فيما بدأت الهيئة العامة للعقار أعمال الرقابة والامتثال لنظام الوساطة العقارية وفق أربعة مسارات، تتضمن نظامية اللوحات الإعلانية لعرض العقارات، ومخالفات التوطين أو التستر أو نظامية مقار العمل، والرقابة الإلكترونية على القنوات الإلكترونية والمنصات العقارية، ومسار الاستجابة للبلاغات المقدمة عبر منصة الهيئة، كشف المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار تيسير المفرج في أعقاب صدور نظام الوساطة العقارية الذي دخل حيز التنفيذ قبل أيام، أن هناك عقارات كان يتم الترويج لها والإعلان عنها في مواقع التطبيقات قبل هذا النظام، دون علم أصحابها، بهدف خلق نشاط وهمي في منطقة معينة، لكن النظام بعد نفاذه سيقطع الطريق أمام هذه التصرفات نهائياً، ويعطي النشاط موثوقية، ويحمي حقوق الأطراف في العملية العقارية.
حوكمة الوساطة
وقال المفرج في تصريحه لـ «الوطن»، إن النظام «الوساطة العقارية» نظم عملية قيمة العربون، وقسمة السعي وأحكامه، وباتت هذه العمليات محوكمة داخل النظام، كما أنه لن يستطيع أحد أن يمارس نشاط الوساطة إلا بعد حصوله على ترخيص بذلك، مشيراً إلى أن الغاية من الترخيص هو ضمان تأهيل السوق من جهة، لأن من متطلبات الحصول على الترخيص التدريب والتأهيل، وأيضاً معرفة جميع الوسطاء العاملين في السوق، بما يقطع الطريق على العمل دون ترخيص أو تقديم إعلانات وهمية، وهذا يقود إلى العديد من المزايا من أهمها الموثوقية فيما يتم الإعلان عنه عبر حوكمة ذلك من خلال منصة واحدة تشرف عليها وتديرها الهيئة.
اشتراطات الإعلان
وأشار المفرج إلى أنه لا يمكن لأحد اعتباراً من الآن الترويج لأي عقار إلا بعد موافقة مالكه، وموافقة الهيئة العامة للعقار وبضوابط حددها النظام الجديد، حتى نضمن بأن هذا الإعلان حقيقي ويسوق لعقار موجود على أرض الواقع، وليس وهميا الغاية منه خلق نشاط ما في منطقة معينه، لافتا إلى أن العنوان الأهم في هذا النظام هو حفظ جميع الأطراف في العملية العقارية.
يذكر أن نظام الوساطة العقارية كان قد صدر في الـ 30 من ذي القعدة 1443هـ، ودخل حيز التنفيذ قبل أيام بعد انقضاء فترة التصحيح التي منحت للوسطاء العقاريين، وبصدوره يكون قد ألغى نظام المكاتب العقارية الصادر في عام 1398هـ، ويهدف في مجملة إلى تنظيم الوساطة العقارية والخدمات العقارية، فيما تتولى الهيئة العامة للعقار وفقاً لمقتضى المادة الأولى من النظام، فيما منح النظام للهيئة سلطة الرقابة والتفتيش والضبط لتنفيذ أحكام النظام، ولها أن تستعين بمن تراه من الجهات العامة أو الخاصة لتأدية مهامها.
مصطلحات في العملية العقارية ــــــــــــــــــ
الوساطة العقارية: ممارسة نشاط التوسط في إتمام صفقة عقارية بين أطرافها.
الخدمات العقارية: الأنشطة المتعلقة بالعقار والتسويق له وإدارته وبيعه وبيع منفعته وتأجيره.
الخدمات العقارية المكملة: أنشطة يرخص لها وفق أنظمة خاصة.
الصفقة العقارية: بيع أو شراء أو تأجير العقار أو منفعته.
الوسيط العقاري: شخص طبيعي أو اعتباري، مرخص له بممارسة الوساطة العقارية أو تقديم الخدمات العقارية.
التسويق العقاري: ترويج منتج عقاري باستخدام الوسائل الدعائية والإعلانية.
إدارة الأملاك: تولي الشؤون المالية والإدارية للعقار نيابة عن مالكه أو مالك منفعته.
المزادات العقارية: نشاط المزايدة العلنية على عقار من أجل بيعه أو بيع منفعته أو تأجيره؛ للوصول بثمنه إلى أعلى قدر.
حوكمة الوساطة
وقال المفرج في تصريحه لـ «الوطن»، إن النظام «الوساطة العقارية» نظم عملية قيمة العربون، وقسمة السعي وأحكامه، وباتت هذه العمليات محوكمة داخل النظام، كما أنه لن يستطيع أحد أن يمارس نشاط الوساطة إلا بعد حصوله على ترخيص بذلك، مشيراً إلى أن الغاية من الترخيص هو ضمان تأهيل السوق من جهة، لأن من متطلبات الحصول على الترخيص التدريب والتأهيل، وأيضاً معرفة جميع الوسطاء العاملين في السوق، بما يقطع الطريق على العمل دون ترخيص أو تقديم إعلانات وهمية، وهذا يقود إلى العديد من المزايا من أهمها الموثوقية فيما يتم الإعلان عنه عبر حوكمة ذلك من خلال منصة واحدة تشرف عليها وتديرها الهيئة.
اشتراطات الإعلان
وأشار المفرج إلى أنه لا يمكن لأحد اعتباراً من الآن الترويج لأي عقار إلا بعد موافقة مالكه، وموافقة الهيئة العامة للعقار وبضوابط حددها النظام الجديد، حتى نضمن بأن هذا الإعلان حقيقي ويسوق لعقار موجود على أرض الواقع، وليس وهميا الغاية منه خلق نشاط ما في منطقة معينه، لافتا إلى أن العنوان الأهم في هذا النظام هو حفظ جميع الأطراف في العملية العقارية.
يذكر أن نظام الوساطة العقارية كان قد صدر في الـ 30 من ذي القعدة 1443هـ، ودخل حيز التنفيذ قبل أيام بعد انقضاء فترة التصحيح التي منحت للوسطاء العقاريين، وبصدوره يكون قد ألغى نظام المكاتب العقارية الصادر في عام 1398هـ، ويهدف في مجملة إلى تنظيم الوساطة العقارية والخدمات العقارية، فيما تتولى الهيئة العامة للعقار وفقاً لمقتضى المادة الأولى من النظام، فيما منح النظام للهيئة سلطة الرقابة والتفتيش والضبط لتنفيذ أحكام النظام، ولها أن تستعين بمن تراه من الجهات العامة أو الخاصة لتأدية مهامها.
مصطلحات في العملية العقارية ــــــــــــــــــ
الوساطة العقارية: ممارسة نشاط التوسط في إتمام صفقة عقارية بين أطرافها.
الخدمات العقارية: الأنشطة المتعلقة بالعقار والتسويق له وإدارته وبيعه وبيع منفعته وتأجيره.
الخدمات العقارية المكملة: أنشطة يرخص لها وفق أنظمة خاصة.
الصفقة العقارية: بيع أو شراء أو تأجير العقار أو منفعته.
الوسيط العقاري: شخص طبيعي أو اعتباري، مرخص له بممارسة الوساطة العقارية أو تقديم الخدمات العقارية.
التسويق العقاري: ترويج منتج عقاري باستخدام الوسائل الدعائية والإعلانية.
إدارة الأملاك: تولي الشؤون المالية والإدارية للعقار نيابة عن مالكه أو مالك منفعته.
المزادات العقارية: نشاط المزايدة العلنية على عقار من أجل بيعه أو بيع منفعته أو تأجيره؛ للوصول بثمنه إلى أعلى قدر.