أعلن صندوق الاستثمارات العامة ("الصندوق") اليوم عن توقيع اتفاقية اكتتاب ("الاتفاقية") للاستثمار في شركة أسواق التميمي ("الشركة" أو "أسواق التميمي")، أحد الشركات السعودية الرائدة في قطاع السلع الاستهلاكية والتجزئة، من خلال زيادة رأس المال والاكتتاب في حصص جديدة.
ويتماشى هذا الاستثمار مع استراتيجية الصندوق التي تهدف إلى تمكين القطاع الخاص.
وبموجب الاتفاقية سيصبح الصندوق مالكاً لحصة تبلغ 30% من كامل رأس مال الشركة، على أن يتم اكتمال الصفقة بعد الحصول على الموافقات الرسمية من الجهات ذات العلاقة، واستيفاء شروط الاتفاقية.
ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة عدداً من الاستثمارات الاستراتيجية في قطاع السلع الاستهلاكية والتجزئة، مثل شركة "نون"، منصة التسوق الإلكتروني الرائدة في الشرق الأوسط، وشركة تطوير منتجات الحلال، وشركة أمريكانا للمطاعم العالمية. ويتماشى هذا لاستثمار في شركة أسواق التميمي مع استراتيجية الصندوق لتطوير القطاعات الاستراتيجية في المملكة.
وكان الصندوق قد أسس 77 شركة منذ عام 2017، وساهم في استحداث أكثر من 500 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة.
وسيُسهم الاستثمار في تمكين أسواق التميمي للاستفادة من كامل قدراتها كشركة وطنية رائدة محلياً في قطاع السلع الاستهلاكية والتجزئة، لتكون إحدى السلاسل الرئيسية في المنطقة. كما سيعمل هذا الاستثمار على دعم الخطط الطموحة للشركة، وتوسيع عملياتها ونشاطها التجاري، ومن ذلك تسريع خطط النمو الإقليمي، إضافة للبحث في إمكانية تنفيذ طرح عام أولي للشركة.
ويهدف هذا الاستثمار في تعزيز تواجد المملكة في قطاع السلع الاستهلاكية والتجزئة، وتمكين أسواق التميمي، وغيرها من السلاسل، من الاستفادة من مختلف العوامل الإيجابية في هذا القطاع على المدى الطويل، ومن ذلك تسهيل الوصول إلى قنوات التسوق عبر الإنترنت، ودعم تأسيس مراكز إمداد عالمية تسهم في تحسين الربحية ووفرة المنتجات، بما ينعكس إيجاباً على تعزيز وتوسيع منظومة السلع الاستهلاكية والتجزئة، وتوفير خيارات أكثر للمستهلك.
وبهذه المناسبة، قال ماجد العسّاف، رئيس قطاع السلع الاستهلاكية والتجزئة بإدارة استثمارات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة: " يأتي استثمار الصندوق في سلاسل الإمداد الغذائية من أجل تعزيز تواجد المملكة في قطاع السلع الاستهلاكية والتجزئة، وتمكين القطاع الخاص من الاستفادة من عوامل السوق الإيجابية. ستسهم هذه الشراكة مع أسواق التميمي في توسيع نطاق عملياتها ونشاطها التجاري، وتسريع خطط النمو الإقليمي للشركة، بما يعود بالنفع على المستهلك عبر توفير خيارات متعددة. ويتماشى هذا الاستثمار مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة الهادفة لتمكين شركات وطنية رائدة في قطاعات رئيسية مما يسهم في تنويع الاقتصاد المحلي".
ومن جهته، قال طارق التميمي، رئيس مجلس إدارة مجموعة التميمي القابضة: "تعد الشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة دلالةً على الثقة في أسواق التميمي، وخطوة مهمة لنا في الوقت الذي نتطلع فيه إلى تنفيذ خططنا الطموحة للنمو، كما سيُساهم الاستثمار في توسيع سلسلة أسواق التميمي في عدة مناطق، والاستفادة من النمو الكبير المتوقع في هذا القطاع خلال السنوات القادمة".
تتمتع أسواق التميمي بسجل حافل في المملكة يمتد إلى أكثر من 40 عاماً، حيث تمتلك اليوم أكثر من 100متجر و5 مراكز توزيع تقدم من خلالها مجموعة متنوعة من المنتجات المحليّة والعالمية، من ضمنها العديد من العلامات التجارية الحصرية لأسواق التميمي.
ويتماشى هذا الاستثمار مع استراتيجية الصندوق التي تهدف إلى تمكين القطاع الخاص.
وبموجب الاتفاقية سيصبح الصندوق مالكاً لحصة تبلغ 30% من كامل رأس مال الشركة، على أن يتم اكتمال الصفقة بعد الحصول على الموافقات الرسمية من الجهات ذات العلاقة، واستيفاء شروط الاتفاقية.
ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة عدداً من الاستثمارات الاستراتيجية في قطاع السلع الاستهلاكية والتجزئة، مثل شركة "نون"، منصة التسوق الإلكتروني الرائدة في الشرق الأوسط، وشركة تطوير منتجات الحلال، وشركة أمريكانا للمطاعم العالمية. ويتماشى هذا لاستثمار في شركة أسواق التميمي مع استراتيجية الصندوق لتطوير القطاعات الاستراتيجية في المملكة.
وكان الصندوق قد أسس 77 شركة منذ عام 2017، وساهم في استحداث أكثر من 500 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة.
وسيُسهم الاستثمار في تمكين أسواق التميمي للاستفادة من كامل قدراتها كشركة وطنية رائدة محلياً في قطاع السلع الاستهلاكية والتجزئة، لتكون إحدى السلاسل الرئيسية في المنطقة. كما سيعمل هذا الاستثمار على دعم الخطط الطموحة للشركة، وتوسيع عملياتها ونشاطها التجاري، ومن ذلك تسريع خطط النمو الإقليمي، إضافة للبحث في إمكانية تنفيذ طرح عام أولي للشركة.
ويهدف هذا الاستثمار في تعزيز تواجد المملكة في قطاع السلع الاستهلاكية والتجزئة، وتمكين أسواق التميمي، وغيرها من السلاسل، من الاستفادة من مختلف العوامل الإيجابية في هذا القطاع على المدى الطويل، ومن ذلك تسهيل الوصول إلى قنوات التسوق عبر الإنترنت، ودعم تأسيس مراكز إمداد عالمية تسهم في تحسين الربحية ووفرة المنتجات، بما ينعكس إيجاباً على تعزيز وتوسيع منظومة السلع الاستهلاكية والتجزئة، وتوفير خيارات أكثر للمستهلك.
وبهذه المناسبة، قال ماجد العسّاف، رئيس قطاع السلع الاستهلاكية والتجزئة بإدارة استثمارات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة: " يأتي استثمار الصندوق في سلاسل الإمداد الغذائية من أجل تعزيز تواجد المملكة في قطاع السلع الاستهلاكية والتجزئة، وتمكين القطاع الخاص من الاستفادة من عوامل السوق الإيجابية. ستسهم هذه الشراكة مع أسواق التميمي في توسيع نطاق عملياتها ونشاطها التجاري، وتسريع خطط النمو الإقليمي للشركة، بما يعود بالنفع على المستهلك عبر توفير خيارات متعددة. ويتماشى هذا الاستثمار مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة الهادفة لتمكين شركات وطنية رائدة في قطاعات رئيسية مما يسهم في تنويع الاقتصاد المحلي".
ومن جهته، قال طارق التميمي، رئيس مجلس إدارة مجموعة التميمي القابضة: "تعد الشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة دلالةً على الثقة في أسواق التميمي، وخطوة مهمة لنا في الوقت الذي نتطلع فيه إلى تنفيذ خططنا الطموحة للنمو، كما سيُساهم الاستثمار في توسيع سلسلة أسواق التميمي في عدة مناطق، والاستفادة من النمو الكبير المتوقع في هذا القطاع خلال السنوات القادمة".
تتمتع أسواق التميمي بسجل حافل في المملكة يمتد إلى أكثر من 40 عاماً، حيث تمتلك اليوم أكثر من 100متجر و5 مراكز توزيع تقدم من خلالها مجموعة متنوعة من المنتجات المحليّة والعالمية، من ضمنها العديد من العلامات التجارية الحصرية لأسواق التميمي.