أصدر المغرب قانوناً جديداً يحمي الشهود والمبلغين عن جرائم الرشوة والاختلاس، بعد استفحال الفساد في الإدارات الحكومية وشكوى المواطنين منها.
وأصبح في إمكان الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين عن جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ، التمتع بكامل الحماية القانونية لهم ولأسرهم، بعد صدور هذا القانون الذي يعزز الترسانة القانونية المغربية لمكافحة الرشوة والفساد، وإهدار الأموال العامة.
وينص القانون الجديد على مجموعة من الإجراءات تهدف إلى حماية الشهود والمبلغين، والتشجيع على التبليغ عن جرائم الرشوة والاختلاس، تبدأ من وضع رقم هاتف مباشر مع السلطات، وحماية هوية الشاهد أو المبلغ، وعدم الكشف عنها، وحماية مقر إقامته، وتغيير مقر إقامته إن اقتضى الحال.
وحسب هذا القانون الذي يعد طفرة مهمة في هذا المجال، فإنه إذا كانت هناك أسباب جدية تؤكدها دلائل على أن حضور الشاهد للإدلاء بشهادته أو مواجهته مع المتهم من شأنهما أن يعرضا حياته أو سلامته الجسدية، أو مصالحه الأساسية أو حياة أفراد أسرته أو أقاربه أو سلامتهم الجسدية أو مصالحهم الأساسية للخطر، جاز للمحكمة بناء على قرار النيابة العامة أن تأذن بتلقي شهادته بعد إخفاء هويته بشكل يحول دون التعرف عليه، كما يمكنها الإذن باستعمال الوسائل التقنية التي تستعمل في تغيير الصوت من أجل عدم التعرف على صوته، أو الاستماع إليه عن طريق تقنية الاتصال عن بعد. وينص القانون على أن يتخذ قاضي التحقيق والنيابة كل في ما يخصه تدابير الحماية الكفيلة بتأمين سلامة الضحية، أو أفراد أسرته، أو أقاربه، أو ممتلكاته من كل ضرر قد يتعرض له جراء تقديم شكايته.