يواجه دونالد ترمب وفريقه القانوني احتمالات طويلة في محاولتهم نقل محاكمة مؤامرة انتخابات 2020 خارج واشنطن، بحجة أن الجمهوري لا يمكنه الحصول على محاكمة عادلة في عاصمة الدولة ذات الأغلبية الديمقراطية.
حيث يحاول المتهمون الجنائيون بشكل روتيني تحريك قضاياهم لزيادة فرصهم في الحصول على هيئة محلفين مواتية. ويقول ترمب ومحاموه إنهم يتطلعون إلى ولاية فرجينيا الغربية، التي فاز بها بسهولة في عام 2020.
لكن هناك عائقًا مرتفعًا معروفًا لإثبات أن مجموعة هيئة المحلفين متحيزة جدًا أو ملوثة بالدعاية قبل المحاكمة بشكل يستوجب نقل المحاكمة. حيث فشلت هذه الجهود في بعض أكثر التجارب الأمريكية الأكثر شهرة.
رفض متكرر
ورفض القضاة المعينون من قبل رؤساء كلا الحزبين السياسيين في المحكمة الفيدرالية بواشنطن - بما في ذلك القاضي المشرف على محاكمة ترمب - مرارًا وتكرارًا محاولات مماثلة من قبل أكثر من 1000 من أنصار ترمب اتُهموا في أعمال الشغب في 6 يناير 2021 في مبنى الكابيتول الأمريكي.
وكتبت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية تانيا تشوتكان، العام الماضي، أن «الميول السياسية للمحلفين ليست، في حد ذاتها، دليلًا على أن هؤلاء المحلفين لا يستطيعون النظر بشكل عادل وحيادي في الأدلة المقدمة وتطبيق القانون وفقًا لتعليمات المحكمة». في رفض محاولة المدعى عليه في 6 يناير تغيير المكان.
تقدم رسمي
ولم يقدم فريق الدفاع عن ترمب مثل هذا الطلب رسميًا بعد في القضية التي تتهمه بالتآمر مع الحلفاء لإلغاء هزيمته في الانتخابات الرئاسية لعام 2020. لكن محاميه، جون لاورو، قال لشبكة سي بي إس نيوز إنه يخطط «بكل تأكيد» للقيام بذلك.
وقال لاورو: «الرئيس، مثل أي شخص يجلس في هذه الغرفة، له الحق في محاكمة عادلة، وسوف نحصل على ذلك».
وإذا بقيت قضية ترمب في واشنطن، فستتم محاكمته على بعد أقل من ميل (1.6 كيلومتر) من المكان الذي تعرض فيه مبنى الكابيتول للهجوم في 6 يناير من قبل حشد غاضب أثارته أكاذيبه الانتخابية وعزمه على وقف التصديق على فوز بايدن الانتخابي.
وكانت المحكمة، التي تطل على قبة الكابيتول من نوافذها، بالفعل موقعًا لعدة محاكمات رفيعة المستوى في 6 يناير، بما في ذلك قضايا التآمر المثيرة للفتنة ضد قادة الجماعات المتطرفة من فتيان فخورين وحراس القسم.
أهم التهم الموجهة لترمب:
التآمر للاحتيال على الولايات المتحدة
عرقلة عمل الكونجرس في القضية الأولى التي تسعى إلى تحميله المسؤولية الجنائية عن جهوده للتشبث بالسلطة بعد خسارته أمام الديمقراطي جو بايدن.
حيث يحاول المتهمون الجنائيون بشكل روتيني تحريك قضاياهم لزيادة فرصهم في الحصول على هيئة محلفين مواتية. ويقول ترمب ومحاموه إنهم يتطلعون إلى ولاية فرجينيا الغربية، التي فاز بها بسهولة في عام 2020.
لكن هناك عائقًا مرتفعًا معروفًا لإثبات أن مجموعة هيئة المحلفين متحيزة جدًا أو ملوثة بالدعاية قبل المحاكمة بشكل يستوجب نقل المحاكمة. حيث فشلت هذه الجهود في بعض أكثر التجارب الأمريكية الأكثر شهرة.
رفض متكرر
ورفض القضاة المعينون من قبل رؤساء كلا الحزبين السياسيين في المحكمة الفيدرالية بواشنطن - بما في ذلك القاضي المشرف على محاكمة ترمب - مرارًا وتكرارًا محاولات مماثلة من قبل أكثر من 1000 من أنصار ترمب اتُهموا في أعمال الشغب في 6 يناير 2021 في مبنى الكابيتول الأمريكي.
وكتبت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية تانيا تشوتكان، العام الماضي، أن «الميول السياسية للمحلفين ليست، في حد ذاتها، دليلًا على أن هؤلاء المحلفين لا يستطيعون النظر بشكل عادل وحيادي في الأدلة المقدمة وتطبيق القانون وفقًا لتعليمات المحكمة». في رفض محاولة المدعى عليه في 6 يناير تغيير المكان.
تقدم رسمي
ولم يقدم فريق الدفاع عن ترمب مثل هذا الطلب رسميًا بعد في القضية التي تتهمه بالتآمر مع الحلفاء لإلغاء هزيمته في الانتخابات الرئاسية لعام 2020. لكن محاميه، جون لاورو، قال لشبكة سي بي إس نيوز إنه يخطط «بكل تأكيد» للقيام بذلك.
وقال لاورو: «الرئيس، مثل أي شخص يجلس في هذه الغرفة، له الحق في محاكمة عادلة، وسوف نحصل على ذلك».
وإذا بقيت قضية ترمب في واشنطن، فستتم محاكمته على بعد أقل من ميل (1.6 كيلومتر) من المكان الذي تعرض فيه مبنى الكابيتول للهجوم في 6 يناير من قبل حشد غاضب أثارته أكاذيبه الانتخابية وعزمه على وقف التصديق على فوز بايدن الانتخابي.
وكانت المحكمة، التي تطل على قبة الكابيتول من نوافذها، بالفعل موقعًا لعدة محاكمات رفيعة المستوى في 6 يناير، بما في ذلك قضايا التآمر المثيرة للفتنة ضد قادة الجماعات المتطرفة من فتيان فخورين وحراس القسم.
أهم التهم الموجهة لترمب:
التآمر للاحتيال على الولايات المتحدة
عرقلة عمل الكونجرس في القضية الأولى التي تسعى إلى تحميله المسؤولية الجنائية عن جهوده للتشبث بالسلطة بعد خسارته أمام الديمقراطي جو بايدن.