أكد مهندسون، واستشاريون أن المهندسين العاملين في القطاع الهندسي يمتلكون الكفاءة الفنية اللازمة لتنفيذ المشاريع، والقدرة على بناء خبرات تساعد في رفع جودة تنفيذ تلك المشاريع، إلا أنهم أعادوا القصور في إدارة المشاريع إلى ضعف الثقافة والخبرة القانونية لدى المهندسين، دون أن يحملوهم كامل المسؤولية عن الأمر، خصوصًا أن المهندس يعمل ضمن مشروع تم التعاقد مع مقاول واستشاري لتنفيذه والإشراف عليه، والعقد وثيقة قانونية يمثل الجانب الفني فيه جزءًا يسيرًا من محتواها، ويبقى جانبها الأهم هو الجانب القانوني الذي يؤطر عملية اتخاذ القرارات وإدارة تبعاتها وصياغة الخطابات وتطبيق بنود العقد بمختلف تفرعاتها.
مقررات في الجامعة
شدد مختصون على أهمية رفع الثقافة القانونية لدى المهندسين، مشيرين إلى أن الهيئة السعودية للمهندسين تقدم عددًا من الدورات التدريبية في هذا المجال بأسعار رمزية من خلال منصة التدريب الإلكترونية المتاحة لجميع المهندسين.
وتطلع هؤلاء إلى ضرورة إدراج مقررات قانونية في التخصصات الهندسية في الجامعات لتعزيز قدرة المهندسين ومنحهم إمكانية تسخيرها لإدارة المشروع جنبًا إلى جنب مع الكفاءة الفنية.
قوة أم ضعف
في معرض رده عما إن كان اعتماد الإدارات الحكومية الكلي على المكاتب الاستشارية في إدارة مشاريعها قوة أم ضعف، بيّن المهندس الاستشاري صالح الزهراني أن الاستشاري من الأطراف المهمة في المشروع الهندسي، ويعد الاعتماد عليه في عملية الإشراف والمتابعة واتخاذ القرارات ممارسة أصيلة في القطاع الهندسي على مستوى العالم وليس على المستوى المحلي فقط، مع وجود اختلاف في حجم الصلاحيات الممنوحة له من بلد إلى آخر، وأن اعتماد الجهات الحكومية على المكاتب الاستشارية في الإشراف على مشاريعها له جانب إيجابي في دعم القطاع الهندسي الخاص وتعزيز تبادل الخبرات التي يكتسبها المهندسون العاملون في تلك الجهات من مهندسي المكاتب الاستشارية الذين يمتلكون عادة خبرة واسعة ومتنوعة في المشاريع تساعد على تذليل العقبات أمام المقاول والمالك لتحقيق الهدف من المشروع.
العمل الميداني
عن مهام وظيفة الإدارات الهندسية في الإدارات الحكومية، قال الزهراني «تقوم تلك الإدارات بإعداد المخططات الهندسية للمشروع، وحصر الكميات، ووضع المواصفات المطلوبة، وبعد الانتهاء من ذلك يتم تسليمها لإدارة المشاريع التي تتولى عملية التنفيذ بالشراكة مع المقاول والاستشاري».
وأوضح أن المهندسين العاملين في إدارة المشاريع لديهم خبرة أكبر في العمل الميداني والتحديات التي قد تطرأ خلال سير المشروع، لذلك دائمًا ما ينصح بمشاركة ممثل من تلك الإدارة مع فريق الإدارة الهندسية خلال مرحلة التصميم للتأكد من واقعية التصاميم، علاوة على مشاركة ممثل من الجهة المستفيدة، لأخذ مرئياتها ومقترحاتها.
وعن وظيفة المكاتب الاستشارية في مشاريع الدولة؟ وما إن كان وجودها المستدام والكلي يقوي أم يضعف الإدارات الهندسية؟، قال «يعد الاستشاري في منظومة المشاريع الهندسية في المملكة ممثلا عن المالك، ويتم تحديد صلاحياته في العقود المبرمة بينه وبين الجهات المالكة للمشروع، وفي العقود المبرمة بين المقاول والجهة المالكة، ودور الاستشاري مهم وجوهري وينبغي ألا يقتصر على المتابعة والمراقبة فقط، وإنما يمتد ليكون داعمًا لنجاح المشروع من خلال تقديم المشورة الهندسية للمقاول والمالك، وأن يكون طرفًا محايدًا يتحرى العدالة في اتخاذ القرارات، وأتمنى أن تكون هذه الثقافة هي السائدة لدى المكاتب الاستشارية، كما أن تعثر المشروع أو تأخره يلام فيه الاستشاري بالدرجة الأولى في بعض الدول كونه المسؤول الأول عن إنجاحه».
صلاحيات الممثل
أشار الزهراني إلى أن طريقة إدارة المشروع تختلف في الإدارات الحكومية حسب منظومة العمل فيها، فهناك إدارات يكون لها ممثل دائم في المشروع، يتابع مع الاستشاري الأعمال اليومية، فيما قد لا يتوفر ذلك في بعض المشاريع حسب طبيعتها، وفي كلا الحالتين يجب أن تكون القرارات الجوهرية ضمن صلاحيات ممثل الجهة المالكة للمشروع.
حد أدنى
بدوره، بيّن المستشار الهندسي خبير إدارة المشاريع المهندس عبدالله المقهوي، أن لكل منظومة إدارية هندسية منهج في إدارة مشاريعها، وهذه المنهجية تختلف من مشروع الى آخر، وفق متغيرات متفاوتة، تأخذ في الحسبان عدد المشاريع وقيمتها ومواقعها والخبرات المطلوبة لإدارتها، ولإدارة المشاريع بطريقة احترافية مستدامة، يقوم عدد من الجهات بإنشاء «إدارة المشاريع» التي يتضمن هيكلها التنظيمي مكتب إدارة المشاريع وهو يضم مهندسين محترفين لديهم الخبرة في دراسة النطاق والتكلفة والجدول الزمني وإدارة عقود المقاولات والشراء، كما تنشئ قسم إسناد فني يضم حدًا أدنى من المهندسين المتخصصين في مجالاتهم (عمارة، كهرباء، ميكانيكا،..) يشكلون المرجع الهندسي الأعلى في الموافقة على تفاصيل المشروع الهندسية ومراجعة خرائطه واختيار معداته، وأجهزته، وكذلك قسم التفتيش الميداني أثناء الإنشاء، وقسم التفتيش على المعدات والأجهزة قبل استلامها للتأكد من مطابقتها للمواصفات الهندسية الخاصة بالمشروع.
إسناد ومخاطر
أشار المقهوي إلى أن إدارة المشاريع لا تستطيع إدارة جميع المشاريع المتناثرة في آن واحد، لذلك تستعين بمكاتب استشارية هندسية لمساعدتها في إدارة كل مشروع، بحيث تقدم المكاتب الاستشارية العدد والخبرات اللازمة من المهندسين لإتمام المشروع.
وبين أن نجاح المشروع يعتمد على وجود «إدارة مشاريع» قوية بها فريق هندسي محترف، يساندها مكتب إشراف هندسي يضم مهندسين محترفين.
أما وجود إدارة مشاريع ضعيفة فيها عدد قليل من المهندسين ذوي خبرات متواضعة، فسوف يجعل القائد الفعلي للمشروع والمؤثر فيه مكتب الإشراف الهندسي، وقد يعرض ذلك المشروع لمخاطر في التنفيذ والتكلفة والجدول الزمني، كما أن الاعتماد الكلي على مكاتب الإشراف الهندسي يجعل إدارة المشاريع في خطر عند حصول شيء يمس ديمومة مكاتب الإشراف الهندسي، مقترحًا إنشاء إدارة مشاريع قوية وفق أفضل الممارسات، تدير مشاريعها باحترافية مستدامة، وألا تعتمد كليًا على مكاتب الإشراف الهندسي، ويوصي أن تسعى إدارة المشاريع إلى استقطاب ذوي الكفاءات وتقديم عروض توظيفية منافسة تتضمن الراتب والتدريب والتطوير.
مقررات في الجامعة
شدد مختصون على أهمية رفع الثقافة القانونية لدى المهندسين، مشيرين إلى أن الهيئة السعودية للمهندسين تقدم عددًا من الدورات التدريبية في هذا المجال بأسعار رمزية من خلال منصة التدريب الإلكترونية المتاحة لجميع المهندسين.
وتطلع هؤلاء إلى ضرورة إدراج مقررات قانونية في التخصصات الهندسية في الجامعات لتعزيز قدرة المهندسين ومنحهم إمكانية تسخيرها لإدارة المشروع جنبًا إلى جنب مع الكفاءة الفنية.
قوة أم ضعف
في معرض رده عما إن كان اعتماد الإدارات الحكومية الكلي على المكاتب الاستشارية في إدارة مشاريعها قوة أم ضعف، بيّن المهندس الاستشاري صالح الزهراني أن الاستشاري من الأطراف المهمة في المشروع الهندسي، ويعد الاعتماد عليه في عملية الإشراف والمتابعة واتخاذ القرارات ممارسة أصيلة في القطاع الهندسي على مستوى العالم وليس على المستوى المحلي فقط، مع وجود اختلاف في حجم الصلاحيات الممنوحة له من بلد إلى آخر، وأن اعتماد الجهات الحكومية على المكاتب الاستشارية في الإشراف على مشاريعها له جانب إيجابي في دعم القطاع الهندسي الخاص وتعزيز تبادل الخبرات التي يكتسبها المهندسون العاملون في تلك الجهات من مهندسي المكاتب الاستشارية الذين يمتلكون عادة خبرة واسعة ومتنوعة في المشاريع تساعد على تذليل العقبات أمام المقاول والمالك لتحقيق الهدف من المشروع.
العمل الميداني
عن مهام وظيفة الإدارات الهندسية في الإدارات الحكومية، قال الزهراني «تقوم تلك الإدارات بإعداد المخططات الهندسية للمشروع، وحصر الكميات، ووضع المواصفات المطلوبة، وبعد الانتهاء من ذلك يتم تسليمها لإدارة المشاريع التي تتولى عملية التنفيذ بالشراكة مع المقاول والاستشاري».
وأوضح أن المهندسين العاملين في إدارة المشاريع لديهم خبرة أكبر في العمل الميداني والتحديات التي قد تطرأ خلال سير المشروع، لذلك دائمًا ما ينصح بمشاركة ممثل من تلك الإدارة مع فريق الإدارة الهندسية خلال مرحلة التصميم للتأكد من واقعية التصاميم، علاوة على مشاركة ممثل من الجهة المستفيدة، لأخذ مرئياتها ومقترحاتها.
وعن وظيفة المكاتب الاستشارية في مشاريع الدولة؟ وما إن كان وجودها المستدام والكلي يقوي أم يضعف الإدارات الهندسية؟، قال «يعد الاستشاري في منظومة المشاريع الهندسية في المملكة ممثلا عن المالك، ويتم تحديد صلاحياته في العقود المبرمة بينه وبين الجهات المالكة للمشروع، وفي العقود المبرمة بين المقاول والجهة المالكة، ودور الاستشاري مهم وجوهري وينبغي ألا يقتصر على المتابعة والمراقبة فقط، وإنما يمتد ليكون داعمًا لنجاح المشروع من خلال تقديم المشورة الهندسية للمقاول والمالك، وأن يكون طرفًا محايدًا يتحرى العدالة في اتخاذ القرارات، وأتمنى أن تكون هذه الثقافة هي السائدة لدى المكاتب الاستشارية، كما أن تعثر المشروع أو تأخره يلام فيه الاستشاري بالدرجة الأولى في بعض الدول كونه المسؤول الأول عن إنجاحه».
صلاحيات الممثل
أشار الزهراني إلى أن طريقة إدارة المشروع تختلف في الإدارات الحكومية حسب منظومة العمل فيها، فهناك إدارات يكون لها ممثل دائم في المشروع، يتابع مع الاستشاري الأعمال اليومية، فيما قد لا يتوفر ذلك في بعض المشاريع حسب طبيعتها، وفي كلا الحالتين يجب أن تكون القرارات الجوهرية ضمن صلاحيات ممثل الجهة المالكة للمشروع.
حد أدنى
بدوره، بيّن المستشار الهندسي خبير إدارة المشاريع المهندس عبدالله المقهوي، أن لكل منظومة إدارية هندسية منهج في إدارة مشاريعها، وهذه المنهجية تختلف من مشروع الى آخر، وفق متغيرات متفاوتة، تأخذ في الحسبان عدد المشاريع وقيمتها ومواقعها والخبرات المطلوبة لإدارتها، ولإدارة المشاريع بطريقة احترافية مستدامة، يقوم عدد من الجهات بإنشاء «إدارة المشاريع» التي يتضمن هيكلها التنظيمي مكتب إدارة المشاريع وهو يضم مهندسين محترفين لديهم الخبرة في دراسة النطاق والتكلفة والجدول الزمني وإدارة عقود المقاولات والشراء، كما تنشئ قسم إسناد فني يضم حدًا أدنى من المهندسين المتخصصين في مجالاتهم (عمارة، كهرباء، ميكانيكا،..) يشكلون المرجع الهندسي الأعلى في الموافقة على تفاصيل المشروع الهندسية ومراجعة خرائطه واختيار معداته، وأجهزته، وكذلك قسم التفتيش الميداني أثناء الإنشاء، وقسم التفتيش على المعدات والأجهزة قبل استلامها للتأكد من مطابقتها للمواصفات الهندسية الخاصة بالمشروع.
إسناد ومخاطر
أشار المقهوي إلى أن إدارة المشاريع لا تستطيع إدارة جميع المشاريع المتناثرة في آن واحد، لذلك تستعين بمكاتب استشارية هندسية لمساعدتها في إدارة كل مشروع، بحيث تقدم المكاتب الاستشارية العدد والخبرات اللازمة من المهندسين لإتمام المشروع.
وبين أن نجاح المشروع يعتمد على وجود «إدارة مشاريع» قوية بها فريق هندسي محترف، يساندها مكتب إشراف هندسي يضم مهندسين محترفين.
أما وجود إدارة مشاريع ضعيفة فيها عدد قليل من المهندسين ذوي خبرات متواضعة، فسوف يجعل القائد الفعلي للمشروع والمؤثر فيه مكتب الإشراف الهندسي، وقد يعرض ذلك المشروع لمخاطر في التنفيذ والتكلفة والجدول الزمني، كما أن الاعتماد الكلي على مكاتب الإشراف الهندسي يجعل إدارة المشاريع في خطر عند حصول شيء يمس ديمومة مكاتب الإشراف الهندسي، مقترحًا إنشاء إدارة مشاريع قوية وفق أفضل الممارسات، تدير مشاريعها باحترافية مستدامة، وألا تعتمد كليًا على مكاتب الإشراف الهندسي، ويوصي أن تسعى إدارة المشاريع إلى استقطاب ذوي الكفاءات وتقديم عروض توظيفية منافسة تتضمن الراتب والتدريب والتطوير.