فسر تقرير قدمه مركز أبحاث مجلس العلاقات الخارجية «cfr»، الدور الأمريكي في الصراع المستمر بين الاحتلال الإسرائيلي وفلسطين التي تطالب بأراضيها، حيث وصل العنف بين الجانبين إلى مستويات لم تشهدها منذ انتهاء الانتفاضة الفلسطينية الأخيرة في عام 2005.
ويشير التقرير إلى أن الولايات المتحدة داعم قوي لإسرائيل، إلا أنها حاولت تقليديًا تقديم حل دبلوماسي من شأنه التوفيق بين الادعاءات المتنافسة للطرفين.
واقترحت عدة إدارات أمريكية خرائط طريق لعملية سلام من شأنها أن تؤدي إلى دولتين، واحدة إسرائيلية والأخرى فلسطينية. ومع ذلك، يقول النقاد إن الرئيس السابق دونالد ترمب حد من احتمالات حل الدولتين من خلال تنفيذ سياسات مثيرة للجدل فيما يتعلق بالمكونات الأساسية للصراع. وعلى الرغم من أن إدارة جو بايدن كررت دعم الولايات المتحدة لحل الدولتين، إلا أنها عكست بعض التغييرات التي أدخلها ترمب فقط وتركت تغييرات أخرى في مكانها. وأعادت إدارة بايدن التأكيد على دعم الولايات المتحدة لحل الدولتين لكنها لم تتحرك لاستئناف المفاوضات.
بايدن
أعاد بايدن التأكيد على دعم الولايات المتحدة لحل الدولتين، داعيًا إلى دولتين إسرائيلية وفلسطينية منفصلتين بحدود تشبه تلك التي كانت موجودة قبل حرب 1967. تشمل هذه المنطقة قطاع غزة والضفة الغربية وأجزاء من القدس الشرقية. وقدمت معايير كلينتون الخطوط العريضة لإنشاء دولة فلسطينية وحل قضايا الوضع النهائي الأخرى. أصبح جورج دبليو بوش أول رئيس أمريكي يؤيد علنًا دولة فلسطينية، والتي تم تمثيلها في خريطة الطريق لعام 2003 لخطة السلام التي وضعتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والأمم المتحدة. حاولت إدارة أوباما أيضًا دفع حل الدولتين إلى الأمام، لكن المحادثات انهارت عام 2014 حول خلافات حول المستوطنات وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين وقضايا أخرى. وفي عام 2016، حدد الوزير كيري مبادئ حل الدولتين على أساس محادثات الوضع النهائي تلك.
ترمب
وجاءت خطة ترمب التي أطلق عليها اسم «السلام من أجل الازدهار»، كانت ستنشئ دولة فلسطينية، لكنها أعطت إسرائيل السيادة على القدس غير المقسمة بشكل أساسي، بما في ذلك البلدة القديمة والأماكن المقدسة، مما أدى إلى إبعاد العاصمة الفلسطينية إلى جزء صغير من القدس الشرقية. ولم تمنح الخطة اللاجئين الفلسطينيين حق العودة إلى أراضيهم السابقة، لكنها وعدت باستثمارات تقدر بنحو 50 مليار دولار في دولة فلسطينية نامية. اقترحت الخريطة المفاهيمية الواردة في خطة ترمب أن الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية سوف تتقلص إلى 70% مع قيام إسرائيل بضم غور الأردن وجميع مستوطناته هناك. ووصف النقاد الخطة - التي وُضعت دون استشارة القادة الفلسطينيين - بأنها انتصار لإسرائيل في جميع قضايا الوضع النهائي الرئيسية، ورفضتها السلطة الفلسطينية.
وعلى الرغم من دعمها الطويل الأمد لحل الدولتين، إلا أن الولايات المتحدة لم تدعم تقليديًا المساعي الفلسطينية لإقامة دولة في الأمم المتحدة، قائلة إن هذا الأمر يجب أن يُحسم فقط من خلال المفاوضات مع إسرائيل. بينما سعت السلطة الفلسطينية للحصول على العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة منذ عام 2011، وهي خطوة تتطلب موافقة مجلس الأمن، حيث تمتلك الولايات المتحدة حق النقض. ولم تحصل السلطة الفلسطينية بعد على دعم كافٍ للعرض، ولكن في عام 2012، صوتت 138 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة للاعتراف بفلسطين كدولة مراقبة غير عضو.
المستوطنات
وبعد حرب 1967 بوقت قصير، بدأت إسرائيل في بناء المستوطنات في بعض الأراضي التي احتلتها. وبدأ بناء المستوطنات في ظل حكومات حزب العمل التي تسعى إلى تعزيز الدفاع في أجزاء من الضفة الغربية، لكنها زادت بسرعة حيث اعتبر بعض المستوطنين الأرض حقًا دينيًا وتاريخيًا، ووجد آخرون اقتصاديًا حوافز للعيش هناك. بحلول عام 2022، كان حوالي سبعمائة ألف إسرائيلي يعيشون في مستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
ولسنوات، أدانت الولايات المتحدة رسميًا هذه المستوطنات - واصفة إياها بأنها عقبة أمام السلام - لكنها تجنبت وصفها صراحة بأنها غير شرعية لتجنب احتمال أن تواجه إسرائيل عقوبات دولية.
وذكر رأي قانوني صادر عن وزارة الخارجية عام 1978 أن المستوطنات اليهودية في الأراضي المحتلة غير مقبولة بموجب القانون الدولي، ومع ذلك صرح الرئيس رونالد ريغان في مقابلة عام 1981 أن المستوطنات كانت «غير حكيمة» ولكنها «غير قانونية». كان جورج بوش الأب أول رئيس يربط حجم المساعدات التي ستتلقاها إسرائيل لبناء المستوطنات، مع خصم تكلفة إنشاء المستوطنات من ضمانات القروض الأمريكية. ومع ذلك، سمحت كلينتون فيما بعد بإعفاءات لبناء المستوطنات في القدس الشرقية و«النمو الطبيعي».
وفي عام 2004، كتب جورج دبليو بوش رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارونال اعتراف بأن «الحقائق الجديدة»، أو المستوطنات، ستجعل من المستحيل على إسرائيل العودة إلى حدود ما قبل عام 1967 في أي اتفاق سلام.
وتوصلت معظم الإدارات إلى الاعتقاد بأن إسرائيل ستحتفظ بأكبر كتلها الاستيطانية الثلاث مقابل التنازل عن أراض أخرى للفلسطينيين في أي اتفاق سلام، معتقدة أنه من غير الواقعي أن تجبر إسرائيل الكثير من مواطنيها على مغادرة المستوطنات.
بينما اتخذت إدارة أوباما إجراءات لحماية إسرائيل من الحركات السياسية التي سعت إلى معاقبة الشركات الإسرائيلية العاملة في الضفة الغربية.
وفي عام 2019، أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن عدم موافقته على رأي وزارة الخارجية لعام 1978، قائلًا إن المستوطنات المدنية في الضفة الغربية «لا تتعارض في حد ذاتها مع القانون الدولي» وليست عقبة أمام عملية السلام. ودفع الإعلان أكثر من مائة عضو في الكونجرس إلى التوقيع على خطاب رفض.
وفي أوائل عام 2023، تحركت حكومة إسرائيل لبناء آلاف المنازل الاستيطانية الجديدة وإضفاء الشرعية على العديد من البؤر الاستيطانية غير المصرح بها.
كما أوقفت إدارة بايدن قرارًا للأمم المتحدة بقيادة فلسطينية يدين التوسع الاستيطاني وساعد في التوسط في صفقة ألزمت الجانبين بوقف أي إجراءات أحادية الجانب. اللاجئون خلقت حروب 1948 و 1967 نحو مليون لاجئ فلسطيني. يطالب الناجون وأحفادهم، ومعظمهم يعيشون في الأردن ولبنان وسوريا، بالحق في العودة إلى فلسطين، على النحو الذي يدعمه قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 1948. وترى إسرائيل في حق العودة تهديدًا لوجودها كدولة يهودية.
الاعتراف
يسعى كل جانب إلى الاعتراف بدولته من قبل الآخر، وكذلك من قبل المجتمع الدولي. لذا يريد معظم اليهود الإسرائيليين الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، بينما يريد الفلسطينيون من إسرائيل الاعتراف بتهجيرهم القسري في ظل النكبة.
ويشير التقرير إلى أن الولايات المتحدة داعم قوي لإسرائيل، إلا أنها حاولت تقليديًا تقديم حل دبلوماسي من شأنه التوفيق بين الادعاءات المتنافسة للطرفين.
واقترحت عدة إدارات أمريكية خرائط طريق لعملية سلام من شأنها أن تؤدي إلى دولتين، واحدة إسرائيلية والأخرى فلسطينية. ومع ذلك، يقول النقاد إن الرئيس السابق دونالد ترمب حد من احتمالات حل الدولتين من خلال تنفيذ سياسات مثيرة للجدل فيما يتعلق بالمكونات الأساسية للصراع. وعلى الرغم من أن إدارة جو بايدن كررت دعم الولايات المتحدة لحل الدولتين، إلا أنها عكست بعض التغييرات التي أدخلها ترمب فقط وتركت تغييرات أخرى في مكانها. وأعادت إدارة بايدن التأكيد على دعم الولايات المتحدة لحل الدولتين لكنها لم تتحرك لاستئناف المفاوضات.
بايدن
أعاد بايدن التأكيد على دعم الولايات المتحدة لحل الدولتين، داعيًا إلى دولتين إسرائيلية وفلسطينية منفصلتين بحدود تشبه تلك التي كانت موجودة قبل حرب 1967. تشمل هذه المنطقة قطاع غزة والضفة الغربية وأجزاء من القدس الشرقية. وقدمت معايير كلينتون الخطوط العريضة لإنشاء دولة فلسطينية وحل قضايا الوضع النهائي الأخرى. أصبح جورج دبليو بوش أول رئيس أمريكي يؤيد علنًا دولة فلسطينية، والتي تم تمثيلها في خريطة الطريق لعام 2003 لخطة السلام التي وضعتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والأمم المتحدة. حاولت إدارة أوباما أيضًا دفع حل الدولتين إلى الأمام، لكن المحادثات انهارت عام 2014 حول خلافات حول المستوطنات وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين وقضايا أخرى. وفي عام 2016، حدد الوزير كيري مبادئ حل الدولتين على أساس محادثات الوضع النهائي تلك.
ترمب
وجاءت خطة ترمب التي أطلق عليها اسم «السلام من أجل الازدهار»، كانت ستنشئ دولة فلسطينية، لكنها أعطت إسرائيل السيادة على القدس غير المقسمة بشكل أساسي، بما في ذلك البلدة القديمة والأماكن المقدسة، مما أدى إلى إبعاد العاصمة الفلسطينية إلى جزء صغير من القدس الشرقية. ولم تمنح الخطة اللاجئين الفلسطينيين حق العودة إلى أراضيهم السابقة، لكنها وعدت باستثمارات تقدر بنحو 50 مليار دولار في دولة فلسطينية نامية. اقترحت الخريطة المفاهيمية الواردة في خطة ترمب أن الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية سوف تتقلص إلى 70% مع قيام إسرائيل بضم غور الأردن وجميع مستوطناته هناك. ووصف النقاد الخطة - التي وُضعت دون استشارة القادة الفلسطينيين - بأنها انتصار لإسرائيل في جميع قضايا الوضع النهائي الرئيسية، ورفضتها السلطة الفلسطينية.
وعلى الرغم من دعمها الطويل الأمد لحل الدولتين، إلا أن الولايات المتحدة لم تدعم تقليديًا المساعي الفلسطينية لإقامة دولة في الأمم المتحدة، قائلة إن هذا الأمر يجب أن يُحسم فقط من خلال المفاوضات مع إسرائيل. بينما سعت السلطة الفلسطينية للحصول على العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة منذ عام 2011، وهي خطوة تتطلب موافقة مجلس الأمن، حيث تمتلك الولايات المتحدة حق النقض. ولم تحصل السلطة الفلسطينية بعد على دعم كافٍ للعرض، ولكن في عام 2012، صوتت 138 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة للاعتراف بفلسطين كدولة مراقبة غير عضو.
المستوطنات
وبعد حرب 1967 بوقت قصير، بدأت إسرائيل في بناء المستوطنات في بعض الأراضي التي احتلتها. وبدأ بناء المستوطنات في ظل حكومات حزب العمل التي تسعى إلى تعزيز الدفاع في أجزاء من الضفة الغربية، لكنها زادت بسرعة حيث اعتبر بعض المستوطنين الأرض حقًا دينيًا وتاريخيًا، ووجد آخرون اقتصاديًا حوافز للعيش هناك. بحلول عام 2022، كان حوالي سبعمائة ألف إسرائيلي يعيشون في مستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
ولسنوات، أدانت الولايات المتحدة رسميًا هذه المستوطنات - واصفة إياها بأنها عقبة أمام السلام - لكنها تجنبت وصفها صراحة بأنها غير شرعية لتجنب احتمال أن تواجه إسرائيل عقوبات دولية.
وذكر رأي قانوني صادر عن وزارة الخارجية عام 1978 أن المستوطنات اليهودية في الأراضي المحتلة غير مقبولة بموجب القانون الدولي، ومع ذلك صرح الرئيس رونالد ريغان في مقابلة عام 1981 أن المستوطنات كانت «غير حكيمة» ولكنها «غير قانونية». كان جورج بوش الأب أول رئيس يربط حجم المساعدات التي ستتلقاها إسرائيل لبناء المستوطنات، مع خصم تكلفة إنشاء المستوطنات من ضمانات القروض الأمريكية. ومع ذلك، سمحت كلينتون فيما بعد بإعفاءات لبناء المستوطنات في القدس الشرقية و«النمو الطبيعي».
وفي عام 2004، كتب جورج دبليو بوش رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارونال اعتراف بأن «الحقائق الجديدة»، أو المستوطنات، ستجعل من المستحيل على إسرائيل العودة إلى حدود ما قبل عام 1967 في أي اتفاق سلام.
وتوصلت معظم الإدارات إلى الاعتقاد بأن إسرائيل ستحتفظ بأكبر كتلها الاستيطانية الثلاث مقابل التنازل عن أراض أخرى للفلسطينيين في أي اتفاق سلام، معتقدة أنه من غير الواقعي أن تجبر إسرائيل الكثير من مواطنيها على مغادرة المستوطنات.
بينما اتخذت إدارة أوباما إجراءات لحماية إسرائيل من الحركات السياسية التي سعت إلى معاقبة الشركات الإسرائيلية العاملة في الضفة الغربية.
وفي عام 2019، أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن عدم موافقته على رأي وزارة الخارجية لعام 1978، قائلًا إن المستوطنات المدنية في الضفة الغربية «لا تتعارض في حد ذاتها مع القانون الدولي» وليست عقبة أمام عملية السلام. ودفع الإعلان أكثر من مائة عضو في الكونجرس إلى التوقيع على خطاب رفض.
وفي أوائل عام 2023، تحركت حكومة إسرائيل لبناء آلاف المنازل الاستيطانية الجديدة وإضفاء الشرعية على العديد من البؤر الاستيطانية غير المصرح بها.
كما أوقفت إدارة بايدن قرارًا للأمم المتحدة بقيادة فلسطينية يدين التوسع الاستيطاني وساعد في التوسط في صفقة ألزمت الجانبين بوقف أي إجراءات أحادية الجانب. اللاجئون خلقت حروب 1948 و 1967 نحو مليون لاجئ فلسطيني. يطالب الناجون وأحفادهم، ومعظمهم يعيشون في الأردن ولبنان وسوريا، بالحق في العودة إلى فلسطين، على النحو الذي يدعمه قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 1948. وترى إسرائيل في حق العودة تهديدًا لوجودها كدولة يهودية.
الاعتراف
يسعى كل جانب إلى الاعتراف بدولته من قبل الآخر، وكذلك من قبل المجتمع الدولي. لذا يريد معظم اليهود الإسرائيليين الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، بينما يريد الفلسطينيون من إسرائيل الاعتراف بتهجيرهم القسري في ظل النكبة.