أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن استقرار السودان والحفاظ على وحدة أراضيه، وتماسك مؤسساته، سيكون له نتائج إيجابية ليس فقط على الشعب السوداني، ولكن على الأطراف الإقليمية كافة.
وقال الرئيس السيسي خلال مشاركته اليوم عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، في اجتماع مجلس السلم والأمن الأفريقي حول السودان على مستوى رؤساء الدول والحكومات الأفارقة : يأتي اجتماع اليوم، لاعتماد خطة خفض التصعيد، التي تمت صياغتها بالتنسيق مع دول الجوار، بما يمثل خطوة مهمة في سبيل تحقيق الاستقرار والتوافق الداخلي، وإنهاء الصراع الدامي الحالي".
وأضاف، أن الجهود المبذولة في إطار الاتحاد الأفريقي، تأتي مُكَمّلَة لمسارات أخرى، ومن ضمنها جامعة الدول العربية التي أقرت في قمتها الأخيرة، تشكيل مجموعة اتصال وزارية عربية، للتعامل مع الأزمة، وكذا جهود تجمع الإيجاد، والاتفاقيات التي تم التوقيع عليها خلال مفاوضات "جدة"، ونصت على الالتزام بوقف إطلاق النار، وفتح الطريق لنفاذ وتوزيع المساعدات الإنسانية، وسحب القوات من المستشفيات والمرافق العامة.
وأشار إلى ضرورة التوصل لوقف شامل ومستدام لإطلاق النار في السودان، وبما لا يقتصر فقط على الأغراض الإنسانية، والحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية، مبينًا أن التداعيات الإنسانية للأزمة السودانية تتجاوز حدود الدولة وتؤثر على دول الجوار، وداعيًا في هذا الصدد الوكالات الإغاثية والدول المانحة إلى توفير الدعم اللازم لدول الجوار حتى يتسنى لها الاستمرار في الاضطلاع بهذا الدور.
وأوضح الرئيس المصري أن النزاع في السودان هو أمر يخص السودانيين، ودور الأطراف الإقليمية مساعدتهم على إيقافه، وتحقيق التوافق حول حل الأسباب التي أدت إليه، مشددًا على أهمية احترام إرادة الشعب السوداني، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، وعدم السماح بالتدخلات الخارجية في أزمته الراهنة.
وقال الرئيس السيسي خلال مشاركته اليوم عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، في اجتماع مجلس السلم والأمن الأفريقي حول السودان على مستوى رؤساء الدول والحكومات الأفارقة : يأتي اجتماع اليوم، لاعتماد خطة خفض التصعيد، التي تمت صياغتها بالتنسيق مع دول الجوار، بما يمثل خطوة مهمة في سبيل تحقيق الاستقرار والتوافق الداخلي، وإنهاء الصراع الدامي الحالي".
وأضاف، أن الجهود المبذولة في إطار الاتحاد الأفريقي، تأتي مُكَمّلَة لمسارات أخرى، ومن ضمنها جامعة الدول العربية التي أقرت في قمتها الأخيرة، تشكيل مجموعة اتصال وزارية عربية، للتعامل مع الأزمة، وكذا جهود تجمع الإيجاد، والاتفاقيات التي تم التوقيع عليها خلال مفاوضات "جدة"، ونصت على الالتزام بوقف إطلاق النار، وفتح الطريق لنفاذ وتوزيع المساعدات الإنسانية، وسحب القوات من المستشفيات والمرافق العامة.
وأشار إلى ضرورة التوصل لوقف شامل ومستدام لإطلاق النار في السودان، وبما لا يقتصر فقط على الأغراض الإنسانية، والحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية، مبينًا أن التداعيات الإنسانية للأزمة السودانية تتجاوز حدود الدولة وتؤثر على دول الجوار، وداعيًا في هذا الصدد الوكالات الإغاثية والدول المانحة إلى توفير الدعم اللازم لدول الجوار حتى يتسنى لها الاستمرار في الاضطلاع بهذا الدور.
وأوضح الرئيس المصري أن النزاع في السودان هو أمر يخص السودانيين، ودور الأطراف الإقليمية مساعدتهم على إيقافه، وتحقيق التوافق حول حل الأسباب التي أدت إليه، مشددًا على أهمية احترام إرادة الشعب السوداني، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، وعدم السماح بالتدخلات الخارجية في أزمته الراهنة.