تفاقمت الأوضاع الإنسانية، وارتفعت تحذيرات نقص المؤن الغذائية والطبية، وزادت أعداد الفارين من الصراع في السودان، وكل ذلك يأتي بلا خطط، لوقف الحرب. لذلك، وكحل أخير لجهود المساعي الدبلوماسية، جاءت «العقوبات»، حيث يئس الاتحاد الأوروبي من حل أزمة السودان دون اتباع هذه الطريقة.
وقالت مصادر دبلوماسية مطلعة إن الاتحاد الأوروبي يدرس إطار عمل مخصصا للعقوبات للسودان، للضغط على الأطراف الفاعلة الرئيسية في الحرب الدائرة هناك، بما في ذلك حظر السفر، وتجميد الأصول والحسابات المصرفية.
وقد وقّع الرئيس الأمريكي جو بايدن على أمر تنفيذي، أوائل مايو، يضع أساس عمل عقوبات أمريكية محتملة على الأطراف في السودان، حتى إقناعهم بالاحتكام للحوار بدل فوهات المدافع.
ردع القادة
ذكر أحد المصادر الدبلوماسية أن «وضع النظام يجب أن يكون بمثابة رادع لقادة الحرب في السودان. إنه تحذير أخير».
ومنذ أبريل الماضي، يتبادل الجيش
وقوات الدعم السريع شن الهجمات، وسط غياب أي بوادر لحل سريع للصراع الذي «يهدد بالتحول إلى حرب أهلية عرقية»، كما تقول الأمم المتحدة.
وقد فشلت جهود الوساطة الدبلوماسية حتى الآن، بينما استخدم الجانبان وقف إطلاق النار في إعادة تنظيم صفوفهما. في حين أشارت تقديرات المنظمة الدولية للهجرة، في وقت سابق من الشهر الجاري، إلى نزوح ثلاثة ملايين شخص بسبب القتال، وفرار أكثر من 700 ألف إلى دول مجاورة.
وضع متقلب
بينما يتواصل القتال في السودان، حذر وزير الصحة والرعاية الاجتماعية بحكومة إقليم دارفور، بابكر حمدين، من نفاد الأدوية والمستهلكات الطبية بالإقليم في حال عدم وصول المساعدات قريبا، مؤكدا أن الوضع الأمني متقلب وغير مستقر.
وقال: «من أكبر المشاكل التي نعانيها في ولاية جنوب دارفور تأمين المواد الطبية والأدوية. لذلك، نعمل مع المنظمات الدولية ووزارة الصحة السودانية من أجل العمل على إيصال المساعدات الطبية بأسرع وقت ممكن»، حسب وكالة أنباء العالم العربي.
كما أضاف: «الوضع الأمني في ولاية جنوب دارفور متقلب وغير مستقر، وهناك اشتباكات متقطعة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في محيط الأحياء والمواقع السكنية، وهذا الأمر ينعكس سلبيا على الأداء الخدمي لمؤسسات الدولة والمرافق العامة».
وقالت مصادر دبلوماسية مطلعة إن الاتحاد الأوروبي يدرس إطار عمل مخصصا للعقوبات للسودان، للضغط على الأطراف الفاعلة الرئيسية في الحرب الدائرة هناك، بما في ذلك حظر السفر، وتجميد الأصول والحسابات المصرفية.
وقد وقّع الرئيس الأمريكي جو بايدن على أمر تنفيذي، أوائل مايو، يضع أساس عمل عقوبات أمريكية محتملة على الأطراف في السودان، حتى إقناعهم بالاحتكام للحوار بدل فوهات المدافع.
ردع القادة
ذكر أحد المصادر الدبلوماسية أن «وضع النظام يجب أن يكون بمثابة رادع لقادة الحرب في السودان. إنه تحذير أخير».
ومنذ أبريل الماضي، يتبادل الجيش
وقوات الدعم السريع شن الهجمات، وسط غياب أي بوادر لحل سريع للصراع الذي «يهدد بالتحول إلى حرب أهلية عرقية»، كما تقول الأمم المتحدة.
وقد فشلت جهود الوساطة الدبلوماسية حتى الآن، بينما استخدم الجانبان وقف إطلاق النار في إعادة تنظيم صفوفهما. في حين أشارت تقديرات المنظمة الدولية للهجرة، في وقت سابق من الشهر الجاري، إلى نزوح ثلاثة ملايين شخص بسبب القتال، وفرار أكثر من 700 ألف إلى دول مجاورة.
وضع متقلب
بينما يتواصل القتال في السودان، حذر وزير الصحة والرعاية الاجتماعية بحكومة إقليم دارفور، بابكر حمدين، من نفاد الأدوية والمستهلكات الطبية بالإقليم في حال عدم وصول المساعدات قريبا، مؤكدا أن الوضع الأمني متقلب وغير مستقر.
وقال: «من أكبر المشاكل التي نعانيها في ولاية جنوب دارفور تأمين المواد الطبية والأدوية. لذلك، نعمل مع المنظمات الدولية ووزارة الصحة السودانية من أجل العمل على إيصال المساعدات الطبية بأسرع وقت ممكن»، حسب وكالة أنباء العالم العربي.
كما أضاف: «الوضع الأمني في ولاية جنوب دارفور متقلب وغير مستقر، وهناك اشتباكات متقطعة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في محيط الأحياء والمواقع السكنية، وهذا الأمر ينعكس سلبيا على الأداء الخدمي لمؤسسات الدولة والمرافق العامة».