توقع مدير منطقة الخليج في البنك الدولي الدكتور فاروق إقبال أن يكون لأزمة الديون السيادية في أوروبا والاضطرابات السياسية في بعض الدول العربية تأثير على النمو الاقتصادي في منطقة الخليج خلال الفترة المقبلة.
وقال إقبال أمس إن توقعات النمو الاقتصادي لمنطقة الخليج انخفضت عما كانت عليه قبل 6 أشهر أو سنة مشيرا إلى أن التداعيات الاقتصادية لأزمة الديون الأوروبية سيكون وقعها أكبر من تداعيات الاضطرابات السياسية في المنطقة العربية (الربيع العربي) نتيجة لتأثيرها على الطلب العالمي على النفط والحجم الكبير للتبادل التجاري بين منطقة الخليج وأوروبا.
وعن الاتفاق الأوروبي الأخير لحل أزمة الديون السيادية الأوروبية قال إقبال إن معظم الحلول التي اتخذتها أوروبا والتي تكررت على مدى أشهر ماضية لم تكن جذرية وحاسمة مبينا أن المنطقة الأوروبية بحاجة إلى حل جذري لأزمة ديونها كي تولد الثقة بالأسواق العالمية ويعزز الانتعاش الاقتصادي العالمي.
وذكر أن قرار السلطات اليونانية بطرح خطة التقشف على الاستفتاء العام في البلاد أعاد الاضطرابات إلى الأسواق العالمية.
وأكد أن صلاحيات البنك الدولي وسلطاته لا تخوله المساهمة في صندوق الإنقاذ الأوروبي بل هذه صلاحيات صندوق النقد الدولي المعني بالاقتصاد الجزئي للدول والذي يساهم في دعم موازنة الدول التي تعاني اختلالات مالية وهيكلية.
من جهة أخرى أظهرت بيانات التصنيع بمنطقة اليورو تباطؤ وتيرة الصناعات التحويلية مما يشير إلى أن أزمة ديون المنطقة تعود باقتصادها إلى الركود.
وتشير القراءة النهائية لشهر أكتوبر لمؤشر مديري الشراء بقطاع الصناعات التحويلية في منطقة اليورو الذي أصدرته مؤسسة ماركت أمس، إلى تراجع المؤشر الذي يقيس التغير في مستويات نشاط آلاف الشركات الصناعية إلى 47.1 من قراءة أولية عند 47.3 وانخفاض أيضا من 48.5 في سبتمبر.