أطلقت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة حملتها التوعوية «تكفّي وتوفّي»، التي تهدف إلى رفع الوعي حول أهمية التأكد من وجود الملصق «تقييس»، وإبراز دوره في تعزيز ممارسات التجارة العادلة وحماية حقوق المستهلك والتاجر.
وأوضحت أن الحملة تسعى إلى تشجيع المستهلك على أهمية التأكد من وجود الملصق على مضخات الوقود والموازين في الأسواق التجارية ومحال الذهب والعود والأغذية، بما يسهم في تعزيز ثقة وحماية المستهلك، ورفع جودة الخدمات.
كما دعت الهيئة المستهلكين للتحقق من صحة بيانات ملصق تقييس على أدوات وأجهزة القياس من خلال استخدام تطبيق «تأكد» المتوفر على متاجر الجوالات الذكية، عبر خاصية التحقق من ملصق «تقييس»، وذلك بقراءة الرمز التعريفي ومقارنة البيانات الإيضاحية.
وقدمت الهيئة خلال العام 2022 خدمات التحقق الأولى لــ(45.602) مضخة وقود بــ (3.470) محطة، و(12.857) ميزانُا غير تلقائي بـ(4.756) منشأة تجارية، إضافة إلى (369.198) عداد كهرباء، وأصدرت (24) شهادة اعتماد طراز لأدوات القياس. فيما قامت الفرق الفنية بالهيئة بجولات رقابية شملت (3.456) منشأة، كما نجحت المواصفات السعودية في تأهيل (22) جهة تحقق من القطاع الخاص.
وشددت المواصفات السعودية على أن عدم الالتزام باشتراطات برنامج المعايرة القانونية، يُعرض أصحاب المنشآت المخالفة للعقوبات النظامية.
وأوضحت أن الحملة تسعى إلى تشجيع المستهلك على أهمية التأكد من وجود الملصق على مضخات الوقود والموازين في الأسواق التجارية ومحال الذهب والعود والأغذية، بما يسهم في تعزيز ثقة وحماية المستهلك، ورفع جودة الخدمات.
كما دعت الهيئة المستهلكين للتحقق من صحة بيانات ملصق تقييس على أدوات وأجهزة القياس من خلال استخدام تطبيق «تأكد» المتوفر على متاجر الجوالات الذكية، عبر خاصية التحقق من ملصق «تقييس»، وذلك بقراءة الرمز التعريفي ومقارنة البيانات الإيضاحية.
وقدمت الهيئة خلال العام 2022 خدمات التحقق الأولى لــ(45.602) مضخة وقود بــ (3.470) محطة، و(12.857) ميزانُا غير تلقائي بـ(4.756) منشأة تجارية، إضافة إلى (369.198) عداد كهرباء، وأصدرت (24) شهادة اعتماد طراز لأدوات القياس. فيما قامت الفرق الفنية بالهيئة بجولات رقابية شملت (3.456) منشأة، كما نجحت المواصفات السعودية في تأهيل (22) جهة تحقق من القطاع الخاص.
وشددت المواصفات السعودية على أن عدم الالتزام باشتراطات برنامج المعايرة القانونية، يُعرض أصحاب المنشآت المخالفة للعقوبات النظامية.