شهد نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي-على هامش أعمال الدورة العاشرة لمؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين اليوم بالرياض- توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة ومعهد بكين لعلوم الجينوم؛بهدف تصميم وتشغيل مبادرات مشتركة بين الطرفين؛لدعم وتطوير مجالات البحث والابتكار وريادة الأعمال في قطاعات الوزارة.
ووقَّع المذكرة عن "البيئة" وكيل الوزارة للبحث والابتكار الدكتور عبد العزيز بن مالك المالك،وعن المعهد رئيسه التنفيذي، وسيعمل الطرفان من خلال بنود المذكرة، على التعاون لتطوير البحث العلمي، ونقل التكنولوجيا، والتدريب والتعليم والتنمية الصناعية، في مجالات جينات الزراعة والتكنولوجيا الحيوية؛ للإسهام في تعزيز الأمن الغذائي وحماية البيئة في المملكة.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز استخدام تقنيات الجينوم المتقدمة، وتطبيق حلول التكنولوجيا الحيوية في مجالات الزراعة، بالإضافة إلى قدرات تحليل البيانات الضخمة. وسيناقش الطرفان - وفقًا للمذكرة- إمكانية إنشاء منصة وطنية للبحث والتطوير في الجينات والتكنولوجيا الحيوية،كما سيمثّل المعهد دور الشريك التكنولوجي للوزارة في مجال التكنولوجيا الحيوية، وذلك من خلال إسهامه في بناء القدرات لخدمات معامل الأبحاث،بما في ذلك التخزين، والتسلسل الجيني، وتحليل البيانات للنباتات والحيوانات والكائنات الدقيقة، إلى جانب تعزيز إنتاجية وجودة الأنواع المحلية للنباتات والحيوانات، وحماية الأنواع الأصلية خاصة المهددة بالانقراض، بالإضافة إلى إجراء البحوث حول تحليل الجينات، كما سيتعاون الطرفان على تحسين قدرة المملكة على التهجين الدقيق، والتشتيل الذكي، إضافة إلى الحضانة الآلية، وزيادة إنتاج المحاصيل؛ لمساعدتها في مكافحة التصحر باستخدام تقنيات التربة الخاصة بالمعهد.
يُشار إلى أن المملكة تشهد ثورة في مجال التكنولوجيا الحيوية كجزءٍ من أهداف الرؤية،وفي هذا الإطار تم إطلاق العديد من البرامج التي تضع المملكة في طليعة الدول المتقدمة في التكنولوجيا الحيوية، وترتكز الإستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية على ثلاثة قطاعات ذات أولوية،منها الزراعة؛ حيث تعمل على تحسين البيئة والنباتات والأغذية والأعلاف الحيوانية،إلى جانب ضمان استدامة الموارد الحيوية، وتعزيز الأمن البيولوجي؛لتحقيق مستهدفات رؤية 2030.
ووقَّع المذكرة عن "البيئة" وكيل الوزارة للبحث والابتكار الدكتور عبد العزيز بن مالك المالك،وعن المعهد رئيسه التنفيذي، وسيعمل الطرفان من خلال بنود المذكرة، على التعاون لتطوير البحث العلمي، ونقل التكنولوجيا، والتدريب والتعليم والتنمية الصناعية، في مجالات جينات الزراعة والتكنولوجيا الحيوية؛ للإسهام في تعزيز الأمن الغذائي وحماية البيئة في المملكة.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز استخدام تقنيات الجينوم المتقدمة، وتطبيق حلول التكنولوجيا الحيوية في مجالات الزراعة، بالإضافة إلى قدرات تحليل البيانات الضخمة. وسيناقش الطرفان - وفقًا للمذكرة- إمكانية إنشاء منصة وطنية للبحث والتطوير في الجينات والتكنولوجيا الحيوية،كما سيمثّل المعهد دور الشريك التكنولوجي للوزارة في مجال التكنولوجيا الحيوية، وذلك من خلال إسهامه في بناء القدرات لخدمات معامل الأبحاث،بما في ذلك التخزين، والتسلسل الجيني، وتحليل البيانات للنباتات والحيوانات والكائنات الدقيقة، إلى جانب تعزيز إنتاجية وجودة الأنواع المحلية للنباتات والحيوانات، وحماية الأنواع الأصلية خاصة المهددة بالانقراض، بالإضافة إلى إجراء البحوث حول تحليل الجينات، كما سيتعاون الطرفان على تحسين قدرة المملكة على التهجين الدقيق، والتشتيل الذكي، إضافة إلى الحضانة الآلية، وزيادة إنتاج المحاصيل؛ لمساعدتها في مكافحة التصحر باستخدام تقنيات التربة الخاصة بالمعهد.
يُشار إلى أن المملكة تشهد ثورة في مجال التكنولوجيا الحيوية كجزءٍ من أهداف الرؤية،وفي هذا الإطار تم إطلاق العديد من البرامج التي تضع المملكة في طليعة الدول المتقدمة في التكنولوجيا الحيوية، وترتكز الإستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية على ثلاثة قطاعات ذات أولوية،منها الزراعة؛ حيث تعمل على تحسين البيئة والنباتات والأغذية والأعلاف الحيوانية،إلى جانب ضمان استدامة الموارد الحيوية، وتعزيز الأمن البيولوجي؛لتحقيق مستهدفات رؤية 2030.