صنعاء: صادق السلمي، أ ف ب

حكومة صالح مستعدة لنقل السلطة 'دستوريا' والمعارضة ترفض

قتل رجل مسن وأصيب 14 شخصا بينهم ثلاثة جنود في عمليات قنص واشتباكات شهدتها صنعاء أمس. وتجددت الاشتباكات في حي صوفان وفي دوار الساعة جنوب شرق حي الحصبة الشمالي إضافة إلى حي الحصبة نفسه في المنطقة الواقعة بين مبنى وزارة الداخلية ومنزل زعيم قبائل حاشد الشيخ صادق الأحمر. وسمع دوي انفجارات قذائف في وسط حي الحصبة الذي يشهد منذ أشهر معارك متقطعة بين القوات الموالية للرئيس علي عبدالله صالح والمسلحين المعارضين التابعين للشيخ الأحمر.
وخرجت تظاهرة معارضة في صنعاء انطلقت من ساحة التغيير ومرت في شارع الزبيري وشارع هائل التجاري، لكن المتظاهرين تعرضوا لعمليات قنص بحسب مشاركين في التظاهرة. وأكدت مصادر طبية أن القنص أسفر عن متقل رجل مسن لم يكن مشاركا في التظاهرة، كما أسفر عن إصابة خمسة متظاهرين بجروح وستة مدنيين من المارة في شارع هائل. وذكر مصدر عسكري أن ثلاثة جنود من القوات المنشقة في الفرقة الأولى مدرع التي يقودها اللواء علي محسن الأحمر، أصيبوا برصاص القناصة في منطقة جولة كنتاكي. من جهتها، أكدت قوات الأمن الموالية أنها استعادت السيطرة على مباني مؤسسة مياه وكهرباء الريف ومجلس الشورى التي سيطر عليها مسلحو آل الأحمر في وقت سابق. وارتفعت حصيلة الاشتباكات بين المعارضين والموالين لصالح أول من أمس إلى 21 قتيلا وأكثر من 50 جريحا، بينهم قتيل في مدينة تعز جنوب صنعاء.
وجددت أحزاب المعارضة الرئيسة اتهاماتها للرئيس صالح بالسعي إلى تفجير حرب أهلية في اليمن من خلال افتعال التصعيد العسكري في صنعاء وعدد من المدن الرئيسية الأخرى للتهرب من استحقاقات الالتزام بنقل السلطة والتوقيع على المبادرة الخليجية. وفي المقابل أعلنت صنعاء أنها مستعدة لاستئناف حوار عاجل وفوري مع المعارضة لتنفيذ المبادرة الخليجية، إلا أنها تمسكت بموقفها الرافض لنقل السلطة من الرئيس صالح إلا بموجب القوانين والدستور، ما يعني تمسكها بإجراء الانتخابات الرئاسية، الأمر الذي رفضته المعارضة. وكان وفد من المعارضة اليمنية أنهى زيارة إلى موسكو أول من أمس، قد التقى في دبي الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني الذي جدد موقف دول المجلس من قضية نقل السلطة وفق المبادرة الخليجية. وشرح الوفد اليمني برئاسة رئيس المجلس الوطني محمد سالم باسندوة الواقع الذي يعيشه اليمن اليوم والتحركات العربية والدولية لفرض الحلول السلمية على الأطراف السياسية عوضاً عن ذهاب البلاد إلى حرب أهلية.