ذكر منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة أن الحرب المستمرة منذ ستة أشهر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع أدت إلى مقتل ما يصل إلى 9000 شخص، وخلقت «واحدة من أسوأ الكوابيس الإنسانية في التاريخ الحديث».
ويشهد السودان حالة من الفوضى منذ منتصف أبريل، عندما تحولت التوترات المتصاعدة بين القائد العسكري الفريق أول عبدالفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع شبه العسكرية، الفريق أول محمد حمدان دقلو، إلى حرب مفتوحة.
وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة مارتن غريفيث، في بيان بمناسبة مرور ستة أشهر على الحرب: «على مدى ستة أشهر، لم يعرف المدنيون أي راحة من إراقة الدماء والإرهاب. لا تزال التقارير المروعة عن حالات الاغتصاب والعنف الجنسي تظهر».
الفرار
وتركز القتال في البداية في الخرطوم. لكنه سرعان ما امتد إلى مناطق أخرى في أنحاء الدولة الواقعة في شرق إفريقيا، بما في ذلك منطقة دارفور الغربية التي دمرها الصراع بالفعل.
وأفادت منظمة إغاثة بأن القصف المدفعي أدى إلى مقتل 11 شخصا وإصابة 90 آخرين في مدينة سودانية كبرى. وأضاف غريفيث أن القتال أسفر عن مقتل ما يصل إلى 9000 شخص، وأجبر ملايين الأشخاص على ترك منازلهم: إما إلى مناطق أكثر أمانا داخل السودان أو في الدول المجاورة. وأوضح: «الصراع أدى إلى تمزق المجتمعات. الأشخاص الضعفاء لا يستطيعون الحصول على المساعدات المنقذة للحياة. الاحتياجات الإنسانية في البلدان المجاورة التي فر منها الملايين تزايدت». ووفقا لوكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة، نزح أكثر من 4.5 ملايين شخص داخل السودان، بينما لجأ أكثر من 1.2 مليون آخرين إلى البلدان المجاورة. وقال غريفيث إن القتال ترك أيضا 25 مليون شخص – أكثر من نصف سكان البلاد – في حاجة إلى مساعدات إنسانية.
الأمراض
ومما زاد من الكارثة أنه تم الإبلاغ عن تفشي وباء الكوليرا في العاصمة ومناطق أخرى في البلاد، مع اكتشاف أكثر من 1000 حالة مشتبه بها في الخرطوم ومحافظتي كردفان والقضارف. ومنذ اندلاع الحرب، أصبحت منطقة الخرطوم الكبرى – مدن الخرطوم وأم درمان والخرطوم بحري – ساحة معركة، مع وقوع غارات جوية وقصف في مناطق ذات كثافة سكانية عالية. ووردت تقارير عن حالات اغتصاب واغتصاب جماعي في الخرطوم ودارفور. كما اتهمت الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان الدولية أحد أطراف الصراع بارتكاب فظائع في دارفور، التي كانت مسرحا لحملة إبادة جماعية في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. وقد دفعت الفظائع التي ارتكبت أخيرا في دارفور المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى الإعلان، في يوليو، أنه سيجرى تحقيقا في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مزعومة في إطار القتال الأخير بالمنطقة.
ويشهد السودان حالة من الفوضى منذ منتصف أبريل، عندما تحولت التوترات المتصاعدة بين القائد العسكري الفريق أول عبدالفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع شبه العسكرية، الفريق أول محمد حمدان دقلو، إلى حرب مفتوحة.
وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة مارتن غريفيث، في بيان بمناسبة مرور ستة أشهر على الحرب: «على مدى ستة أشهر، لم يعرف المدنيون أي راحة من إراقة الدماء والإرهاب. لا تزال التقارير المروعة عن حالات الاغتصاب والعنف الجنسي تظهر».
الفرار
وتركز القتال في البداية في الخرطوم. لكنه سرعان ما امتد إلى مناطق أخرى في أنحاء الدولة الواقعة في شرق إفريقيا، بما في ذلك منطقة دارفور الغربية التي دمرها الصراع بالفعل.
وأفادت منظمة إغاثة بأن القصف المدفعي أدى إلى مقتل 11 شخصا وإصابة 90 آخرين في مدينة سودانية كبرى. وأضاف غريفيث أن القتال أسفر عن مقتل ما يصل إلى 9000 شخص، وأجبر ملايين الأشخاص على ترك منازلهم: إما إلى مناطق أكثر أمانا داخل السودان أو في الدول المجاورة. وأوضح: «الصراع أدى إلى تمزق المجتمعات. الأشخاص الضعفاء لا يستطيعون الحصول على المساعدات المنقذة للحياة. الاحتياجات الإنسانية في البلدان المجاورة التي فر منها الملايين تزايدت». ووفقا لوكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة، نزح أكثر من 4.5 ملايين شخص داخل السودان، بينما لجأ أكثر من 1.2 مليون آخرين إلى البلدان المجاورة. وقال غريفيث إن القتال ترك أيضا 25 مليون شخص – أكثر من نصف سكان البلاد – في حاجة إلى مساعدات إنسانية.
الأمراض
ومما زاد من الكارثة أنه تم الإبلاغ عن تفشي وباء الكوليرا في العاصمة ومناطق أخرى في البلاد، مع اكتشاف أكثر من 1000 حالة مشتبه بها في الخرطوم ومحافظتي كردفان والقضارف. ومنذ اندلاع الحرب، أصبحت منطقة الخرطوم الكبرى – مدن الخرطوم وأم درمان والخرطوم بحري – ساحة معركة، مع وقوع غارات جوية وقصف في مناطق ذات كثافة سكانية عالية. ووردت تقارير عن حالات اغتصاب واغتصاب جماعي في الخرطوم ودارفور. كما اتهمت الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان الدولية أحد أطراف الصراع بارتكاب فظائع في دارفور، التي كانت مسرحا لحملة إبادة جماعية في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. وقد دفعت الفظائع التي ارتكبت أخيرا في دارفور المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى الإعلان، في يوليو، أنه سيجرى تحقيقا في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مزعومة في إطار القتال الأخير بالمنطقة.