بدأت باكستان إجراءات قانونية لمقاضاة الولايات المتحدة على خلفية العملية التي نفذها كوماندوز أميركي في مجمع بمدينة أبوت أباد في 2 مايو الماضي، إذ خرقت سيادتها في العملية التي قالت واشنطن إنها قتلت خلالها زعيم القاعدة أسامة بن لادن.
وتسعى لجنة تحقيق شكلتها إسلام أباد، إلى مطالبة قوات الأطلسي باعتذار لخرقها المجال الجوي الباكستاني وتقديم تعويضات لباكستان للخسارة التي تكبدتها، وما تعرضت له هيبتها في المجتمع الدولي.
وتجري اللجنة اجتماعات مستمرة برئاسة القاضي بمحكمة العدل العليا جاويد إقبال، وتضم شخصيات بارزة مهمة بينهم اللواء نديم أحمد وسفير باكستان السابق لدى الأمم المتحدة أشرف جهانجير وعضو البرلمان عباس خان.
تسعى لجنة التحقيق الباكستانية في ملابسات اغتيال زعيم القاعدة أسامة بن لادن لرفع قضية ضد الولايات المتحدة إلى مجلس الأمن الدولي والمطالبة باعتذار من قوات الأطلسي لخرقها المجال الجوي الباكستاني وتقديم تعويضات لباكستان للخسارة التي لحقت بها في الأرواح والمعدات، وما تعرضت هيبتها لإساءة كبرى في المجتمع الدولي، جراء عملية(جيرونيما) العسكرية بدخول قوات كوماندوز أميركية خاصة قتلت بن لادن في الثاني من مايو الماضي، في مجمع بمدينة أبوت أباد العسكرية دون إعلام المؤسسة العسكرية الباكستانية، وفقا لعضو اللجنة المحامي أحمد بلال صوفي.
وتجري اللجنة اجتماعات مستمرة في أبوت أباد برئاسة القاضي بمحكمة العدل العليا جاويد إقبال وتضم شخصيات بارزة مهمة بينهم اللواء نديم أحمد وسفير باكستان السابق لدى الأمم المتحدة أشرف جهانغير قاضي وعضو البرلمان عباس خان.
وعلم من مصادر عسكرية أن اللجنة أجرت مقابلات عديدة مع المدنيين والعسكريين في أبوت أباد لمعرفة كيفية اختراق الطائرات الأميركية الأجواء الباكستانية وسبب فشل أجهزة الرادار في كشفها، وذكر الرائد أمير عزيز المكلف بحراسة الأكاديمية العسكرية القريبة من المجمع أن أجهزة الرادار كانت معطلة عن العمل مما حال دون إطلاق النيران الأرضية المضادة للطائرات، بينما استخدمت طائرات الشبح الأميركية تكنولوجيا متقدمة شوشت على أجهزة الرادار بمنطقة (جيرونيما).
لكن الرائد أمير عزيز كشف أن القوات الأمنية المكلفة بحماية أكاديمية (كاكول) القريبة فتحت النيران بالرشاشات على الطائرات الأميركية بعد أن أدركت أنها ليست تابعة لسلاح الجو الباكستاني وتمكنت من إسقاط واحدة من طراز (شبح) لها القدرة على الطيران دون أن ترصدها أجهزة الرادار.
وفي اجتماع آخر درست اللجنة الأبعاد القانونية لعملية جيرونيما واستمعت لأقوال كبار المحامين بما في ذلك المحامي أحمد بلال صوفي الذي شرح للجنة الركيزة القانونية لقوات (الأطلسي) في أفغانستان ومهامها التي عرّفها القرار رقم 1267 لمجلس الأمن الدولي في 15 أكتوبر 1999. فاتضح من بنود القرار أن القوات الأميركية والأطلسية في أفغانستان غير مخولة قانونيا وشرعيا بأعمال عسكرية خارج أفغانستان وأن عملية ( جيرونيما) تعد خرقا لقرار مجلس الأمن الدولي 1267.