أقر مجلس القضاء الإداري عددا من القرارات حيث أقر تاريخ بدء العمل بنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، بالإضافة إلى موافقته على معيار مدة الفصل في الطلبات بالمحكمة الإدارية العليا المحدد بـ120 يومًا من تاريخ قيدها، والموافقة على قواعد التقاضي الرقمي في محاكم الاستئناف الإدارية بما في ذلك تعويم الاختصاص المكاني.
ووافق المجلس على تنظيم أعمال الملازمين القضائيين في ديوان المظالم، وتسمية رؤساء ومساعدي محاكم الاستئناف الإدارية والمحاكم الإدارية، والموافقة على ترقية وندب ونقل وتوجيه وتكليف أكثر من 70 قاضيًا في المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية، والموافقة على تأليف الإدارة العامة للتفتيش القضائي.