يطلق "الملتقى الاقتصادي السعودي العراقي" غداً فعالياته بجدة؛ الذي ينظمه اتحاد الغرف السعودية بمشاركة أكثر من 300 شركة، بحضور نائب رئيس الوزراء العراقي الدكتور محمد تميم، ووزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، وعدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي الجهات الحكومية والخاصة وأصحاب الأعمال من البلدين.
وأوضح رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي أن مجلس الأعمال السعودي العراقي الذي تأسس في العام 2017؛ يؤدي دوراً محورياً في رفع حجم التبادل التجاري، والتعريف بالمناخ الاستثماري، وتشجيع المستثمرين من البلدين على إقامة مشروعات استثمارية مشتركة؛ مشيداً بالاهتمام الذي تحظى به العلاقات الاقتصادية السعودية من قبل القيادة السياسية في البلدين والتي توجت بإنشاء مجلس التنسيق السعودي العراقي.
وتشمل الجلسة الافتتاحية للملتقى للوزراء وممثلي القطاع الخاص السعودي والعراقي، فيما تتضمن أجندته تقديم عروض حول مجلس التنسيق المشترك والشركة السعودية العراقية للاستثمار وفرص الاستثمار بالمملكة والعراق، فضلاً عن توقيع عدد من الاتفاقيات وعقد لقاءات ثنائية بين الجانبين.
ومن المقرر أن يناقش الملتقى قضايا تفعيل الاستفادة من منفذ عرعر الحدودي وآلية تبادل المعلومات حول الفرص الاستثمارية ورفع حجم الصادرات السعودية للعراق وتوريد المنتجات للشركات العراقية ودور قطاع النقل؛ حيث يعول قطاعي الأعمال بالمملكة والعراق على مخرجات إيجابية للملتقى في ظل دعم واهتمام حكومي واضح، وذلك بالتزامن مع انعقاد أعمال الدورة الخامسة لمجلس التنسيق السعودي العراقي المشترك بجدة.
يذكر أن العلاقات الاقتصادية السعودية العراقية تستند على قاعدة مؤسسية متينة من خلال عدد من الاتفاقيات التجارية والاستثمارية ومجلس التنسيق السعودي العراقي ومجلس الأعمال المشترك التابع لاتحاد الغرف؛ وقد وصل حجم التبادل التجاري بين المملكة والعراق لـ 5.7 مليارات ريال عام 2022 محققاً نمواً بنسبة 50%، فيما ساهم المنفذ الحدودي بعرعر بنمو الصادرات السعودية للعراق بنحو 132%.
وأوضح رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي أن مجلس الأعمال السعودي العراقي الذي تأسس في العام 2017؛ يؤدي دوراً محورياً في رفع حجم التبادل التجاري، والتعريف بالمناخ الاستثماري، وتشجيع المستثمرين من البلدين على إقامة مشروعات استثمارية مشتركة؛ مشيداً بالاهتمام الذي تحظى به العلاقات الاقتصادية السعودية من قبل القيادة السياسية في البلدين والتي توجت بإنشاء مجلس التنسيق السعودي العراقي.
وتشمل الجلسة الافتتاحية للملتقى للوزراء وممثلي القطاع الخاص السعودي والعراقي، فيما تتضمن أجندته تقديم عروض حول مجلس التنسيق المشترك والشركة السعودية العراقية للاستثمار وفرص الاستثمار بالمملكة والعراق، فضلاً عن توقيع عدد من الاتفاقيات وعقد لقاءات ثنائية بين الجانبين.
ومن المقرر أن يناقش الملتقى قضايا تفعيل الاستفادة من منفذ عرعر الحدودي وآلية تبادل المعلومات حول الفرص الاستثمارية ورفع حجم الصادرات السعودية للعراق وتوريد المنتجات للشركات العراقية ودور قطاع النقل؛ حيث يعول قطاعي الأعمال بالمملكة والعراق على مخرجات إيجابية للملتقى في ظل دعم واهتمام حكومي واضح، وذلك بالتزامن مع انعقاد أعمال الدورة الخامسة لمجلس التنسيق السعودي العراقي المشترك بجدة.
يذكر أن العلاقات الاقتصادية السعودية العراقية تستند على قاعدة مؤسسية متينة من خلال عدد من الاتفاقيات التجارية والاستثمارية ومجلس التنسيق السعودي العراقي ومجلس الأعمال المشترك التابع لاتحاد الغرف؛ وقد وصل حجم التبادل التجاري بين المملكة والعراق لـ 5.7 مليارات ريال عام 2022 محققاً نمواً بنسبة 50%، فيما ساهم المنفذ الحدودي بعرعر بنمو الصادرات السعودية للعراق بنحو 132%.