| توقع تقرير اقتصادي حديث أن يزيد الإنفاق الفعلي بميزانية 2023 نحو 1.9% من الإنفاق المقرر في الميزانية، لأنه مهيأ ليكون أعلى من المتوقع في الأصل هذا العام، لافتا إلى أنه في الربع الرابع غالبا ما تشهد الميزانية زيادات في الإنفاق. كما يتوقع أن تحقق الإيرادات غير النفطية نموا معقولا، حيث إن الزيادة المتواصلة في الاستهلاك ستزيد الإيرادات الضريبية. بينما ذكر تقرير حديث لجدوى الاستثمار أن عدم اليقين الأساسي يكمن في الإيرادات النفطية، حيث إن هذه الإيرادات ستتأثر بشكل واضح بعد خفض المملكة إنتاجها بنحو 500 ألف برميل يوميا ابتداءً من مايو كجزء من اتفاق أوسع لتحالف أوبك وشركائها، لكن توزيعات الأرباح المرتبطة بالأداء أدت إلى تحسن التوقعات لـ2024. زيادة المصروفات أشار التقرير إلى أن أكثر التطورات لفتا للنظر في حسابات الميزانية كانت تلك المتعلقة بالإنفاق، الذي ارتفع 29% على أساس سنوي، حيث بلغت المصروفات 284 مليار ريال في الربع الأول، بما يعادل 28% من التقديرات للناتج المحلي الإجمالي الاسمي في الربع الأول، وبزيادة نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي عن الربع الثاني في 2022، مضيفا أن هذه البيانات تتسق مع أرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول، التي تشير إلى توسع الأنشطة الحكومية 4.9%، مرتفعةً من 2.4% في العام السابق. زيادة الإنفاق شهدت جميع بنود الإنفاق نموا كبيرا، حيث شكّل بند «استخدام السلع والخدمات» التأثير الأكبر، بزيادة بـ22 مليار ريال على أساس سنوي، والتي جاءت مدعومة جزئيا بارتفاع كبير (75%) في الإنفاق الرأسمالي الذي امتص كميات ضخمة من المدخلات المستوردة في السنوات الأخيرة، حيث مال الإنفاق الرأسمالي الحكومي باتجاه الأسفل، وتحمل صندوق الاستثمارات العامة عبء معظم الاستثمارات الخاصة في رؤية 2030. مع ذلك، لا تزال هناك مجموعة من مشروعات البنية التحتية الأساسية مثل الطرق والجسور ومحطات الطاقة ومنشآت معالجة المياه التي يجب تنفيذها، لتلبية احتياجات العدد المتزايد من السكان، وهذا هو الوضع بشكل خاص في الرياض وما حولها، التي يواصل سكانها النمو بمعدل سريع. تعويضات العاملين لفت التقرير إلى أن تعويضات العاملين في الدولة زادت 7%، وتظل بفارق كبير هي أكبر بند مفرد للإنفاق بنحو 47% في السنوات الأخيرة، بعدما تم احتواء هذا البند بصورة جيدة، بل في الحقيقة تراجع العام الماضي إلى نحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي أدنى نسبة منذ 2013. ليس من السهل تفسير تلك الزيادة، خاصة أن البيانات الرسمية تشير إلى تراجع التوظيف في الخدمة المدنية خلال 2022. إذا كان الأمر كذلك، فإن زيادة الأجور والمدفوعات الإضافية لنهاية الخدمة ربما تكون هي التفسيرات الواضحة للزيادة. زيادة الصرف على المنافع أشار التقرير إلى أن هناك بندا آخر كذلك شهد ارتفاعا، ألا وهو «المنافع الاجتماعية»، الذي زادت مصروفاته بأكثر من 50% على أساس سنوي، وهذه الزيادة تعكس بصورة كبيرة تأثير الأمر الملكي الصادر في يوليو 2022، والذي قضى بتخصيص موارد إضافية لـ«حساب المواطن»، وغيره من قنوات الضمان الاجتماعي، بهدف التخفيف من آثار ارتفاع الأسعار. إضافة إلى ذلك، هناك زيادات كبيرة في بند «الإعانات» الذي يشمل بصورة أساسية المواد الغذائية، ولا يشمل الطاقة، وبند «مصاريف التمويل» التي زادت تماشيا مع ارتفاع أسعار الفائدة، وبند «مصاريف أخرى». تمويل العجز أكد التقرير أن ميزانية 2023 كانت اللافت فيها أنه تم بها خلق مجال للمزيد من الإنفاق الحكومي، فالعجز الأساسي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للقطاع غير النفطي تراجع خلال السنوات العشر الماضية من نحو 55 إلى 30%، وسيؤدي نمو النشاط غير النفطي إلى المزيد من الارتفاع في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في السنوات المقبلة، مما يتيح مساحة إضافية للإنفاق الحكومي. كما أن البلد في خضم تحول اقتصادي، ومن الطبيعي أن تأخذ الدولة زمام المبادرة في الاستثمار، وكذلك في توفير الدعم لأولئك المتأثرين بالتحول، ومع مرور الوقت، يُتوقع أن يزيد القطاع الخاص من الاستثمار، وهذا يحدث بالفعل، مما يسمح للدولة بتقليص دورها. وأضاف التقرير أنه لا توجد أى مشكلة بخصوص تمويل العجز، ولا يزال هناك نقص عام في السيولة لدى القطاع المصرفي، لكن هناك مجال كبير لإصدار دين خارجي، حيث انخفض الدين الخارجي للحكومة المركزية فعليا خلال الربع، متراجعا إلى 343.8 مليار ريال سعودي، وهو ما يعادل 9% فقط من التوقعات للناتج المحلي الإجمالي الاسمي لـ2023، لافتا إلى أن تحمل دين خارجي يقل عن 10% من الناتج المحلي الإجمالي هو أمر تحسد عليه معظم حكومات الأسواق الناشئة. المصروفات الحكومية (بالمليون ريال) تعويضات العاملين بالدولة = 7% الربع الأول من 2022 = 125.173 الربع الأول من 2023 = 134.066 السلع والخدمات = 70% الربع الأول من 2022 = 31.810 الربع الأول من 2023 = 54.102 مصاريف التمويل = 50% الربع الأول من 2022 = 6.606 الربع الأول من 2023 = 9.928 الإعانات = 24% الربع الأول من 2022 = 4.876 الربع الأول من 2023 = 6.062 المنح = 48% الربع الأول من 2022 = 341 الربع الأول من 2023 = 505 المنافع الاجتماعية = 52% الربع الأول من 2022 = 12.670 الربع الأول من 2023 = 19.205 مصاريف أخرى = 41% الربع الأول من 2022 = 24.155 الربع الأول من 2023 = 34.007 الأصول غير مالية (الإنفاق المالي) = 75% الربع الأول من 2022 = 14.836 الربع الأول من 2023 = 25.979 الإجمالي = 29% الربع الأول من 2022 = 220.467 الربع الأول من 2023 = 283.855 |