أعربت فرنسا اليوم عن رفضها تصريحات مفوض العدل الأوروبي ديدييه ريندرز، بشأن أعمال الشغب الأخيرة التي اندلعت على خلفية مقتل شاب برصاص شرطي أثناء عملية تدقيق مروري، عادةً أنه لا شأن للاتحاد الأوروبي في مسائل إنفاذ القانون.
وقالت الوزيرة الفرنسية المكلفة بشؤون الاتحاد الأوروبي لورانس بون، في تصريح لها: إن المفوض تخطى حده، مضيفة أن "حفظ النظام العام ليس من ضمن امتيازات الاتحاد الأوروبي".
وكان مفوض العدل في الاتحاد الأوروبي قد صرح في وقت سابق أن "مستوى العنف المرتفع جداً" في السنوات الأخيرة في فرنسا، بما في ذلك احتجاجات حركة السترات الصفراء والتظاهرات ضد تعديل النظام التقاعدي وأعمال الشغب على خلفية مقتل شاب برصاص شرطي، "مثير للذهول".