في خطوة طالما انتظرها الكثير من المواطنين السعوديين وقد طالبوا بها كثيرًا، حيث وافق مجلس الوزراء السعودي قبل أيام على إنشاء هيئة باسم هيئة التأمين، وهي خطوة مهمة لتطوير ونمو قطاع التأمين السعودي، وسترفع مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد وزيادة خلق الوظائف وتشجيع الاستثمار، وكذلك تنظيم البيئة التأمينية في المملكة. السؤال المطروح: ماهي الصورة الذهنية للمواطن السعودي عن التأمين؟ هل هي صورة سلبية أم إيجابية؟ ماذا يريد المواطن السعودي من هيئة التأمين الجديدة؟ بعد تصفحي لمواقع التواصل الاجتماعي ومراقبتي لآراء الجمهور عن التأمين وجدت أن المطالبات تتركز في عدة أمور أوجزها على النحو التالي:
أولًا: التأمين الصحي، حيث يطالب المواطن بإقرار ملف التأمين الطبي لجميع السعوديين، وبالتالي المواعيد الطويلة التي يعاني منها المواطن والتي تصل إلى عدة شهور فقط لإجراء أشعة أو تحاليل أو مراجعة العيادات ستنتهي، كونه لديه عدة خيارات لمستشفيات أخرى، ومن المطالبات أيضًا، عدم تدخل شركات التأمين في علاج المريض خاصة أننا نسمع دائمًا من الطبيب وهو يتحدث مع المريض عبارة «ننتظر موافقة شركة التأمين»، فلو فرضنا أن مريضًا يملك تأمينًا منخفضًا ويحتاج إلى دعامات قلبية، نجد أن شركات التأمين تمانع في علاجه لأن سعره منخفض، وربما تحوله إلى مستشفى آخر أقل سعرًا، وفي الحال ذاته نجد أن شركة التأمين تقدم أصحاب التأمين العالي عليهم من أجل السعر فقط؟ المطالبة الأخرى في ملف التأمين الصحي هي، وضع تأمين صحي خاص بالمتقاعدين يكون في المستشفيات والعيادات الصحية وكذلك في جميع الأندية الرياضية فهؤلاء الشريحة الاجتماعية التي قامت بدورها الوطني، إبان شبابها وقوتها، وحان وقت رعايتهم من جانب مؤسسات المجتمع تقديرًا لهم وعرفانًا بالجميل عن الأدوار التي قاموا بها في بناء المجتمع والوطن.
ثانيًا: تأمين المركبات: يطالب المواطن بالحق في الحصول على المعلومة الصحيحة، فليس من الجائز أن يظهر المتحدث الإعلامي باسم قطاع التأمين في المملكة، قبل عدة أشهر عن أهم موضوع حيوي في حياة الملايين من المواطنين والمقيمين، قائلًا: إن ارتفاع أسعار تأمين المركبات يعود لعدة أسباب، وذكر في مقدمتها زيادة الحوادث المرورية، واستشهد بتوقعات شركة نجم قبل نهاية 2022 عن أكثر من مليون وستمائة ألف حادث في السنة وهو رقم كبير جدًا، ثم تأتي لجنة السلامة المرورية وتتحدث عن انخفاض لحوادث الجسيمة خلال السنوات الماضية بنسبة 34% ، وانخفاض أعداد الوفيات المرورية بنسبة 51%. هيئة التأمين يفترض أن تعالج مثل هذه التصريحات المتناقضة. أما بالنسبة لاشتراط المرور بالتأمين على كل المركبات هو أمر جيد وخطوة مهمة لكن لا بد أن يتبعها خطوات فليس من المعقول أن يعامل من سجله خال من الحوادث، مع الشخص الذي لا يكترث بالأنظمة المرورية، وعليه يجب على شركات التأمين تخفيض أسعار التأمين، من هنا أقترح على إدارة المرور السعودي تأجيل أتمتة رصد مخالفة «عدم وجود تأمين سار للمركبة» إلكترونيًا، الذي تم إقراره 1/ 10/ 2023. إلى أن يحصل تنظيم وتقنين لأسعار الشركات من قبل هيئة التأمين الجديدة، وإلا سنتحدث في أكتوبر المقبل عن أسعار فلكية طالما أن المسألة غير منظمة وغير مقننة فلا بد من وضع حد لهذا التلاعب بالأسعار قبل إقرار التأمين.
أولًا: التأمين الصحي، حيث يطالب المواطن بإقرار ملف التأمين الطبي لجميع السعوديين، وبالتالي المواعيد الطويلة التي يعاني منها المواطن والتي تصل إلى عدة شهور فقط لإجراء أشعة أو تحاليل أو مراجعة العيادات ستنتهي، كونه لديه عدة خيارات لمستشفيات أخرى، ومن المطالبات أيضًا، عدم تدخل شركات التأمين في علاج المريض خاصة أننا نسمع دائمًا من الطبيب وهو يتحدث مع المريض عبارة «ننتظر موافقة شركة التأمين»، فلو فرضنا أن مريضًا يملك تأمينًا منخفضًا ويحتاج إلى دعامات قلبية، نجد أن شركات التأمين تمانع في علاجه لأن سعره منخفض، وربما تحوله إلى مستشفى آخر أقل سعرًا، وفي الحال ذاته نجد أن شركة التأمين تقدم أصحاب التأمين العالي عليهم من أجل السعر فقط؟ المطالبة الأخرى في ملف التأمين الصحي هي، وضع تأمين صحي خاص بالمتقاعدين يكون في المستشفيات والعيادات الصحية وكذلك في جميع الأندية الرياضية فهؤلاء الشريحة الاجتماعية التي قامت بدورها الوطني، إبان شبابها وقوتها، وحان وقت رعايتهم من جانب مؤسسات المجتمع تقديرًا لهم وعرفانًا بالجميل عن الأدوار التي قاموا بها في بناء المجتمع والوطن.
ثانيًا: تأمين المركبات: يطالب المواطن بالحق في الحصول على المعلومة الصحيحة، فليس من الجائز أن يظهر المتحدث الإعلامي باسم قطاع التأمين في المملكة، قبل عدة أشهر عن أهم موضوع حيوي في حياة الملايين من المواطنين والمقيمين، قائلًا: إن ارتفاع أسعار تأمين المركبات يعود لعدة أسباب، وذكر في مقدمتها زيادة الحوادث المرورية، واستشهد بتوقعات شركة نجم قبل نهاية 2022 عن أكثر من مليون وستمائة ألف حادث في السنة وهو رقم كبير جدًا، ثم تأتي لجنة السلامة المرورية وتتحدث عن انخفاض لحوادث الجسيمة خلال السنوات الماضية بنسبة 34% ، وانخفاض أعداد الوفيات المرورية بنسبة 51%. هيئة التأمين يفترض أن تعالج مثل هذه التصريحات المتناقضة. أما بالنسبة لاشتراط المرور بالتأمين على كل المركبات هو أمر جيد وخطوة مهمة لكن لا بد أن يتبعها خطوات فليس من المعقول أن يعامل من سجله خال من الحوادث، مع الشخص الذي لا يكترث بالأنظمة المرورية، وعليه يجب على شركات التأمين تخفيض أسعار التأمين، من هنا أقترح على إدارة المرور السعودي تأجيل أتمتة رصد مخالفة «عدم وجود تأمين سار للمركبة» إلكترونيًا، الذي تم إقراره 1/ 10/ 2023. إلى أن يحصل تنظيم وتقنين لأسعار الشركات من قبل هيئة التأمين الجديدة، وإلا سنتحدث في أكتوبر المقبل عن أسعار فلكية طالما أن المسألة غير منظمة وغير مقننة فلا بد من وضع حد لهذا التلاعب بالأسعار قبل إقرار التأمين.