ارتفعت عدد الطلبات المتعلقة بأصول المستثمرين 26.6% ما بين طلبات الإفصاح والحجز ورفع الحجز والتنفيذ الواردة لهيئة السوق المالية مصنفة بحسب جهة الطلب لدى وزارة العدل مرتفعة من 907.809 طلبات في 2021 مقابل 1.149.383 طلبا في 2022، بينما بلغت لدى الجهات الحكومية في عام 2021 نحو 1021 طلبا مقابل 1194 طلبا بنسبة تغير 16.9%، في عام 2022، وكان عدد الطلبات من مستثمرين وورثة في عام 2021 بلغ 6324 طلبا مقابل 6785 طلبا بنسبة تغير 7.3% في عام 2022، ليكون الإجمالي في عام 2021 نحو 915.154 طلبا يقابله في عام 2022 1.157.362 طلبا بنسبة تغير 26.5%.
الأوامر القضائية
وبلغ عدد الأوامر القضائية عبر نظام نافذ في عام 1.145.787 أمرا قضائيا بنسبة تغير 26.9%، وكان عدد طلبات الإفصاح في عام 2021 بلغت 11.141 طلبا للإفصاح في عام 2022 بلغت 9825 طلبا للإفصاح بنسبة انخفاض بلغت 11.8%، وبلغ عدد طلبات الحجز في عام 2021 نحو 657.111 طلب حجز، وفي عام 2022 بلغ عددها 739.699 طلب حجز بنسبة تغير 12.6%، كما بلغ عدد طلبات رفع الحجز في عام 2021 نحو 245.437 طلبا بينما في عام 2022 بلغت 294.609 طلبات بنسبة تغير 60.8%، وبلغ عدد طلبات قسمة تركة في عام 2021 نحو 72 طلبا في المقابل عام 2022 بلغ 99 طلبا بنسبة تغير 37.5%، وعدد طلبات البيع في عام 2021 بلغ 1256 طلبا في المقابل عام 2022 بلغ 13.005 طلبات بنسبة تغير 935.4%.
طلبات أخرى في عام 2021م بلغ عددها 137 طلبا وفي المقابل عام 2022م بلغ 125 طلبا بنسبة انخفاض 8.8%، ليبلغ الإجمالي خلال عام 2021 على جميع الطلبات 915.154 طلبا وبلغ إجمالي الطلبات في عام 2022 نحو 1.157.362 طلبا بنسبة تغير 26.5%.
سوق الصكوك وأدوات الدين
وعملت الهيئة خلال عام 2022 على عدد من الإجراءات بهدف الإسهام في تعزيز تطور سوق الصكوك وأدوات الدين، من تعديل لقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، ووافقت على طلبات طرح عام لصكوك وأدوات دين، واعتمدت الإطار التنظيمي للطرح العام أدوات الدين القابلة للتبديل وانطلاقا من اهتمام الهيئة بتمكين المؤسسات المالية من دعم القطاع الخاص وتعزيز وتمكين التخطيط المالي، اعتمدت الهيئة التعليمات الخاصة بصناديق استثمار التمويل المباشر، وتهدف التعليمات إلى تنظيم طرح وحدات صناديق الاستثمار التي تؤسس لغرض مزاولة نشاط التمويل المباشر وإدارة تلك الصناديق وعملياتها وبلغت عدد صناديق التمويل المباشر بنهاية عام 2022 نحو 4 صناديق، وبحجم أصول مدارة تقدر بنحو 543 مليون ريال، واستمرار أداء دورها الرئيس في حماية المستثمرين والمتعاملين في السوق المالية، أنهت الهيئة الإجراءات اللازمة للبت في مخالفات الأنظمة واللوائح التي تختص الهيئة بتطبيقها لـ112 قضية من أصل 123 قضية واردة، ونفذت 56 قرار عقوبة ضد مخالفي الأنظمة واللوائح التي تختص الهيئة بتطبيقها من أصل 75 قرارا صادرا عن مجلس الهيئة ولجنتي الفصل والاستئناف في منازعات الأوراق المالية خلال عام 2022.
الأوامر القضائية
وبلغ عدد الأوامر القضائية عبر نظام نافذ في عام 1.145.787 أمرا قضائيا بنسبة تغير 26.9%، وكان عدد طلبات الإفصاح في عام 2021 بلغت 11.141 طلبا للإفصاح في عام 2022 بلغت 9825 طلبا للإفصاح بنسبة انخفاض بلغت 11.8%، وبلغ عدد طلبات الحجز في عام 2021 نحو 657.111 طلب حجز، وفي عام 2022 بلغ عددها 739.699 طلب حجز بنسبة تغير 12.6%، كما بلغ عدد طلبات رفع الحجز في عام 2021 نحو 245.437 طلبا بينما في عام 2022 بلغت 294.609 طلبات بنسبة تغير 60.8%، وبلغ عدد طلبات قسمة تركة في عام 2021 نحو 72 طلبا في المقابل عام 2022 بلغ 99 طلبا بنسبة تغير 37.5%، وعدد طلبات البيع في عام 2021 بلغ 1256 طلبا في المقابل عام 2022 بلغ 13.005 طلبات بنسبة تغير 935.4%.
طلبات أخرى في عام 2021م بلغ عددها 137 طلبا وفي المقابل عام 2022م بلغ 125 طلبا بنسبة انخفاض 8.8%، ليبلغ الإجمالي خلال عام 2021 على جميع الطلبات 915.154 طلبا وبلغ إجمالي الطلبات في عام 2022 نحو 1.157.362 طلبا بنسبة تغير 26.5%.
سوق الصكوك وأدوات الدين
وعملت الهيئة خلال عام 2022 على عدد من الإجراءات بهدف الإسهام في تعزيز تطور سوق الصكوك وأدوات الدين، من تعديل لقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، ووافقت على طلبات طرح عام لصكوك وأدوات دين، واعتمدت الإطار التنظيمي للطرح العام أدوات الدين القابلة للتبديل وانطلاقا من اهتمام الهيئة بتمكين المؤسسات المالية من دعم القطاع الخاص وتعزيز وتمكين التخطيط المالي، اعتمدت الهيئة التعليمات الخاصة بصناديق استثمار التمويل المباشر، وتهدف التعليمات إلى تنظيم طرح وحدات صناديق الاستثمار التي تؤسس لغرض مزاولة نشاط التمويل المباشر وإدارة تلك الصناديق وعملياتها وبلغت عدد صناديق التمويل المباشر بنهاية عام 2022 نحو 4 صناديق، وبحجم أصول مدارة تقدر بنحو 543 مليون ريال، واستمرار أداء دورها الرئيس في حماية المستثمرين والمتعاملين في السوق المالية، أنهت الهيئة الإجراءات اللازمة للبت في مخالفات الأنظمة واللوائح التي تختص الهيئة بتطبيقها لـ112 قضية من أصل 123 قضية واردة، ونفذت 56 قرار عقوبة ضد مخالفي الأنظمة واللوائح التي تختص الهيئة بتطبيقها من أصل 75 قرارا صادرا عن مجلس الهيئة ولجنتي الفصل والاستئناف في منازعات الأوراق المالية خلال عام 2022.