وكانت حجة الفريق الكندي في الاعتذار أن المعايير التي لمسوها لا ترقى لمستوى الاعتراف.
8 - سوف تكون الكلية الملكية المقترحة هدفًا لكثير من أطباء الدول المحيطة والإقليمية لنيل شهادتها أو معادلة شهاداتهم وفق شروط ومعايير كليتنا الملكية والتي سوف يكون الحصول عليها بوابة ذهبية للحصول على الوظائف الطبية العليا، وهذا سوف يضيف للمزايا ميزة اقتصادية مهمة.
مملكتنا الغالية جديرة بكل مشروع طموح يواكب تقدمها وتصدرها المشهد في كل المجالات إقليميًا ودوليًا، وهذا المقترح يستحق أن يكون ضمن طموحات وإنجازات رؤية المملكة 2030
ولا ينكر أحد الدور المهم الذي قامت به هيئة التخصصات الصحية والذي أدى إلى تطور كبير في الخدمات الصحية بشكل عام، ولكن مع مرور السنين وإثقال الهيئة كاهلها بوظائف ومهام كثيرة تزداد يومًا بعد يوم حتى تكاد أن تفقد بوصلة اتجاهها وتفقدها التركيز، لكثير من مهامها الرئيسية والتي من أجلها أُنشئت لتصبح في مرمى الاتهام كونها تسعى من خلف ذلك لجباية المزيد من الأموال.
وهنا أصبحت الحاجة ماسة للتطوير وإعادة الهيكلة لنظام ولوائح الهيئة الذي تقادم في ظل ظهور ثغرات عديدة ومستجدات كثيرة تستدعي التغيير والتطوير لتساير التنمية الصحية المضطردة في المملكة في ظل التحولات المنتظرة في النظام الصحي ككل وتحول المرافق الصحية الحكومية إلى شركات. وكل هذا يأتي من ضمن برنامج التحول الصحي الذي يعد أحد البرامج التنفيذية لتحقيق رؤية المملكة 2030 وطموح عرابها الاستثنائي سمو ولي العهد حفظة الله.
ولعل من أهم الإستراتيجيات لتقويم وتطوير عمل الهيئة أن يتم نقل بعض وظائفها ومهامها لجهات أخرى تمثل خيارًا أفضل لتحقيق أقصى درجة من الكفاءة والإنتاجية وإحداث نقلة نوعية للوصول لمعايير عالية وعالمية.. وهنا أطرح هذا الاقتراح وهو إنشاء الكلية الملكية السعودية للأطباء والجراحين (Royal College Of Physicans and Surgeons in saudi) (RCPSS)، وهذا الإنجاز إن تم - بإذن الله تعالى - فسوف يكون له عظيم الأثر والكثير من المزايا منها:
1 - تأتي هذي التسمية حصريًا للدول التي تخضع للنظام ملكي ومملكتنا الغالية كمسمى وكيان ومكانه وقيمه بين الأمم في كل مجالات الحياة تكاد أن تأتي على رأس القائمة بين الملكيات الموجودة في عصرنا الحاضر، والاعتزاز بهذه التسمية وإلباسها أعلى جهة علمية وأكاديمية حق من حقوقنا لا يجب التفريط فيه لما فيه من القيمة المعنوية قبل القيمة العلمية والمهنية. فها هي المملكة المتحدة ودول الكومنولث التابعة لها ككندا وأستراليا ونيوزلندا لم تتأخر يوميًا عن استغلال هذه التسمية لبرامج الدراسات الطبية العليا لديها، بل إن هناك دول عربية ملكية أصبحت هذه الفكرة مطروحة للنقاش على طاولتهم.
2 - يبلغ عدد كليات الطب في المملكة 28 كلية حكومية و9 كليات خاصة، ويبلغ عدد الطلبة المقيدين في هذه الكليات أكثر من 26 ألف طالب وطالبة وعدد الخريجين في العام الأخير قارب على 5000 طبيب وطبيبة ويلتحق معظمهم ببرامج الدراسات العليا للهيئة السعودية للتخصصات الصحية وجهات أخرى داخليًا وخارجيًا، وهذا يقودنا أن هناك نموًا مضطردًا في مخرجات الكليات الطبية، وبالتالي الحاجة الملحة لبرامج دراسات عليا قادرة على استيعاب معظم هذه الأرقام دون إخلال بمقاييس ومعايير الجودة وهذا سبب قوي لإنشاء هذه الكلية الملكية كشخصية اعتبارية ومستقلة تُمنح لها كل الإمكانية الفنية والمادية لتواكب الطموح المنشود ويكون ارتباطها مباشرةً بالمقام السامي الكريم.
3 - الكلية الملكيه المقترحة سوف توحّد كل برامج التخصصات العليا تحت مظلة واحدة وتصبح هي الوحيده المخولة في منح البورد والزمالات السعودية أسوة بالنظام المتبع لمن سبقنا في هذا المسار من الدول المتقدمة وتقضي على الازدواجية الموجودة فهناك جهات صحية وأكاديمية أخرى تمنح شهادات اختصاص عليا كجامعة الملك سعود ومستشفى الملك خالد للعيون.
4 - تملك مملكتنا العظمى كل المقومات المادية والبشرية في المجال الصحي سواءً من ناحية البنية التحتية العملاقة التي تحتوي المستشفيات والمراكز العالمية والتي لا تقل عن مثيلاتها في الدول المتقدمة وأطباء وأكاديميين مؤهلين تأهيلًا عاليًا ونظام صحي قوي وطموح خاصة وهو يمضي في ظل برنامج التحول كأحد برامج رؤية 2030م العملاقة، وهذا سوف يشكل الرافد الأساسي لجعل الكلية الملكية المقترحة كيانًا قادمًا يحقق الطموحات المتوقعة منه.
5 - إن توحيد جميع الدراسات العليا سوف يوحد برامج التدريب وشروط القبول ومستويات الامتحانات ومؤهلات المشرفين والمدربين وهذا سوف ينعكس إيجابًا على جودة المخرجات.
6 - برامج الدراسات العليا بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية يحتوي جميع التخصصات الصحية (الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والعلوم الطبية والتمريض وغيرها)، وهذا التوسع في الاختصاص خلق الكثير من الاخفاقات وأدى إلى تدني جودة الإشراف والتدريب بينما تنحصر في الكلية الملكية السعودية المقترحة كمثيلاتها العالمية في تخصصات الطب البشري الباطنية والجراحية.
7 - سوف يكون إنشاء الكلية الملكية السعودية للأطباء والجراحين - بإذن الله تعالى - على مستوى علمي ومهني لا يقل عن نظيراتها في الدول الغربية المتقدمة، وهذا سيؤدي إلى رفع مستوى الخدمات الصحية إضافة إلى جلبه للاعتراف المتبادل مع الكليات الملكية العالمية المشابهة وهو الاعتراف الذي لم توفق الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في الحصول عليه، وآخرها قبل أعوام قليلة مع الكلية الملكية الكندية للأطباء والجراحين، وكانت حجة الفريق الكندي في الاعتذار أن المعايير التي لمسوها لا ترقى لمستوى الاعتراف.
8 - سوف تكون الكلية الملكية المقترحة هدفًا لكثير من أطباء الدول المحيطة والإقليمية لنيل شهادتها أو معادلة شهاداتهم وفق شروط ومعايير كليتنا الملكية والتي سوف يكون الحصول عليها بوابة ذهبية للحصول على الوظائف الطبية العليا، وهذا سوف يضيف للمزايا ميزة اقتصادية مهمة.
مملكتنا الغالية جديرة بكل مشروع طموح يواكب تقدمها وتصدرها المشهد في كل المجالات إقليميًا ودوليًا، وهذا المقترح يستحق أن يكون ضمن طموحات وإنجازات رؤية المملكة 2030