| سجلت الودائع الزمنية والادخارية نموا بلغ 32.2% خلال العام الماضي، حيث سجلت الودائع نموا سريعا بالتزامن مع ارتفاع أسعار الفائدة، وسجلت نسبة القروض إلى الودائع ارتفاعًا في عام 2022 لتصل إلى نسبة 81.5% ويعود السبب الرئيس في ذلك إلى النمو المتسارع للائتمان مقارنة بنمو الودائع، وعلى الرغم من ارتفاع نسبة القروض إلى الودائع خلال العام، فإنها لا تزال أقل من الحد الموصى به من البنك المركزي السعودي البالغ 90%. نمو الأصول أشار تقرير حديث للبنك المركزي السعودي إلى أن قوة نمو الأصول والائتمان البنكي في عام 2022 استمرت بالرغم من التطورات الاقتصادية العالمية الأخيرة حيال الضغوط التضخمية وتشديد السياسة النقدية، إلا أنه لا يوجد تأثير على القطاع البنكي السعودي؛ حيث تشير البيانات إلى استمرار نمو الأصول والائتمان البنكي خلال عام 2022. مضيفا أن نمو الائتمان استمر بوتيرة أبطأ بسبب تباطؤ نمو القروض العقارية، وشهد القطاع البنكي نموًا كبيرًا في الائتمان في السنوات الأخيرة مدفوعًا بشكل رئيس بنمو القروض العقارية، ومع ذلك، فقد تباطأ هذا النمو تباطوًّا طفيفًا في عام 2022 ليصل إلى 14.1% مقارنة بنسبة 15.5% في العام السابق. تباطؤ قروض القطاع الخاص أشار التقرير إلى أنه على الرغم من استمرار نمو إقراض البنوك للقطاع الخاص فإنه كان بمعدل أبطأ من الإقراض للقطاع العام، وتعود النسبة الأكبر لمطلوبات البنوك للقطاع الخاص؛ إذ بلغت نسبتها 63.2% من إجمالي الأصول في عام 2022، في حين شكلت المطلوبات من القطاعين الحكومي وشبه الحكومي نسبة 17.6% فقط من إجمالي أصول البنوك، كما لوحظ انخفاض وتيرة نمو الائتمان في القروض المقدمة للأفراد، وسجلت القروض المقدمة للأفراد نموا أبطأ بشكل عام ونمت القروض العقارية المقدمة للأفراد بنسبة 23.3 في عام 2022 مقارنة بنسبة 41.4% في العام السابق. وسجلت القروض الاستهلاكية نموا أقل بنسبة 5.4% مقارنة بنسبة 17.3% في عام 2021، كما أظهر الائتمان البنكي المقدم للأفراد نموا بنسبة 13.9% في نهاية عام 2022. وشكلت القروض العقارية المقدمة للأفراد ما نسبته 23.4% من إجمالي الائتمان المقدم من البنوك، تلتها القروض الاستهلاكية المقدمة للأفراد بنسبة 19.2% ثم بطاقات الائتمان بنسبة 1%. نمو إقراض الشركات سجل الائتمان لقطاع الشركات تسارعا في النمو خلال عام 2022 مدفوعا بالأنشطة العقارية، مسجلا نسبة نمو بلغت 30.7% أعلى مما كانت عليه في العام السابق وعلى الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة، ارتفع الائتمان الممنوح للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بنسبة 13.1% مقارنة بنسبة 10.7% في عام 2021، حيث من المتوقع أن تستمر الأصول في النمو، مدعومة بزيادة الائتمان لقطاع الشركات. القروض المتعثرة أكد التقرير أن معدل القروض المتعثرة لا يزال منخفضًا على الرغم من المخاوف الناجمة عن الارتفاعات في أسعار الفائدة، إذ انخفض انخفاضًا طفيفا ليصل إلى 1.8% في عام 2022 مقارنة بمعدل 1.9% وبنسبة تغطية تبلغ 146.5% في عام 2022 مقارنة بنسبة 160% في العام السابق ويعود السبب في تراجع معدل القروض المتعثرة إلى متانة البنوك المحلية. Asf: أبرز مؤشرات استقرار القطاع البنكي خلال 2022: 32.2 % نمو الودائع الزمنية والادخارية 81.5 % نسبة القروض إلى الودائع 14.1 % نمو القروض العقارية 2022 15.5 % نمو القروض العقارية 2021 63.2 % من قروض البنوك للقطاع الخاص 17.6 % من قروض البنوك للقطاعين الحكومي وشبه الحكومي 23.3 % نمو القروض المقدمة للأفراد 2022 41.4 % نمو القروض المقدمة للأفراد 2021 5.4 % نمو القروض الاستهلاكية 2022 17.3 % نمو القروض الاستهلاكية 2021 23.4 % من القروض المقدمة للأفراد قروض عقارية 19.2 % من القروض المقدمة للأفراد استهلاكية 1 % من القروض المقدمة للأفراد لبطاقات الائتمان 30.7 % نمو قروض الشركات 13.1 % نمو قروض المنشآت متناهية الصغر والصغيرة المتوسطة 2022 10 % نمو قروض المنشآت متناهية الصغر والصغيرة المتوسطة 2022 1.8 % قروضا متعثرة 2022 1.9 % قروضا متعثرة 2021 146.5 % نسبة تغطية القروض 2022 160 % نسبة تغطية القروض 2021 |